قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء راجح بادي إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورسالة رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن تصدرت اليوم، جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. وأشار بادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن مجلس الوزراء أكد استعداده الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى تشكيل الحكومة لجنة وزارية لاستقبال مصفوفة الإجراءات التنفيذية من كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد التكاليف المالية المطلوبة لتنفيذها. وأكد أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي لا تتطلب تكاليف مالية. وحول البنود التي تتطلب تكاليف مالية قال الناطق الرسمي للحكومة إن «الدول الراعية للمبادرة الخليجية عليها التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والحكومة ستخاطب المانحين عقب اعداد المصفوفة المزمنة التي ستحدد الزمن والتكلفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وفي رده على سؤال حول تقارير صندوق النقد الدولي التي يتحدث فيها على ضرورة الإصلاحات في اليمن لتلافي الانهيار الاقتصادي، أكد أن الوضع المالي الذي تمر به البلد صعب نتيجة الاحداث التي مرت بها خلال العام الماضي من تفجير لأنابيب نفط ، لكن الوضع ليس كما يصوره البعض أن هناك انهيار، ومستقر إلى حد كبير ، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت التعويضات الخاصة بالمنشآت والمباني التي تضررت جراء أحداث 2011م. وأوضح بادي أن صرف التعويضات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتولى أمانة العاصمة المسؤولية القانونية ووزارة الأشغال المسؤولية الفنية ووزارة المالية المسؤولية المالية. وحول موقف الحكومة من قرار مجلس الأمن الأخير، لفت بادي إلى أن الحكومة سبق أن أوضحت موقفها من ذلك القرار وخصصت اجتماع استثنائي الاثنين الماضي لمناقشة بنوده وكيفية التعامل معه. وأوضح أن الحكومة بصدد دراسة شاملة للقرار وماهي الالتزامات التي عليها القيام بها بناء على القرار، وماهي الالتزامات على القوى الاخرى، وأيضا ما هي التزامات القوى المسلحة التي ما تزال تحتفظ بسلاحها حتى هذه اللحظة. وبشأن أزمة الديزل الخانقة التي تعاني منها عدد من المحافظات قال إن «الأيام القادمة ستشهد حلا لهذه الأزمة، وتلقينا وعدا من احدى الدول الشقيقة بتقديم كمية من المشتقات النفطية لحل هذه الأزمة». وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية التي تشهدها العديد من المحافظات أوضح بادي أن الحكومة لم تناقش الأحداث الأمنية في اجتماعها اليوم لكنها ستكون ضمن القضايا المدرجة في اجتماعها الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن المؤتمرات الصحفية الأسبوعية القادمة للناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء سيحضر خلالها بعض الوزراء لتوضيح آرائهم تجاه الأحداث التي يمر بها اليمن. وأكد أن الحكومة والدولة بشكل عام مع السلم والأمن وضد استخدام العنف من أي طرف ضد أي كان لفرض أرائه أو توجهاته على طرف آخر. وقال : «نحن مع استقرار الأوضاع وعدم استخدام السلاح من أي طرف، والتزام الجميع، وبسط الدولة لنفوذها في كل مناطق الجمهورية». وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة. ووافق المجلس على مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م، والمقدمة من الأمانة العامة للمجلس بعد استيعاب ملاحظات الوزارات المقدمة حولها. ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ، بوضع خطط تنفيذية تتضمن الأنشطة والإجراءات وفق النموذج والإيضاح المحدد في وثيقة الخطة، وموافاة الأمانة لمجلس الوزراء بنسخة منها خلال أسبوعين من تاريخه. وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بتنفيذ الخطة وتفعيل عامل المتابعة ورقابة التنفيذ على الجهات المنفذة لديها، وموافاة أمين عام المجلس بتقارير ربع ونصف سنوية عن مستوى التنفيذ. وكُلف أمين عام مجلس الوزراء بموافاة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ بوثيقة الخطة المقرة، ومتابعة تنفيذها والرفع إلى رئيس الوزراء والمجلس بتقارير دورية ونصف سنوية وسنوية عن مستوى تنفيذ الخطة. وحددت الحكومة الهدف العام وغاية أدائها خلال العام الجاري في "معالجة الاختلالات الأمنية لتحقيق الاستقرار والعمل على تنفيذ أولويات مخرجات الحوار الوطني". وتضمنت خطة الأداء عدد من الأهداف الفرعية وفق هذا الاتجاه من بينها تعزيز القدرات الأمنية ورفع كفاء الأمن الوقائي، وتحسين القدرة الاستيعابية للحكومة والاستخدام الأمثل والكفء لتعهدات المانحين، وكذا البدء في إنجاز وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المعنية بتنفيذها الحكومة، والمضي في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز الإدارة العامة الحديثة، إضافة إلى معالجة مشاكل الاستثمار وتوسيع قاعدته واستعادة ثقة المستثمرين. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه .. وكلف وزراء التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية والمالية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .. منوها بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط في إعداد هذا المشروع الهام باعتبار أن هذا النوع من الشراكة احد الأساليب التي يعول عليها في أحداث نهضة اقتصادية. ويهدف مشروع القانون المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بمشاريع الشراكة، وخلق بيئة ملائمة للشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتطوير وتأهيل وتحسين كفاءة تشغيل وإدارة وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية وبيع او تقديم الخدمات العامة بالارتكاز على مبادئ الشفافية والعدالة التنافسية وتوازن المصالح وتوزيع المخاطر ومنع الاحتكار. كما يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الشراكة، وجذب تمويلاته للوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة. ويشتمل مشروع القانون على 83 مادة موزعة على عشرة فصول تتضمن، التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، الإطار المؤسسي للشراكة، شركة المشروع، عقد الشراكة، الرقابة وتقييم الأداء، قواعد السلوك، الشكاوى والتظلمات وتسوية المنازعات، الالتزامات المالية والضمانات الحكومية وأحكام ختامية. واعتمد مجلس الوزراء العمل بنظام إدارة المشتريات الحكومية كآلية فنية وإجرائية لتسيير أعمال المشتريات الحكومية ومتابعة سلامة الإجراءات المعمول بها في كافة الجهات، على أن تتولى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مسؤولية تحديد أولوية التطبيق في الجهات وتلتزم الجهات المدرجة في المراحل المختلفة لتطبيق النظام بتنفيذ إجراءات المشتريات والمناقصات لديها من خلال النظام ووفق التعليمات التي تصدر من الهيئة العليا بهذا الشأن. ويمكّن نظام معلومات المشتريات الحكومية من الإدارة والمتابعة الإلكترونية لجميع عمليات وإجراءات المشتريات الحكومية في مختلف الجهات في الدولة، بدء من تخطيط عملية الشراء وتنفيذها وإدارة العقد، وكذا متابعة الإنفاق على أعمال المشتريات الحكومية. ويهدف النظام إلى دعم توجهات الدولة في تطوير منظومة المشتريات الحكومية للإسهام في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة الحكومية، والعمل على ضبط إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية. وأكد المجلس على الهيئة العليا توسعة قائمة الجهات المدرجة ضمن المرحلة التمهيدية لنظام معلومات إدارة المشتريات بصورة تدريجية وكذا تدريب كوادر الجهات المختلفة على عملية استخدام النظام.. منوها بجهد الهيئة في إنجاز هذا النظام الذي يعزز من الشفافية ودقة المراقبة على تنفيذ إجراءات المناقصات، كما انه يمثل خطوة نوعية في هذا المجال. وشدد المجلس على منع صرف اي مبالغ خاصة بعقود الجهات المدرجة في هذا النظام والتي لم تتقيد في إدخال مناقصاتها عبر نظام المعلومات.. موجها الجهات المعنية بالصرف التأكد من استيفاء الجهة طالبة الصرف لهذا الشرط قبل الاستمرار في عملية الصرف، وفي حال