كشفت الحكومة اليوم الخميس حجم الانفاق الحكومي لصالح محافظة حضرموت، وذلك ضمن ردها على تهديدات السلطة المحلية بوقف تصدير النفط ابتداء من 7 أكتوبر المقبل احتجاجا على تردي الخدمات. وقال مصدر حكومي إن إجمالي الانفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراة وقطاع غيار للمحطة الكهربائية. وكشف المصدر أن إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصة مبيعات النفط المخصصة للتنمية بلغ حتى أغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار أمريكي. وأوضح المصدر أنه مقابل هذه الالتزامات فإن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب والمقدرة منذ يناير 2019 إلى اليوم بحوالي 20 مليار ريال. وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا السلطة بالكشف عن بنود انفاق حصة النفط، في ظل تردي الخدمات في المحافظة.