صوت مجلس النواب الاردني بالأغلبية المطلقة على طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل ابيب ردا على مناقشات الكنيست الإسرائيلي رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وصادق المجلس على تفويض المكتب الدائم لمجلس النواب بمخاطبة كافة البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفع الوصاية الأردنية عنها مطالبين بضرورة الوقوف في وجه اسرائيل واعمالها المتكررة في اقتحام المسجد الاقصى واستمرارها في السعي لتهويد القدس واتخاذ اجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين اسرائيلي من تنفيذ مخططاتها. وقال نواب ان قيام الكنيست الاسرائيلي ببحث السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى من شأنه ان يقوض معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية مؤكدين ضرورة ان تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة اذا ما اقرت الكنيست الاسرائيلي السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب مؤكدين على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاردنية لجهة فضح الممارسات الاسرائيلية واستغلال رئاسة الاردن لمجلس الامن الدولي لطرح هذا الامر على مجلس الامن لاستصدار قرار يدين اسرائيل . وفي الجلسة ذاتها اكد النواب على المضامين التي وردت في حديث الملك عبدالله الثاني بخصوص الوطن البديل "بأن الاردن لن يكون وطنا بديلا لأي احد وان فلسطين هي فلسطين، والاردن هو الاردن، وان الوطن البديل هو وهم"، مطالبين بضرورة التوقف عن إثارة هذا الموضوع والتصدي له بكل حزم لأن هناك من يصطاد في الماء العكر لإثارة الشعب الاردنيوالفلسطيني على حد سواء. وخلال الجلسة وقع النائب سليمان حويلة على مذكرة نيابية لحجب الثقة عن وزير الزراعة عاكف الزعبي وذلك "لعدم قيامه بواجباته وفق ما ورد في المذكرة النيابية" .. فيما طالب نواب الحكومة بضرورة ايلاء القطاع الزراعي العناية القصوى وتعويض المزارعين جراء موسم الجفاف للتخفيف من الاضرار التي لحقت بهم ونقل عيادات الاختصاص في مستشفى الملكة علياء الذي تم ايقاف العمل به بسبب اعمال الصيانة الى مستشفى ماركا العسكري للتخفيف عنهم، كما طالبوا بضرورة اعادة العمل بقانون خدمة العمل والجيش الشعبي ليكون الاردن جاهزا لمواجهة اية اخطار قد تواجهه. وتم خلال الجلسة توقيع مذكرة نيابية من 70 نائبا تبنى التوقيع عليها النائب زيد الشوابكة يطالبون فيها بتحويل ملف الجامعة الطبية الخاصة الى لجنة النزاهة والشفافية لبحث ملفها. فيما طالب 65 نائبا بالغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض رسم اشتراك مقداره 50 دينارا عن كل فصل دراسي من كل طالب يتقدم لامتحان الثانوية العامة عن طريق المدارس الخاصة و30 دينارا عن كل مبحث من كل طالب من طلاب الدراسة الخاصة. وجاءت المذكرة التي تبناها النائب ياسين بني ياسين نظرا الى عدم قدرة اولياء الامور على دفع هذه المبالغ الباهظة والبالغة حوالي(500) دينار لكل طالب من طلبة الدراسة الخاصة . وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بهذا الخصوص مطلع شباط الجاري على ان يعمل به اعتبارا من بداية الدورة الصيفية لهذا العام . وفي نهاية الجلسة قال رئيس المجلس، ان 64 نائبا تحدثوا في موضوع "الكنيست الاسرائيلي" خلال جلسة اليوم وامس.