أكد الكاتب السعودية زيد علي الفضيل أن تقسيم اليمن كرّس الانفصال الطائفي بين الزيدية والشافعية، مشيرا إلى إقليم آزال الزيدي بامتياز الذي يضم محافظة ذمار وصنعاء وعمران وصعدة، وإقليم الجند الشافعي بامتياز الذي يضم محافظتي إب وتعز. وقال الفضيل في مقال له نشرته صحيفة «المدينة» السعودية بعنوان «أقاليم اليمن الستون» إن «التقسيم لم يراع التوازن الديمغرافي بين الأقاليم، فإقليم يبلغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، في حين يبلغ تعداد إقليم آخر مليون نسمة تقريبا؛ ولم يهتم أيضًا بالتوازن الاقتصادي، فإقليم حضرموت يكتنز الثروة النفطية، في حين تعيش بعض الأقاليم على هامش الحياة لندرة الماء وشظف العيش بين سكانها». وأوضح أن إشكالات التقسيم لا تتوقف عند ذلك وحسب، حيث لم يراع المقسّمون موضوع الانسجام المناطقي والتناغم الاجتماعي في بعض الأقاليم، علاوة على البعد التاريخي، حيث تم ضم شبوة والمهرة إلى حضرموت، لتصبح الأخيرة مركزًا والآخر هامشًا يحيط به، وقد كانتا في تاريخهما متنًا مستقلًا، حيث إمارة بيحانبشبوة، ومشيخات المهرة المستقلة، إلى غير ذلك من مشيخات وإمارات الجنوب اليمني، التي كان لها وجودها المادي والسياسي المحلي المستقل إلى وقت سابق ، مستدركا : «وهو ما يُنبئ مستقبلا بإمكانية حدوث اهتزازات في إطار إقليمي الجنوب، ناهيك عن الأقاليم الشمالية، التي أخشى ما أخشاه أن يبلغ تعدادها مستقبلًا ستون إقليمًا». وأشار إلى أن فكرة التقسيم الفيدرالي قد تم القبول بها لحل أزمة الجنوب الذي ضاق ذرعًا بمظلوميته من بعد حرب عام 1994م، وطالب الحراك الجنوبي ومعه الحزب الاشتراكي بتقسيم اليمن إلى إقليميين فيدراليين شمالي وجنوبي، بهدف إعادة الفرصة لتصحيح مسار الوحدة. وأردف : «وبالتالي فقد كان جدير بالمقسّمين أن يأخذوا هذا الأمر بالاعتبار، لكنهم وبدلًا عن ذلك عمدوا إلى تعميق الأزمة بتقسيم الجنوب إلى قسمين، وكان قد استأنس الوحدة الجغرافية والسياسية، ثم جاؤوا إلى الشمال الذي لا يعاني أبناؤه من فكرة الوحدة السياسية، فعمدوا إلى تجزئته إلى أربعة أقاليم، أليس ذلك تجزئًا للمجزأ كما يُقال؟ وهل سيخدم التقسيم الفيدرالي بهذا الشكل المواطن اليمني؟ أم أنه سيُكرِّس في ذهنه فكرة الانفصال وبناء كيانات مستقلة؟ لاسيما وأن الدولة المركزية تكاد اليوم تكون غائبة من محيط العاصمة، فكيف بمختلف الأقاليم».
