أكد عضو لجنة الرقابة في نادي القضاة اليمني وقاضي المحكمة التجارية غمدان داجنة أنَّ قرار نادي القضاة برفع الإضراب جزئيا جاء استجابة لنداء العقل والمنطق واستجابة للنداء والضمير الإنساني ومناشدة السجناء ومنضمات المجتمع المدني ، مشيراً إلى أن هناك بعض القضايا لا تحتمل التأخير ويتضرر منها المواطن العادي الذي لاحول له ولا قوة. وبيَّن داجنة في حديث خاص مع «الخبر» أنَّ رفع الإضراب جاء بموجب الإتفاق الموقع مع اللجنة الأمنية العليا والذي تعهدت فيه اللجنة بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات السلطة القضائية. وكان نادي قضاة اليمن أقر ،السبت الماضي، تعليق الإضراب الكلي في المحاكم والنيابات ليومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع للنظر في القضايا التي علي ذمتها محابيس والقضايا المستعجلة كخطوة على الطريق الصحيح والتفاعل الإيجابي مع المبادرة المقدمة من مركز إسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون والخاصة بحل الخلاف القائم بين القضاة والحكومة. وأشار القاضي داجنة إلى أنَّ الإجتماع الذي عقده أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة ،يوم السبت الماضي، ناقش الاضراب والآثار التي ترتبت عليه وما تم التوصل إليه من خلال الاضراب ، لافتاً إلى أنه وبعد نقاش مستفيض وحاد قررت إدارة النادي رفع الاضراب ليومي الأربعاء والخميس لنظر القضايا المستعجلة وقضايا المحابيس. وقال إنَّ «القضاة مثلما هم متألمون من الاعتداء عليهم وعلى حقوقهم يتألمون أيضا من ترك وظائفهم التي انيطت بهم في تقديم العدالة للناس والمواطنين» ، مشيراً إلى أنَّ الاتفاق الذي لم ير النور إلى اليوم ولم يخرج إلى حيز الوجود ومازال حبر على ورق. ودعا جميع أطياف الشعب ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة كاملة إلى الإلتفاف حول القضاء حتى يؤدي الواجب الملقى على عاتقهم ولا يرجع إلى الاضراب مرة أخرى ويحاط بسياج من الهيبة والاحترام وتنفيذ قراراته باعتبار أن القضاء ملكاً للشعب وليس لطائفة معينة. وطالب الجهات ذات العلاقة واللجنة الأمنية العليا بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه والتفاعل الايجابي مع بيان نادي القضاة حتى يؤدي القضاة أعمالهم ودورهم في تحقيق العدالة على أكمل وجه ورفع الاضراب كليا.