ردّ رئيس الحكومة الأردنية على حالة (الاستنفار والهيجان) التي شهدتها قبة البرلمان، الأحد، قائلاً إن الكنيست الإسرائيلي لم يصدر قراراً بسحب الوصاية الهاشمية عن القدس حتى نرد عليه. طغت قضية الاجراءات الاسرائيلية بمناقشة قانون في الكنيست يقضي بإلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، على احداث جلسة مجلس النواب الأردني أمس الأحد. واعتبر نواب قدموا مداخلات خلال الجلسة أن أي قرار بإلغاء الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى يشكل اعتداء على الأردن وسيادته. كما طالب نواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان والغاء معاهدة وادي عربة، كرد على اجراءات الكنيست الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى. ووقع عدد من النواب على وثيقة تطالب باعادة النظر باتفاقية وادي عربة الموقعة مع اسرائيل عام 1994 باعتبار أنها (اسرائيل) خالفت الاتفاقية. وفي رده على مداخلات وكلمات النواب التي كانت (نارية) بشكل غير مسبوق، وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن دعوة أعضاء من الكنيست لاجراء مناقشة حول موضوع الوصاية الدينية على الاقصى أمر خطير بطبيعة الحال. لا قرار من الكنيست ولكن الرئيس النسور استدرك قائلاً: "لم يصدر قرار من الكنيست حتى نرد عليه، واعتقد أن كثرة البيانات من الحكومة، تفقد البيانات معناها، واذا خرج من الكنيست شيء فسترد الحكومة فوراً". وقال إن مجلس النواب من الطبيعي أن تستفزه العناصر المتطرفة، وقد عبر المجلس تعبيرًا أصيلاً عن موقف الشعب الأردني والحكومة الأردنية، لان الشعب الأردني والقيادة الأردنية والحكومة الأردنية شيء واحد. واستطر النسور: "معاهدة السلام ملزمة بجميع بنودها ولا تستطيع إسرائيل الانتقاء منها كما تشاء وما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة وعلاقة الأردن بالقضية الفلسطينية مرتبطة بالتاريخ". واضاف أن مجلس النواب عبر تعبيرًا اصيلاً عن ضمير الشعب الأردني والحكومة الأردنية والقيادة الأردنية مؤكدًا أن الجميع في قارب واحد وأن الجميع على موقف واحد. واوضح رئيس الوزراء الأردني أن معاهدة السلام بين بلاده واسرائيل هي معاهدة ملزمة لاسرائيل بجميع بنودها وما يتعلق بالقدس والمقدسات الاسلامية منصوص عليه صراحة فيها، ودور الأردن حيال هذه المقدسات. اتفاق الوصاية وقال ان علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية مرتبطة ليس بالتاريخ الطويل بل بالمبايعة، حيث بايع شعب فلسطين الهاشميين منذ المنقذ الاول الشريف الحسين بن علي واكملت هذه الوصاية عام 2013 حيث وافقت السلطة الفلسطينية على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس والمسجد الاقصى هو امر يعترف به شعب ودولة فلسطين. وقال الدكتور النسور إن الاتفاق الذي وقع عام 2013 يقول بصريح العبارة: ان القدس والمقدسات هي ملك للشعب الفلسطيني وأن الأردن لا ينازع شعب فلسطين على حقه في السيادة على الارض الفلسطينية لكن الوصاية امر آخر هي للحفاظ على المقدسات الاسلامية ولحمايتها والدفاع عنها. وكان رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود قال في بيان اللجنة - نشرت إيلاف البيان في عددها الصادر يوم الأحد 16 شباط (فبراير) - إن اسرائيل اذا خرقت معاهدة وادي عربة فإن الأردن سيدفنها، وأن اعضاء لجنة فلسطين يقولون بصوت واحد لاسرائيل إن قامت بالموافقة على رفع الوصاية الأردنية عن الاقصى فإن الرد الأردني يجب أن يكون بطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان واغلاق سفارتنا وسحب سفيرنا من تل ابيب. وقال علينا فورًا الطلب من الحكومة تقديم قانون بأسرع وقت وبصفة الاستعجال يقضي بابطال معاهدة وادي عربة لأن سحب السيادة الهاشمية عن المسجد الاقصى وعن المقدسات خرق لمعاهدة وادي عربة، كما ورد في المادة التاسعة من معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل. ايلاف
