وصل أبو لبيب أحد سكان العاصمة صنعاء في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي إلى مستشفى الثورة الحكومي في العاصمة لإسعاف زوجته التي تتطلب حالتها عملية جراحية عاجلة، وبعد أن أدخلها إلى طوارئ المستشفى ذهب ليدفع تكاليف العملية مما بحوزته من فئات العملة الجديدة، غير أنه صدم حين أخبره الموظفون الحوثيون بعدم قبول هذه الأموال لعدم قانونيتها على حد زعمهم. بذل أبو لبيب كل ما في وسعه لإقناعهم، في حين كان الوقت يمر، وأخيرا توصل معهم بعد مرور ساعتين إلى اتفاق يقضي بأن يمنحهم خنجره الثمين رهنا مقابل الموافقة على إجراء العملية، لكنه حين عاد بالموافقة كانت زوجته في عداد الموتى. هذه القصة التي أكدتها مصادر طبية وحقوقية في صنعاء، هذا الأسبوع، تكشف عن جزء بسيط من آثار القرار الحوثي الكارثي الذي يستهدف إذلال السكان ومضاعفة معاناتهم، بمنع فئات العملة المطبوعة حديثا، فضلا عن مخطط الجماعة للاستيلاء على أموالهم، وإرباك السوق لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة.وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيرا ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». ويقول «إبراهيم. م» وهو موظف في أحد القطاعات في صنعاء التي تحصل على رواتبها من الحكومة الشرعية: «لم أستطع الحصول على الطعام اللازم لأولادي بسبب رفض المتاجر والمطاعم للفئات النقدية الحديثة، خوفا من بطش الحوثيين، حتى حافلات النقل وسائقي سيارات الأجرة والمتسولين أيضا باتوا يرفضون التعامل بها». ويضيف «ذهبت إلى أحد محلات الصرافة التابعة لأحد القياديين الحوثيين لتغيير الفئات الجديدة من الفئات القديمة المتهالكة، لكنهم طلبوا الحصول عليها مقابل نقص قدره 20 في المائة من قيمتها، في استغلال واضح هدفه الاستيلاء على ما هو متوفر في الأسواق من هذه الفئات النقدية». ونقلت «الشرق الأوسط» عن أحد المصرفيين في صنعاء، عن أوجه كارثية القرار الحوثي، إذ يؤكد أن الجماعة الحوثية، اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية بالمليارات في الأسواق، نظرا لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو ما يعني أنها فقط تهدف للاستيلاء على هذه الأموال، ومنح المواطنين أموالا وهمية تسميها «الريال الإلكتروني». ويضيف «يفترض أن يحدث العكس، حيث يتم سحب الأموال التالفة من الأسواق ومن التجار، بالتفاهم مع الحكومة الشرعية لطباعة فئات بديلة لها وفق القانون، لا سحب الأموال الجديدة، وإغراق السوق بالفئات النقدية التالفة». وفي حين أدى القرار الحوثي إلى سخط واسع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، دعت نقابة التجار اليمنيين إلى البدء في إضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع الميليشيات تداول العملة الجديدة وقرارها بمصادرتها. وتوعدت النقابة في بيان، بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها «ستبدأ إضرابا مفتوحا، من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل للضغط على الجماعة من أجل إلغاء القرار الحوثي بمصادرة العملة ومنع تداولها، لجهة أنها باتت منتشرة في كل المناطق وسيتسبب منعها في إرباك الأسواق وعدم توفر السيولة». ويؤكد مصرفيون في صنعاء أن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة من قيمتها الحقيقية. ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين لها يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية. ويعتقد المصرفيون الذين تحدثوا ل«الشرق الأوسط» أن سبب ارتفاع قيمة الدولار في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية نسبيا عن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعود لإقبال الجماعة والشركات التابعة لها لشراء العملة الصعبة مقابل الفئات الحديثة من العملة المحلية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية. ويسخر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من القرار الحوثي، ويؤكدون أن قيادات الجماعة الحوثية يمنعون العملة الوطنية من التداول لكنهم على مستوى قيادات الجماعة وأتباعها خصوصا في معقلهم صعدة يتعاملون بالعملات الأجنبية وفي مقدمها الريال السعودي والدولار الأميركي. وفي أول نتيجة كارثية للقرار، أفاد مصرف الكريمي في محافظة الحديدة أنه غير قادر على صرف حوالات رواتب الموظفين في المحافظة المقدمة من الحكومة الشرعية في عدن، بسبب عدم توفر السيولة النقدية من الفئات النقدية القديمة ومنع الجماعة الحوثية لتداول الفئات الجديدة. يشار إلى أن الحكومة الشرعية تقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. ويعني ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، ما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز من عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء، والدواء. ويؤكد ناشطون يمنيون أن القرار الحوثي بخصوص العملة الجديدة «يعد من أشد العقوبات بما في ذلك القتل والسجن، لأنه يعني أن يموت الشخص جوعا ويموت أطفاله وأهله أمامه ولا يستطيع أن يستفيد من ريال واحد أو ينقذ نفسه فضلا عن من حوله».