أصدرت ميليشيات الحوثي أمس الأول قرارا بتأميم أموال مواطنين ومسؤولين يمنيين موالين للحكومة الشرعية في عدد من البنوك المحلية اليمنية في خطوة وصفها مراقبون بأنها عملية نهب منظمة ستقوم بها الميليشيات للسطو على أموال التجار والقطاع الخاص من البنوك المحلية اليمنية. ونشر مسؤولون يمنيون ، اليوم الثلاثاء قرارا لميليشيات الحوثي معمما من نائب وزير الداخلية القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني بحجز أموال 1223 وصفوها بأموال الخونة والعملاء في البنوك المحلية الواقعة مراكزها في العاصمة صنعاء وفي مقدمتها بنك سبأ الإسلامي وبنك التضامن وعدد من البنوك الأخرى . ويشمل الحجز حسابات بنكية وأصولاً لأفراد وكيانات بموجب حكم قضائي ومذكرات من النيابة. وأكد فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء والخاضع للحوثيين، في تعميم للبنوك المحلية على إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية ل 1223 فردا، بحسب مذكرتين من وزارة الداخلية والنيابة الجزائية المتخصصة. وصدر التعميم، يوم أمس الاثنين، عن وحدة جمع المعلومات المالية بفرع البنك المركزي في صنعاء وصدر بعبارة "سري وعاجل". وتنص وثيقة أخرى من ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للميليشيا ، إلى البنك المركزي صنعاء على الحجز التحفظي على أموال وممتلكات من سماهم"الخونة" وبعدد 1223 اسما. ويشمل الإجراء جميع مسؤولي السلطة الشرعية ابتداء بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونجليه جلال وناصر، ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، مرورا بالوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا، وانتهاء بوكلاء الوزارات ومديري العموم لدى الحكومة. كما يشمل الإجراء أصول تعود لقيادات في الشرعية، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا وهي أكبر جامعة أهلية باليمن، وجامعتا آزال وتوتنك، ومدارس صنعاء الدولية، ومنتجع فرح لاند السياحي بالإضافة إلى جمعيات مدنية ومحال سوبرماركت. وضم الكشف أسماء جميع سفراء اليمن بالخارج وقيادات الأحزاب الموالية للشرعية ومنها التجمع اليمني للإصلاح ممثلا برئيسه محمد اليدومي وأمينه العام عبد الوهاب الآنسي ورئيس القطاع النسائي للحزب، أمة السلام رجاء، بالإضافة إلى الحجز على المقر الرئيس للحزب. وحسب الناشط والصحفي اليمني موسى النمراني " فإن خلاصة مذكرة النيابة الموجهة للداخلية تعني الموافقة على الطلب ومنح الميليشيات الإذن بالدخول إلى الأموال والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم." وحسب النمراني قال " عبدالله الكميم وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، في رسالة بعثها إلى نائب وزير داخلية الحوثيين عبدالحكيم هاشم الخيواني في جواب منه على رسالة من الخيواني بصفته نائبا لوزير الداخلية ورئيسا للجنة اسمها " لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة " وهي لجنة فرعية من لجان "المجلس السياسي الأعلى" وهو هيئة تنفيذية شُكلت من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن وتم تشكيله في صنعاء يوم 28 يوليو 2016 وأصبح صالح الصماد رئيسا له يوم 6 أغسطس 2016. . * وتطلب رسالة الخيواني حجز أموال المحكوم عليهم وهم :- الرئيس عبدربه منصور هادي سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين سفير اليمن في أمريكا الدكتور أحمد عوض بن مبارك نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري مستشار الرئيس سلطان العتواني أمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي رئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي. وأرفقت رسالة الخيواني كشفا ضم (1223) اسما بعنوان "كشف بأسماء الخونة المرفوعة من قبل سلطات الاستدلال (الأجهزة الأمنية)" ويفهم من رد الكميم أن الخيواني يطلب إيقاع الحجز على أموالهم لكن الكميم يوافق له على إيقاع الحجز التحفظي وليس التنفذي، باعتبار أنهم فارين من وجه العدالة، ولكن لم يصدر بحقهم حكم الإدانة لحد الآن. رسالة الكميم للخيواني تكلفه ب "إعداد محاضر الاستدلالات والملفات بشأن بقية المتهمين، مع إيقاع الحجز التحفظي على أموالهم طالما وهم فارين من وجه العدالة، بسبب ارتكابهم جرائم في حق الوطن والمواطنين" هكذا قالت رسالة الكميم وهو يمثل النيابة الجزائية المتخصصة. * خلفية القرار الحوثي الجديد * كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت بإعدام الرئيس هادي والأسماء المذكورين أعلاه، في القضية رقم ( 68 لعام 2015 ) كما حكمت ب "الحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص" * كلفت المحكمةُ النيابةَ العامة ب "متابعة كل من ثبت تأييده العدوان السعودي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة" * يجيز القانون اليمني للقضاء حجز أملاك المتهم الفار من وجه العدالة وتنظم ذلك المواد (290-291-292 ) من قانون الإجراءات الجزائية. * حجز الأملاك التحفظي يعني عجز المالك عن التصرف فيها سواء بالبيع أو بالتأجير، أو باستلام الأرباح أو اتخاذ أي قرار، وتتصرف المحكمة التصرفات اللازمة للحفاظ على الممتلكات المحجوزة وإدارتها وتصرف المحكمة من ريعها على من كان المتهم يعيلهم قبل صدور قرار الحجز التحفظي. * مصادرة الممتلكات جريمة إضافيه ترتكبها المليشيات في حق اليمنيين وفي أول تعليق حقوقي على قائمة حجز الأموال في اليمن، حذر المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبراً ذلك جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين. وقال في تعليقه على القائمة التي أعدتها جماعة الحوثي لمصادرة ممتلكات مئات الشخصيات السياسيه والإعلامية والحقوقيه : " إن اي خطوات تقوم بها المليشيا في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي" . وأشار الحميدي إلى أن هذه العملية تُذكِّر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت. ودعى الحميدي مليشيا الحوثي إلى مساعدة نفسها والتخفيف على كاهلها من تحمل كل هذه الحقوق والممتلكات التي لا تسقط ولا يمكن إباحتها بحالٍ من الأحوال. │المصدر - الخبر