عدم الاستيفاء تعتبر المناقصة ملغية وتتحمل الجهة صاحبة المشروع المسؤولية. وحث الجهات الرقابية المختلفة كل فيما يخصه على مراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهات المخالفة. ووافق مجلس الوزراء على نتائج المسح الصناعي الشامل 2010م، بناء على التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بهذا الشأن والمتضمن التقرير العام لنتائج المسح والملخص التوضيحي للمهام والأنشطة والإعمال التي تم تنفيذها في مراحله المختلفة. وأكد المجلس على الوزراء ورؤساء الجهات ذات العلاقة دراسة التحديات التي تواجه النشاط الصناعي والعمل على معالجتها ضمن خططها التنموية وبرامج عملها السنوية.. وكلف وزير الإعلام بتطوير السياسات الإعلامية بما يحقق تسخير الآليات الإعلامية الرسمية بمختلف تصنيفاتها للمساهمة في النهوض التنموي الشامل. ووجه وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نشر بيانات التقرير العام للمسح الصناعي الشامل بهدف الترويج للنشاط الصناعي كقطاع اقتصادي واعد. كما وجه وزير الصناعة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الجاري التحضير لتنفيذ أعماله الميدانية نهاية العام الجاري، وبدء التحضير والإعداد عقب إعلان وإشهار نتائج التعداد العام لتنفيذ مسح صناعي شامل في العام 2016م. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للإحصاء وكافة اللجان العاملة في إنجاز أعمال المسح الصناعي الشامل، والذي يوفر قاعدة بيانات ومعلومات حديثة عن الأنشطة الصناعية في اليمن تساعد على إعداد ورسم السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية للنهوض بهذا القطاع، وتفيد الباحثين والقطاع الخاص والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم. واطلع مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد حول "حملة المال الحرام"، والهادفة إلى التصدي للمال الحرام ومحاربة وسائله ومصادره ، باعتبار ذلك من أساسيات الدين الإسلامي وتشكل جوهر لثقافتنا وسلوكياتنا.. موضحا أن هذا المشروع الذي سينفذ في إطار حملة منظمة يهدف إلى تشكيل وعي حقيقي وعمل دؤوب ضد المال الحرام، لخلق تظاهرة واسعة تحقق البعد الديني في توعية وتبصير المجتمع بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والبعد القانوني تجاه تلك الجرائم وعقوباتها والبعد الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي والإداري والآثار المترتبة عنها، بما يضمن تحقيق المزيد من الرقابة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمساءلة القانونية والقضائية والإدارية. ووافق المجلس بهذا الشأن على تنظيم الحملة والخطوات الإجرائية التي تضمنها التصور، والتي ستتولى تنفيذها وزارة الأوقاف وكافة الجهات المعنية .. موجها كافة الوزارات والمؤسسات والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات وفروع مكاتب المحافظات تنظيم المحاضرات وبرامج التوعية في مرافقهم وتفعيل إجراءات الرقابة للحد من مختلف جرائم وظواهر كسب المال الحرام. وأكد على المؤسسات الأمنية تشديد إجراءاتها في المنافذ الحدودية والموانئ البرية والبحرية والجوية وفي كل البؤر التي تنظم وتنشر تلك الظواهر والجرائم في المجتمع. ونوه المجلس بفكرة الحملة والجهود المبذولة في إعدادها باعتبارها من الأدوات المنسجمة مع دور الدولة وكافة أجهزتها ومؤسساتها في هذا المضمار والذي يحتل أهمية بالغة ضمن إجراءات مكافحة كل صور وأشكال ومصادر المال الحرام وبؤره. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الدورة 32 لمنظمة الأغدية والزراعة (الفاو) المنعقدة في روما خلال الفترة 24- 28 فبراير الماضي، ومشاركته في اجتماعات الدورة 37 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) المنعقدة في روما خلال الفترة 19- 20 فبراير الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج زيارته إلى لندن لتوقيع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني والمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم خلال الفترة من 20- 22 يناير الماضي.
