كشفت رسالة موجهة من القيادي في جماعة الحوثي رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي "صالح الصماد" إلى رئيس حكومة الانقلابيين بصنعاء عبدالعزيز بن حبتور عن خلاف كبير بين شركاء الحرب والانقلاب "صالح" و "الحوثيين"، وتخوف الحوثيين من ردة فعل غير محسوبة من "حزب صالح" على انفرادهم بالحكم واخلالهم بالشراكة بين الحليفين. وفي الرسالة لتي حصل «الخبر» على نسخة منها – وجّه "الصماد" ، "بن حبتور" بتجميد كل قرارات التعيين والتكليف التي صدرت من وزارء حكومة تحالف الحرب والانقلاب، منذ تشكيل ما يسمى بحكومة الانقاذ. كما طالب "الصماد" بتشكيل لجنة من وزيرين باشراف "بن حبتور" لوضع آلية مناسبة تلتزم بالاجراءات القانونية وصلاحيات التعيينات، سواء لموظفي الادارة العليا" وكلاء ووكلاء مساعدين ومن في مستواهم" ، او مدراء عموم ومن في مستواهم ، وكذلك مدراء الادارات ومن في مستواهم. واكدت الرسالة على اهمية وقوف لجنة على الترشيحات واقرارها في اطار التشاور والتوافق بحيث تكون تلك التعيينات بحدود الضرورة القصوى، وبما يعزز الشراكة الوطنية ومواجهة ما اسمته الرسالة ب"العدوان". وبقدر ما كشفت رسالة "الصماد" عن حجم الخلافات بين شركاء الحرب والانقلاب؛ "الحوثيين" و "صالح" ، الا انها اعترفت بوجود تلك الخلافات في سياق تبريرها لاصدار مثل هذا التوجيه وبانه جاء بعد الوقوف على قرارات التعيين والتكليف الصادرة من وزارء حكومة "بن حبتور" مخالفة للقانون وتجاوز اجراءات وصلاحيات التعيين، التي تسببت في وجود اشكاليات وخلافات. وفيما يرى مراقبون ان من شأن هذا التوجيه ان يفافم الخلافات العلنية ، بين تحالف الانقلابيين ؛ "حزب صالح" و "الحوثيين" في عدد من المؤسسات، خصوصا وان وزراء "حزب صالح" يرون انهم بدون صلاحيات، وانهم يتعرضون للإقصاء والتهميش، وان شراكتهم مع "الجماعة" يعتورها اختلالا كبيرا ، يرى اخرون أنه رضوخا نسبيا من جماعة الحوثي ل "حزب صالح"، عقب تلميحات واشارات بعث بها "صالح" إلى "الجماعة" بانّ للصبر حدود ، وانه لا يستطيع ان يوقف الانفجار في وجوههم من انصاره واعضاء حزبه ، وهم يرون تفرد "الجماعة" بالمؤسسات الحكومية، وسيطرتها على كل شيء مقابل ابعادهم. وكان وزير التعليم العالي في حكومة "بن حبتور" الانقلابية ، حسين حازب ، اصدر اكثر من سبعة قرارات ، في وزارته ، غيّر فيها حوثيين بموالين لحزبه، وهو الامر الذي كاد يفجر مواجهات مسلحة بين "وكيل الوزارة " المعين من الحوثيين؛ فؤاد الشامي" وبين "حازب". وفي أواخر يناير الماضي حاصر مسلحو الجماعة وزير الصحة في حكومة "بن حبتور" الانقلابية، محمد سالم باحفيظ بمكتبة في العاصمة صنعاء، بسبعة أطقم عسكرية ، على خلفية إصدار الوزير باحفيظ قرارا بتغيير مدير عام الهيئة العليا للادوية "محمد المداني" المحسوب على جماعة الحوثيين. ويوم الاربعاء قبل الماضي اقتحم مسلحو الجماعة مقر الهيئة العليا للادية والمستلزمات الطبية في صنعاء احتجاجا على إصدار ما يسمى بوزير الصحة في سلطة الانقلابيين غير الشرعية قرارا يقضي بتعين مديرا جديد للهيئة ذات الطابع الإنساني. وأجبر الحوثيون عقب اقتحامهم مقر الهيئة، المدير المقال "محمد المداني" على ممارسة مهامه، وطردوا المدير الجديد المعين، والمحسوب على حزب حليفهم علي عبد الله صالح. والاثنين الماضي منع مسلحون حوثيون الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف بصنعاء «عبده حسان» و«محمود الحطامي» المكلف مديراً عاماً للتنظيم والحسابات بالقطاع بدلاً عن الحوثي «يحيى مفتاح»- منعوهما من دخول مبنى قطاع الحج والعمرة بالوزارة، وكليهما محسوبان على حزب "صالح". وتصاعدت حدة التوترات والخلافات بين الحليفين، ميليشيات الحوثي وقوات صالح، على خلفية تقاسم الحصص ونهب أموال المواطنين ومؤسسات الدولة. ويبقى السؤال الى اي مدى تستطيع رسالة "صالح الصماد" تهدئة المؤتمريين وامتصاص غضبهم ، في حين لا تزال اللجنة الثورية التابعة للجماعة تصدر قرارات التعيين لاعضاء الحوثي والموالين له في مختلف المؤسسات؟ واخرها "مؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء" والتي كانت من حصة المؤتمر ؟. │المصدر - الخبر