انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه السلطة الوطنية الفلسطينية للمصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تختار بين حلها أو الوحدة مع حماس. وتأتي تلك التصريحات قبل ساعات من توجه وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة غدا الثلاثاء لبحث إنهاء الانقسام. ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للصحافة العربية في بيان له، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: "نشاهد السلطة الفلسطينية التي تحدثت أمس عن حلها، واليوم هي تتحدث عن الوحدة مع حماس". واستدرك نتنياهو، بحسب البيان: "إذن يجب عليها (السلطة الفلسطينية) أن تختار – حل السلطة أم الوحدة مع حماس، وعندما تريد السلطة السلام فعندئذ يجب عليها أن تتصل بنا، لأننا نريد السلام الحقيقي". ومن المقرر أن يصل وفد مكلف من الرئيس عباس إلى قطاع غزة، غدا الثلاثاء لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة. وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد ذكرت مؤخرا أن القيادة الفلسطينية تفكر بحل السلطة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما لم يؤكده أي مسؤول فلسطيني. ويعني حل السلطة الفلسطينية نقل مسؤولية الإدارة في الأراضي الفلسطينية إلى "إسرائيل" بوصفها دولة إحتلال، وهو الخيار الذي تضاربت تصريحات لمسؤولين فلسطينيين حول اللجوء إليه من عدمه. وقال نتنياهو: "وحتى في هذا اليوم وهو يوم عيدنا (آخر أيام عيد الفصح اليهودي) أطلق أعداؤنا صواريخ على بلداتنا، وسياستنا واضحة تماما وهي تقتضي القيام برد فعل فوري وقوي، نحن نضرب كل من يعتدي علينا، هذا ما فعلناه وسنواصل فعله". وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في الجيش الإسرائيلي إن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات في جنوبي إسرائيل، اليوم الإثنين، بلغ 10 صواريخ وقذيفة "آر بي جي"، سقطت معظمها في مناطق مفتوحة، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية. وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مواقع تابعة لحركة حماس، التي تدير قطاع غزة منذ 14 يونيو/ حزيران 2007. ودائما ما تحمل تل أبيب حركة "حماس" المسؤولية باعتبارها المسيطرة على قطاع غزة، الذي يقطنه حوالي 1.8 مليون نسمة، وتحاصره "إسرائيل" للعام الثامن على التوالي. وحتى الساعة 21:07 "ت.غ" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قصف جنوبي إسرائيلي. من جهة أخرى، يرعى المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتين انديك غدا الثلاثاء اجتماعا جديدا بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين في القدس الغربية لبحث تمديد المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، بعد يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، الموعد المقرر لنهايتها. وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية فإنه سيشارك في اجتماع الغد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني ومستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق مولخو. وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، تمكنت الولاياتالمتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أواخر يوليو/ تموز الماضي، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر تنتهي يوم 29 من الشهر الجاري. لكن لم يتحقق اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت "إسرائيل" تنفيذ إفراج كان مقررا نهاية الشهر الماضي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق عباس على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض. ومع تمسك "تل أبيب" بموقفها، وقع عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لهم.
