أوضح الشيخ عمر باوزير خطيب جامع بديري بالمكلا ورئيس مؤسسة روابي الخير التنموية- بأن الجرائم ذات البعد السياسي من اختصاص الأمن السياسي والقومي، وذات البعد الجنائي كالسرقة من اختصاص الأمن العام . وتحدث الشيخ باوزير في عدة منشورات على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تختص بامن حضرموت وما لحق به من انهيار غير عادي في الاونة الاخيرة. وقال ان "وزير الداخلية السابق خفض ميزانية الأمن العام إلى النصف، ورفض تسليح الجنود الحضارم الجدد"، متسائلا: "متى سيتوفر الأمن في حضرموت والأمن السياسي منهار تماما.: وأضاف: "متى سيتوفر وضباط محسوبين على النظام السابق مازالوا يلعبون بأمننا لم تتم محاسبتهم . واتهم ألوية وقيادات عسكرية قال بانها معروفة بتسليم السلاح وايصاله للعابثين بأمن حضرموت." وأما عن المشكلة الأساسية في اختلال امن حضرموت وبعد ما قدم العميد محروس من احتياجات لامن حضرموت فقال "خمسمائة جندي مستجد يسلحهم وزير الداخلية السابق ب(7) مسدسات، و(3) رشاشات وبعدها يتباكون على أمن حضرموت". وختم سلسلة منشوراته بقوله " لا نريد إقالة ضابط أو ضابطين بل نريد تقييم الوضع الأمني كاملا، ووضع الحلول، ومحاسبة المتسببين في الانفلات.