"إعدام مشائخ آل نهشل.. جريمة نكراء يتحمل مسؤوليتها صالح وعائلته" بهذه العبارة لخص حزب التجمع اليمني للإصلاح موقفه الرافض لحكم الإعدام الذي نفذ الثلاثاء الماضي بحق (عبده نهشل وخالد نهشل) وذلك بعد ست سنوات قضياها في السجن المركزي بتهمة القتل العمد لاثنين من بني ضبيان، هما الشيخ أحمد علي الطاهري وابنه عمه، عام 2006م في محافظة حجة. هذا الموقف لحزب الإصلاح أثار استياءً واسعاً لدى آل الطاهري.. مؤكدين أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأنهم سيقاضون الإصلاح على حملاته الإعلامية التشهيرية والتضليلية". وعبر الشيخ عبدالله علي الطاهري عن أسفه البالغ للتعاطي "غير المسؤول" من قبل حزب الإصلاح بشأن تنفيذ أمر الله في حكم القصاص، لا لشيء إلا لأن الجناة هم من عناصره، على حد قوله. وقال الشيخ الطاهري – شقيق المجني عليه أحمد الطاهري- في تصريح ل"الجمهور": "هذا الموقف ليس بغريب على حزب الإصلاح الذي دأب على التزييف والتضليل ولا يستطيع العيش بدونهما، وللأسف الشديد الأخوة في هذا الحزب يتلبسون الدين جاعلين منه فقط أداة لخدمة أهدافهم السياسية". وأضاف: "الأخوة في الإصلاح يأخذون من الدين ما يوافق هواهم ويحقق مطامعهم.. إنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض". وإذا يرى حزب الإصلاح في البيان الصادر عنه بأن "تنفيذ الإعدام" جريمة قتل خارج القانون لهدف سياسي، وأن الرئيس علي عبدالله صالح يقف خلف تنفيذ حكم الإعدام على خلفيات سياسية، استذكر الشيخ الطاهري أبعاد القضية قائلاً: "آل نهشل ومن معهم اقترفوا جرم لم يسبقهم إليه أحد عندما أقدموا على قتل احمد علي الطاهري- مدير ناحية الخيران م. حجة- أثناء تأديته عمله، وابن عمه الذي كان معه في السيارة، أثناء انتخابات 2006م الرئاسية"..، موضحاً بأن المتهمين في القضية كان عددهم 32 شخصاً، وأقر الحكم الابتدائي تورط 6 فقط، ونطق حكم الاستئناف على الثلاثة الذين اشتركوا في إطلاق النار بحسب شهود الواقعة. وعن موقف فخامة الرئيس، قال الطاهري في سياق تصريحه ل"الجمهور": "بالعكس، الرئيس بذل جهوداً مضنية، بذل جهداً لم يسبق أن بذله من سابق في قضية مماثلة، فرغم أن حكم الاستئناف قد قضى بإعدام (خالد وعبده نهشل) إلا أن الرئيس أخر التنفيذ مانحاً الفرصة لحدوث مصالحة، وبذل جهوداً في ذلك لا ينكره إلا منافق، بل أنا شخصياً أدخلت إلى عنده أولياء الدم أكثر من ست مرات ولكن دن جدوى". وعلى خلفية موقف حزب الإصلاح من القضية أصدرت بالنيابة العامة بياناً كشف فيه الحقائق مؤكداً بأنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات بشأن قضية آل نهشل . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "ان النيابة العامة قامت بما يوجبه عليها القانون تجاه أحكام جنائية باتة صدرت بحقهم، بعد ان منحت المحكوم عليهم وذويهم عده أشهر للتصالح مع أولياء دم المجني عليهم الذين رفضوا قبول تعويضات مالية كبيرة عرضت من الأخ رئيس الجمهورية وآخرين وتمسكوا بحقهم الشرعي والقانوني في تنفيذ الحكم الصادر في القضية ". وعبر المصدر عن أسف النيابة العامة البالغ للتعاطي غير المسؤول من قبل بعض وسائل الإعلام والأحزاب مع شأن قضائي وذلك بنقل أخبار كاذبة تمس بمكانة القضاء وتضر بالمصلحة العامة وتعد وقائع جنائية .. وأكد ان "النيابة العامة سوف تتخذ إجراءاتها التي كفلها القانون، وتدعو وسائل الإعلام المختلفة إلى النأي بنفسها عن نشر ما يسيء إلى القضاء ويهز ثقة المجتمع فيه كونه ملجأ الناس للفصل في قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم ". وكان حزب الإصلاح قد حشد مظاهرات ومسيرات كبيرة في العديد من المحافظات اليمنية احتجاجاً على تطبيق الشريعة الاسلامية في القصاص من القتلة، معتبراً حكم القصاص الذي نص عليه القرآن الكريم إجراماً بحق البشرية، ومحرضاً اليمنيين ضد القضاء والقضاة لتطبيقهم الشريعة الإسلامية ضد اثنين من قيادات حزبه القتلة. وتعد مظاهرات الأخوان المسلمين ضد حكم الله تعالى بالقصاص للقتلة هي الأولى التي تشهدها اليمن ضد أحكام القرآن الكريم. وأكد الشيخ عبدالله علي الطاهري في ختام تصريحه ل"الجمهور" بأنهم "يحتفضون بحقهم في مقاضاة حزب الإصلاح" على الحملة الإعلامية التي وصفها بالتضليلية والتشهير بالطرف المجني عليه في القضية، كما أن هناك 12 متهماً لا يزالوان فارين من وجه العدالة، وأنهم سيلاحقون عبر النيابة حتى ينالوا جزاءهم الرادع وفقاً لشرع الله.
