بعد كبرى حملات التعبئة الشعبية المناهضة للشريعة الاسلامية التي يقودها الأخوان المسلمين، ويطالبون فيها باسقاط أمر الله تعالى في حكم (القصاص) للقتلة لمجرد كونهم من عناصر حزب الاصلاح "ألأخوان المسلمين"، أصدر مصدر قضائي بالنيابة العامة بياناً كشف فيه الحقائق مؤكداً بأنه لاصحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات بشأن قضية آل نهشل . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "ان النيابة العامة قامت بما يوجبه عليها القانون تجاه أحكام جنائية باتة صدرت بحقهم ، بعد ان منحت المحكوم عليهم وذويهم عده أشهر للتصالح مع أولياء دم المجني عليهم الذي رفضوا قبول تعويضات مالية كبيرة عرضت من الأخ رئيس الجمهورية وآخرين وتمسكوا بحقهم الشرعي والقانوني في تنفيذ الحكم الصادر في القضية ". وعبر المصدر عن أسف النيابة العامة البالغ للتعاطي غير المسئول من قبل بعض وسائل الإعلام والأحزاب بشأنٍ قضائي بنقل أخبار كاذبة تمس بمكانة القضاء وتضر بالمصلحة العامة وتعد وقائع جنائية .. وأكد ان "النيابة العامة سوف تتخذ إجراءاتها التي كفلها القانون ، وتدعو وسائل الإعلام المختلفة إلى النأي بنفسها عن نشر ما يسيئ إلى القضاء ويهز ثقة المجتمع فيه كونه ملجأ الناس للفصل في قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم ". وكان حزب الاصلاح حشد مظاهرات ومسيرات كبيرة في العديد من المحافظات اليمنية احتجاجاً على تطبيق الشريعة الاسلامية في القصاص من القتلة معتبراً حكم القصاص الذي نص عليه القرآن الكريم إجراماً بحق البشرية، ومحرضاً اليمنيين ضد القضاء والقضاة لتطبيقهم الشريعة الاسلامية ضد إثنين من قيادات حزبه القتلة. وتعد مظاهرات الأخوان المسلمين ضد حكم الله تعالى بالقصاص للقتلة هي الاولى التي تشهدها اليمن ضد أحكام القرآن الكريم والتي تحرض ضد القضاة الذين طبقوا تلطك الأحكام في حكمهم في قضية قتل شقيقين من آل نهشل بطريقة بشعة على أيدي اثنين من قيادات الأخوان المسلمين الذين صدر الحكم باعدامهم طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.