أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، يوم الخميس رسميا للمرة الاولى، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق في كافة مناطق البلاد، في وقت كانت سلطة الحوثيين بصنعاء اقرت اجراءات استباقية مضادة لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة. ياتي ذلك بالتزامن مع انهيار جديد للريال اليمني بفعل محركات سياسية خارجية،وبلغ سعر الدولار الأمريكي أكثر من (1025) ريالاً في عدن بفارق 9 ريالات عن قراءات تداول الأربعاء البالغة (1016) ريالاً لكل دولار أمريكي، وأكد صيارفة أن الأمر يأتي بفعل مؤثرات سياسية تفرضها جهات بعينها. ولفت الصيارفة إلى أن فوارق الانهيار في قيمة العملة المحلية منذ يوم الاثنين الماضي بلغت 8 ريالات حتى يوم الثلاثاء و8 ريالات أخرى حتى يوم الأربعاء و9 ريالات حتى يوم الخميس، وهو الأمر الذي ينذر بتصاعد فوارق الصرف خلال الأيام القادمة بفعل إجراءات حكومة هادي وقال المصرف الحكومي ان هذه الخطوة جاءت ضمن خطته "لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن ايضا اجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وابقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كمياً مع حاجة السوق". وقال البنك ان الاجراءات الجديدة جاءت ايضا، "بناء على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية، بما في ذلك الزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة خلال الفترة المقبلة، بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة" وفق بيان. و اكد البيان "ان معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن انهاء حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها". كما اكد، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية. وأوضح البنك، أن هذا الإجراء "لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة.
