قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت يوم الاثنين أوراق 528 متهما من أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس آب. وعلا صراخ أقارب للمتهمين خارج المحكمة بعد علمهم بصدور الحكم.
وللمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
واندلع عنف سياسي في مصر بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده.
وكان ألوف من أنصار جماعة الإخوان اعتصموا أمام مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة وأمام جامعة القاهرة قبل أيام من قرار الجيش بعزل مرسي واستمر اعتصامهم إلى 14 أغسطس آب حين فضته قوات الشرطة مما أدى إلى مقتل المئات.
وعلقت جماعة الاخوان المسلمين على الحكم في موقعها على الإنترنت بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".
وفي صفحته على فيسبوك وصف محمد محسوب الذي كان وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية خلال حكم مرسي الحكم بأنه "حكم بإعدام العدالة".
وقال مصدر قضائي إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمدينة المنيا إلى الجنوب من القاهرة صدر حضوريا على 147 من أنصار الجماعة وغيابيا على الباقين. وأضاف المصدر أن المحكمة برأت 17 متهما.
وبدأ نظر الدعوى يوم السبت. ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم الاعتداء على مركز الشرطة بمدينة مطاي بمحافظة المنيا وإشعال النار في المركز وقتل أحد الضباط والشروع في قتل ضابطين آخرين كما جاء في أوراق القضية.
وبعد عزل مرسي كثف مسلحون يعتقد أنهم إسلاميون متشددون هجمات على الشرطة والجيش في محافظة شمال سيناء وقتل مئات من الجانبين كما قتل ضباط شرطة كبار استهدفوا خارج المحافظة. وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا ستبدأ يوم الثلاثاء نظر قضية أحداث مماثلة وقعت في مدينة العدوة إحدى مدن المحافظة ومتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من أعضاء وأنصار الجماعة.
والمحكوم عليهم غيابيا هاربون أو مفرج عنهم بكفالة.
وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد هجوم استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل في ديسمبر كانون الأول. وأصدرت محكمة مصرية حكما بحظر الجماعة في سبتمبر أيلول.
وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.
وانتقد محامون الحكم قائلين إنه صدر دون تمكين المحكوم عليهم من حق الدفاع. وأذاع التلفزيون الرسمي الحكم دون أي تعليق عليه.
ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب من أي من المسؤولين في الحكومة.
وجاء الحكم قبل أيام من إعلان مرتقب عن ترشح قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الدولة. ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في حالة ترشحه في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى خلال شهور.
وقال المحامي نبيل عبد السلام الذي يدافع عن بعض قادة الإخوان المسلمين وبينهم مرسي "هذا أسرع حكم. عدد من شملهم الحكم هو الأكبر في تاريخ القضاء المصري."
ورأي المفتي استشاري ونادرا ما اعترض على حكم بالإعدام. وقال ها هيليار الخبير في الشؤون المصرية بمعهد بروكنجز الأمريكي إنه يشك في أن الحكم سينفذ. وأضاف "مع ذلك فإن صدور الحكم في حد ذاته له مغزى خاص."
وفي اتصال هاتفي قال وليد وهو قريب لأحد المتهمين إن المحاكمة كانت في مرحلة الإجراءات وإن القاضي لم يستمع للمحامين الذين يتولون الدفاع في القضية. وأضاف "هذا ليس قضاء."
وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة حددت جلسة 28 ابريل نيسان للنطق بالحكم بعد أن يرد إليها رأي المفتي
