اضطر كبار المسؤولين والوزراء في الحكومة الشرعية، لقطع جوازات عادية بدلاً عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي كانوا يحملونها، بعد تعرضهم للتوقيف في مطارات دولية نتيجة عبث الشرعية بمنح تلك الجوازات لمن لا يستحقونها وفقاً للأعراف الدبلوماسية العالمية. وتداول ناشطون علي وسائل التواصل الاجتماعي صورة ل"جواز سفر عادي" استخرجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، الأسبوع الماضي، ليكون بديلاً عن الجواز الخاص الذي كان يحمله. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام السلطات المصرية، مساء الخميس الماضي، بتوقيف مجموعة من كبار المسؤولين اليمنيين وصلوا مطار القاهرة قادمين من الرياض بينهم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، وأحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق، وحافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، وإخضاعهم للاستجواب لعدة ساعات للتأكد من صحة المهن المقيدة في الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي يحملونها ولمراجعة أرقامها مع أرقام الجوازات غير الشرعية وفقاً لبلاغ تلقته سلطات المطار من سفارة اليمنبالقاهرة. وسبق وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، خلال العام الماضي، العشرات من حاملي الجواز الدبلوماسي والخاص اليمني، وأحالتهم للتحقيق لمعرفة كيف حصلوا على تلك الجوازات ومهنهم مخالفة لمن يحق لهم الحصول عليها بما فيها مهنة "رجل أعمال". وكان نشطاء سياسيون وقانونيون كشفوا، في وسائل التواصل الاجتماعي، أن سلطات الشرعية تتاجر بالجوازات الدبلوماسية والخاصة خلافاً للقانون اليمني والأعراف الدبلوماسية العالمية، ووصل سعر الجواز إلى مبالغ خيالية تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي. وبحسب النشطاء تحول منح الجواز الدبلوماسي إلى عملية سمسرة وبيع وشراء من قبل القائمين عليها في حكومة الشرعية، وصارت تباع بيعاً وبمبالغ باهظة، إضافة إلى ذلك صارت تصرف لأفراد العوائل وأولاد المسؤولين وأصحابهم، فضلاً عن منح جوازات دبلوماسية لغير العاملين في السلك الدبلوماسي بما فيها شخصيات اجتماعية (مشايخ) أو سياسية ومنها قيادات حزبية، وهي بدون منصب. وفي ذات السياق اتهم الصحافي نبيل الأسيدي، رئيس حملة «اللهم لا حسد»، «الشرعية»، بتدمير ما تبقى من السلك الدبلوماسي، من خلال ما يشهده السلك الدبلوماسي اليمني من فساد كبير وتعيينات عبثية في مختلف المواقع الدبلوماسية في السفارات. ورصد الأسيدي «صدور 300 قرار تعيين جديد، تم بموجبها التعيين من خارج وزارة الخارجية». ووفقاً لمصادر، فقد تلقت وزارة الخارجية استفسارات من خارجيات بعض الدول حول الصفات التي يحملها حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كون بعض الجوازات منحت لأشخاص بصفة "شيخ" و"رجل أعمال"، بينما الأعراف الدولية تحصر منح الجواز الدبلوماسي للعاملين في السلك الدبلوماسي والجواز الخاص لكبار مسؤولي الدولة والحكومة من منصب وكيل وزارة وأعلي. وفي حين تقدمت المجر باستفسار عن علاقة مهنة "الشيخ" بالعمل الدبلوماسي، أقرت التشيك منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية اليمنية، بينما منعت مملكة البحرين المواطنين اليمنيين الحاملين جوازات دبلوماسية الدخول إلى أراضيها إلا بشرط الحصول على فيزا مسبقة أي أصبحت تتعامل معها مثل الجوازات العادية. ووفقاً لذات المصادر، فقد وجهت وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكيتين انتقادات حادة لحكومة هادي علي عبثها بمنح هذه الجوازات، وحذرتها من مخاطر انتشار الجوازات الدبلوماسية اليمنية بطريقة عشوائية على الأمن القوميّ الأمريكي. وبحسب مصادر في الخارجية فإن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة تستهدف سحب الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي منحت لأشخاص غير مستحقين بطريقة غير شرعية، موضحة أن وزارة الخارجية طلبت من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين حصلوا عليها بطريقة غير شرعية تسليمها للسفارات اليمنية في الدول التي يقيمون فيها أو يرغبون بزيارتها، ليتم استبدالها بجوازات عادية.
