صار الإرهاب على رأس المشاكل التي تواجهها البلاد، وحتى الآن لا يوجد قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن فيما حاجتنا ماسة وملحّة لهذا ا لقانون. الأمر جد خطير ولا يحتمل أنصاف الحلول والمواقف، نحتاج إلى قانون يتواءم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما يتضمّن تشديد العقوبات الرادعة ضد المسلّحين. إن منابع الإرهاب ومصادر تمويله تتفاقم يوماً إثر آخر، والحاصل هو أن للإرهاب جذوراً شيطانية مشينة، فيما الإرهاب عمل جبان، لا إنساني ولا عقلي. على أن الإرهابيين يهدفون إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، فضلاً عن أنهم مع إيذاء الدولة والمجتمع والإضرار بهما مع سبق إصرار وترصُّد. بالتأكيد سيعمل القانون على الحد من أعمال التطرُّف والعنف والاستقواء بالسلاح. وللتذكير: أكثر من مرّة يتم إخراج مشروع القانون من أدراج مجلس النواب لتتم مناقشته؛ ثم نكتشف إرجاعه إلى الأدراج مجدّداً.. من وراء ذلك، ولمصلحة من..؟!. وللتذكير أيضاً: يتطلّب الأمر بالضرورة تفعيل قانون الأسلحة للحد من انتشار الأسلحة ومنع ظاهرة التسلُّح في المدن والمديريات والمناطق، وإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة. في السياق نكرّر أن القيمة الأهم تكمن في تسليم السلاح الثقيل الذي لدى القبائل و«القاعدة» وجماعة الحوثي في أسرع وقت كلبنةٍ جوهرية لبناء الدولة المدنية المنشودة ولإحلال صيغة السلام في المجتمع. ذلك أن للسلاح تأثيره الملحوظ على الحراك السياسي والفكري والثقافي في حياة اليمنيين للأسف؛ بل إن حياة اليمني مصاغة وفق رتابة تصدُّر السلاح لأولوياتنا؛ فيما تتطفّل الأسلحة على إمكانيتنا للتعايش واحترام القانون. ولقد أدخلنا السلاحُ في متاهات شتّى يجب الخروج منها حتى جعل أيامنا في صورة أشد تخلُّفاً وظلامية، إضافة إلى أنه تسبّب في خراب الذات والمعنى والجدوى أيضاً. وإذاً: أما آن لهذه الآفة أن تنتهي..؟!. أكاد أن أجزم أنه المتسبّب الرئيس في الانحطاط الجمعي الذي نعيشه على أكثر من صعيد، ولذلك تُعد اليمن على رأس الدول التي تعاني هذا الانفلات المروّع لآلة الموت؛ وبالتأكيد لا يكاد يخلو يوم من اشتباكات قبلية فاتكة بالسلاح. على أنها اللحظة المناسبة لإقناع الجميع بتركه مقابل توفير الدولة لقيمتي العدالة والمساواة، ثم ما قيمة الدولة أصلاً إذا كانت الأسلحة في يد الجميع، وكيف سنحل مشاكل الانفلات الأمني والاحتكام إلى السلاح هو الذي يدير عقلياتنا..؟!. وإذاً لابد من استراتيجية حاسمة يتوافق عليها الجميع لا تكيل بمكيالين تعمل على الحد من انتشاره والحد من ازدهار المتاجرة فيه. اليمنيون يرفعون السلاح في وجه بعضهم كما يرفعونه في وجه الدولة..!!. وهناك قوى تعمل على تأجيج الدسائس في المجتمع اليمني حتى يتسنّى لها تنمية متاجرتها بالسلاح، للأسف هؤلاء هم أمراء الحروب بالطبع. والحاصل هو أن الدولة تضطر إلى الرضوخ للقبيلة أو الجماعة الأكثر تسليحاً، والشاهد هو أن القبيلة أو الجماعة الأكثر تسليحاً تتعامل مع المجتمع معاملة غير حسنة. وهكذا، يجعلنا السلاح خارج الحاضر الدولي وخارج مستقبل العالم الذي يتحوّل في اتجاه المدنية واحترام الدولة وآلياتها في فك النزاعات وكيفية التعايش والتسامح المجتمعيين.
