أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان صدور حكم بحبس رئيس المنظمة نادى عاطف بالحبس ستة أشهر وغرامة 8 الاف جنيه في القضية رقم 975 بحكمة ملوى والمتعلقة باعتداء حراس عمرو موسى عليه اثناء مؤتمر بالمنيا. وأكدت المنظمة أن الحكم بحبس رئيسها حكم سياسي بحت يأتي في إطار الحملة الانتقامية من شباب الثورة فقد تجاهل الحكم شهادة الشهود والفيديوهات التي تؤكد اعتداء رجال عمرو موسى عليه وبدلا من عقاب عمرو موسى حاكم رئيس المنظمة واتهم عاطف بتبديد ممتلكات المحكمة. واعتبرت المنظمة الاحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 شخصا من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي أحكام سياسية يقف وراءها نظام مبارك للانتقام من الشعب المصري وإرهابه بدليل براءة رموز نظام مبارك من قضايا قتل المتظاهرين. ودعت المنظمة الاممالمتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية في العالم والمجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية ضد ممارسات النظام الحاكم في مصر وملاحقته امام محكمة جرائم الحرب الدولية لتورطه في قتل المتظاهرين منذ 25 يناير الى الان وعدم الاعتراف بالنظام السياسي القمعي الذى يستعيد حقبة ما قبل 25 يناير. وطالب عضو المكتب الاستشارى للمنظمة القيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية كافة الحركات الشبابية والثورية والتيارات الليبرالية والاسلامية بالعمل من جديد على استعادة الثورة بعد اختطاف الفلول ورجال الاعمال المرتبطين بالدولة العميقة للثورة بعد الاطاحة بمحمد مرسى. وأشار إلى وجود خطط لدى أحزاب سياسية ليبرالية وناصرية وشبكة مصالح وعدد من قيادات الجيش والشرطة تعمل لحساب نظام مبارك وتمرد لترشيح جمال مبارك للرئاسة المصرية وتحاول الانتقام من الثورة المصرية. وأكدت المنظمة أن مبارك والعادلي وجهاز الشرطة المصرية هو المتورط الفعلي بقتل كافة المتظاهرين منذ 25 يناير وبأوامر من مبارك ومتورط في تهريب اموال الشعب الى الخارج ورغم ذلك برأ القضاء غالبية رجال الدولة العميقة واصدر احكام ضد نشطاء الثورة فقط. وكانت محكمة جنايات المنيا قضت يوم الاثنين الماضي بإعدام 529 متهما من أنصار الرئيس محمد مرسي والمناهضين للحكم العسكري، وإحالة أوراقهم إلى المفتي، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي في 28 من ابريل القادم، بحسب مصدر قضائي.