اكد رئيس لجنة المعايير والانضباط لمؤتمر الحوار الوطني المستشار يحيي الماوري ضرورة اخراج قانون العدالة الإنتقالية بصيغة توافقية وطنية تجسد الاجماع الوطني . وتطرق خلال حلقة نقاشية حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل منارات بصنعاء.. الى معوقات العدالة الانتقالية في اليمن السابقة على مرحلة التنفيذ .. مستعرضا وجهات النظر حول قانون العدالة الانتقالية والاعتراضات التي يمكن أن تشكل معوقات أمام تنفيذ العدالة الانتقالية. وشدد المستشار يحيي الماوري على اهمية مناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية وطرح الاراء والتصورات بقصد الإثراء والإنضاج لا بقصد الإعاقة والتعجيز.. وفي الحلقة اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المحك التاريخي الذي ستمتحن فيه القوى السياسية وكل الفئات الاجتماعية والشباب .. مشيرا إلى اهمية العدالة الانتقالية باعتبارها حجر الزاوية لبناء المجتمع اليمني الجديد . وأشار الى أهمية المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف وتفعيل وترسيخ العدالة وتجاوز حالة الانغلاق إلى مزيد من الاتفاق من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع. من جانبها قالت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان " بدون عدالة انتقالية لن نصل الى دولة مدنية ،ولن نبني وطن والحقوق ضائعة والنفس مجروحة" مؤكدة أهمية وجود مصالحة وطنية وأن يقدم الجميع التنازلات لتطبيب النفوس وتضميد الجراح ،للوصول الى دولة مدنية حديثة تسودها العدالة. وحثت على أهمية تضافر الجميع لمكافحة الفساد بمختلف اشكاله ، للوصول الى الحكم الرشيد الذي يعد العمود القوي للدولة المدنية الحديثة .