أدانت منظمة العفو الدولية، حكم الإعدام الصادر بحق 528 من أنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بتهمة التحريض على العنف، معتبرة ذلك القرار أنه "لا معنى له". وأوضحت نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "حسيبه حاج صحراوي" في بيان للمنظمة، أن"عدد الأشخاص الذين حكم عليهم اليوم بالإعدام يفوق عدد الأسخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في مصر خلال ثلاث سنوات". وطالبت صحراوي بإلغاء ذلك القرار، مشيرةً إلى أنها لم تشهد مثل ذلك القرار لا في مصر ولا في أي بلد من العالم، وأن حكم الإعدام المتخذ بحق 528 شخصاً في وقت واحد يعتبر أكبر حكم بالإعدام شهدته في السنوات الأخيرة. وذكرت صحراوي أن "المحكمة المصرية كانت سريعة" في معاقبة أنصار مرسي، إلا أنها "تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها القوات الأمنية". وأضافت أن "الآلاف من مؤيدي مرسي يقبعون في السجون، وأنه لم تجرِ أي تحقيقات مناسبة فيما يتعلق بمقتل العشرات من المحتجين"، لافتةً إلى أن "ضابطاً واحداً فقط حكم عليه بالسجن بتهمة قتل 37 معتقلاً"، في إشارة منها إلى الحكم الصادر مؤخرا بالسجن المشدد 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ(عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي قتل فيها 37 من أنصار مرسي، في آب الماضي. أضخم أحكام و في أول وأضخم وأسرع حكم بالإعدام في مصر، قضت محكمة "جنايات المنيا"، وسط مصر أمس بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من نيسان القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة. وقال طارق فوده نقيب المحامين بالمنيا إن "جلسة النطق بالحكم أمس عقدت بدون حضور متهمين أو محامين عنهم". وهذا أول حكم يصدر بالإعدام بحق أنصار مرسي منذ عزله في تموز الماضي. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء الاثنين، أن الحكم بإعدام 528 متظاهرا من معارضي الانقلاب "عملية إبادة جماعية جديدة"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحكام الهدف منها "إخراج الثورة عن سلميتها". وفي بيان لها، قالت الجماعة تعقيبا على الحكم، إن "الانقلاب العسكري استخدم مؤسسات الدولة بشكل خاطئ، فاستخدم الإعلام لتضليل الناس، واستخدم الجيش والشرطة في قتل الشعب(….)، ويستخدم القضاء ليرتكب عملية إبادة جماعية جديدة فاقت في بشاعتها وجرمها مذبحة دنشواي والتي كانت سببا في فضيحته على مستوى العالم". وأضافت أن "الغرض من مثل هذه الأحكام هو إخراج الثورة المصرية عن سلميتها المبدعة ولكن هذا لن يكون، وستبقى ثورتنا سلمية". ومن بين المتهمين 397 يحاكمون غيابيا بقضية اقتحام قسم الشرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، خلال أحداث عنف شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة والنهضة في 14 آب الماضي. من جهته قال المستشار أحمد رضوان القاضي بمحكمة الجيزة الابتدائية وعضو حركة قضاة من أجل مصر إن هذا الحكم جائر بكل المقاييس وإن هذا الحكم والأحكام المشابهة ستذهب إلى مزبلة التاريخ هي ومن أصدرها. وأشار في حديث ل"عربي 21″ إلى أن الأحكام الغيابية بحق المتهمين هي إجراء تهديدي وأنه سيتم إعادة محاكمة الغائبين منهم عند القبض عليهم. ولفت إلى أنه لا ينبغي للقضاء المصري التصرف بهذا الشكل الذي وصل به ليكون أسوأ من القضاء العسكري. وأكد رضوان أن هذه الأحكام جاهزة مسبقا ويتم إملاؤها على القضاة من قبل السلطات الحاكمة حاليا في ظل الانقلاب العسكري. وعن إحالة أوراق المتهمين للمفتي أشار رضوان إلى أن المفتي سيصادق عليها لتعود إلى المحكمة ثم ينطق بالحكم، غير أن أحكام الإعدام في القانون المصري تنقض مباشرة إن لم يكن من جانب المتهم فمن جانب النيابة العامة لتعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، غير أنه في ظل غياب القانون يكون كل شيء جائزا بحسب تعبيره. الأمين العام السابق لحزب مصر القوية أحمد عبدالجواد وصف الأحكام بالسياسية التي لا تمتلك سندا قانونيا، مشيرا إلى أن أدلة الاتهام غير واضحة. وقال في حديث ل"عربي 21″ إن هذه الأحكام انتقائية وغير شفافة في ظل محاكمة تفتقد لأدنى درجات العدالة. وأضاف أن القضاء والسلطة الحاكمة التي قتلت الآلاف لا تلقي بالا لأرواح الناس ناهيك عن المتهمين في هذه القضية. وتعليقا على الحكم، قال مصدر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي، بالمنيا إن "الحكم الصادر صادم وغير متوقع في ظل إجراءات غير قانونية". وأضاف: "الشارع بالمنيا سيشتعل، خاصة أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا جميعا من الإخوان المسلمين، ومنهم من شارك في المظاهرات التي طالبت بالإطاحة بمرسي". "أحكام الإعدام بمثابة دعوة للعنف" وفي السياق ذاته، حذر وزير العدل إبان حكم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، أحمد مكي، من أن الحكم بإعدام 528 متظاهرا، الصادر الاثنين، بمثابة "دعوة للعنف". وحذر مكي من استمرار مثل هذه الأحكام، مضيفا: "ستكون بمثابة (دعوة للعنف)، لأن أبواب العدل إذا أوصدت في المحاكم سيحصل كل إنسان على حقه بيده". وحول الأسانيد القانونية، التي ارتكز إليها القاضي في حكمه، قال مكي إن " الحكم به استخفاف بالحرمات والإجراءات ووقار القضاء"، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذا الحكم لا يعبر عن الاتجاه العام داخل القضاء. وربط وزير العدل الأسبق بين حكم الأحد وحكم سابق بالسجن 11 عاما على فتيات حركة "7 الصبح"، المؤيدة لمرسي، قبل أن تقضي محكمة أخرى ببراءتهن. فرنسا ترفض أحكام الإعدام ومن جهتها، رفضت فرنسا الحكم الذي قضت به محكمة مصرية الاثنين بإعدام 528 من رافضي الانقلاب العسكري بتهمة التحريض على العنف. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن "فرنسا تابعت باهتمام إلحاق العقوبة القصوى بحق 528 شخصا في مصر". وأضاف "نؤكد معارضتنا الصارمة لعقوبة الموت في أي مكان ومهما اختلفت الظروف"، مستطردا أن "عقوبة الموت لا يمكن أن تكون شكلا من أشكال العدالة". واستدرك بالقول إن "فرنسا تؤكد دعمها للعملية الانتقالية الجارية في مصر، إلى حين تعزيز المؤسسات الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان والحريات العامة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية". وفي القضية ذاتها، تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم، محاكمة 683 شخصا – بينهم 610 يحاكمون غيابيا – من عناصر الإخوان من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى وسعد الكتاتني الرئيس السابق لمجلس الشعب رئيس حزب الحرية والعدالة في أحداث العنف التي شهدتها مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا.
