يمرس : مصدر حكومي رفيع يكشف عن رفض الرئيس هادي لمبادرة المبعوث الأممي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصدر حكومي رفيع يكشف عن رفض الرئيس هادي لمبادرة المبعوث الأممي

الخبر نشر في الخبر يوم 14 - 10 - 2020

كشف مصدر حكومي عن رد رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، على مسودة مبادرة المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، التي يحملها غريفيث معه خلال زيارته الحالية العاصمة السعودية الرياض..
وأوضح المصدر أن الرئيس هادي عبر عن رفضه لبنود هذه المسودة، بصورة غير مباشرة، حيث قدم رئيس الجمهورية تعديلات جوهرية لبنود هذه المبادرة الأممية وطلب من المبعوث الأممي إدراجها في مبادرته كي يتسنى للحكومة اليمنية الشرعية الموافقة عليها والانخراط في عملية السلام المرجوة..
وخلال لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الاممي يوم الاثنين الماضي، أشار الرئيس إلى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، وقال: «للأسف لم تقابل إلا بصلف وتعنت وتمرد الميليشيات الانقلابية على كل الاتفاقات والتفاهمات، كما هو عهدها، وتعمل بكل وضوح على نقل التجربة الإيرانية لليمن، والتي لن يقبل بها شعبنا اليمني، ولن يرتضيها مطلقاً، مهما كلف ذلك الأمر من تضحيات».
وأكد الرئيس هادي على دعمه الدائم لجهود الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216. وكذلك دعم عمل غريفيث للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث، منوهاً أن «النتائج على الأرض منذ اتفاق ستوكهولم تشير بوضوح إلى عدم اكتراث الحوثيين أو حرصهم لتنفيذ بنوده، بل تجاوز مدده الزمنية». وتطلع إلى «عمل ملموس على الأرض (...)، وكذلك الحال فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى».
من جانبه، ثمّن المبعوث الأممي جهود الرئيس اليمني الدائمة نحو السلام ودعمه اللامحدود في الدفع إلى الأمام، وإنجاح كل المساعي والمشاورات الهادفة إلى تحقيق السلام، ومنها ملفات إطلاق وتبادل الأسرى بالتنسيق مع «الصليب الأحمر».
وأضاف غريفيث: «المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة»، مؤكداً بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شأنه «تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني».
هذا وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية، قد قالت يوم الاثنين، إن عجلة جهود السلام في اليمن تحركت من جديد، حيث استأنف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث اتصالاته مع الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق، والتي أعدت بموجب الملاحظات، التي تسلمها من الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية قولها: إن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في ميليشيا الحوثي حركت ركود الجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة: أنه في ضوء الردود التي تلقاها من الميليشيا سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان، الذي يتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم «صافر» وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا.
وذكرت المصادر ذاتها، إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات.
وقالت: إن الشرعية كانت تعترض على إدارة الميليشيا لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل الانقلاب، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى تحت سيطرة الميليشيا، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.
وذكر مسؤول يمني للصحيفة ذاتها: أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا خلال الأيام الأخيرة ممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي، حيث عقدت اجتماعات في عدن ومأرب وصنعاء وسيؤمن لهذا الغرض، وإن اجتماعاً أخيراً عقد، أمس الأحد، في الرياض مع الجانب الحكومي لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، والذين يبلغ عددهم 1080.
ووفقاً لما ذكره المصدر فإنه وفقاً لاتفاق سويسرا فإن إطلاق سراح هذه الدفعة يفترض أن يتم الخميس المقبل، ومن بين المفرج عنهم 19 من قوات التحالف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.