اعترفت السفارة اليمنية بجمهورية مصر العربية بمنح خارجية حكومة هادي جوازات سفر دبلوماسية بالمخالفة للقانون. و أعلنت السفارة اليمنية بالقاهرة، عن اجراءات تتعلق بحاملي الجوازات الدبلوماسية، الذين يدخلون الأراضي المصرية. و أكدت السفارة أن الجواز الصادر قبل العام 2015، يسمح لحامله دخول مصر. و كشفت السفارة عن اشتراطات بشأن الجوازات الصادرة من الحكومة المعترف بها دوليا، كالاتي: 1- أن تكون الصفة الوظيفية (المهنة) مبينة لحامل الجواز، و يمنع دخول أي جواز تكون المهنة فيه خالية على شكل (……). 2- أن تكون المهنة لحامل الجواز و المبينة في الجواز هي المهنة الحالية و ليست مهنته السابقة، و أن كان وزير سابق يتم توضيح المهنة بالجواز بأنه وزير سابق. 3- تمانع السلطات المصرية دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة بمهنة “تاجر”، كون تلك المهنة ليست مهنة حكومية رسمية. 4- تمانع السلطات المصرية دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة لمن يحملون مهنة (اخو او اخت مسئول حكومي ) لتناقض ذلك مع اتفاقية فينا. 5 – ان كان حامل الجواز (أبناء أو زوجة) المسئول الرسمي فيشترط ذكر اسم المسئول و بيان وظيفته، و لا يكتفى ذكر (نجل فلان أو زوجة فلان وفقط … دون ذكر وظيفة المسئول مثال لذلك يشترط ان يذكر (نجل احمد محمد محمود وزير … ) و لا يقبل مثال ( نجل احمد محمد محمود). و لفتت السفارة إلى أنه سيتم منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة اذا لم تستوفي الاشتراطات السابق الاشارة إليها. و يؤكد ذلك ما تناولته تقارير صحفية أن وزارة الخارجية في حكومة هادي، كانت قد منحت جوازات دبلوماسية لتجار و أقارب مسئولين حكوميين و أخرين لم تشملهم اتفاقية فيينا. و سبق أن طلبت السلطات المجرية و التشيكية من الخارجية اليمنية التوضيح حول مهن بعض حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين دخلوا أراضي البلدين، مثل مهنة “شيخ”، و علاقة هذه المهنة بالعمل الدبلوماسي. و هو ما يكشف حجم الفساد في وزارة الخارجية، و حجم الاساءة لسمعة الجمهورية اليمنية في الخارج بمنح جوازات سفر دبلوماسية بما يخالف الاتفاقيات و الأعراف الدبلوماسية، حتى وصل الأمر إلى دفع مبلغ مالي يصل إلى “4” ألف دولار مقابل الحصول على جواز دبلوماسي. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
