أكد مصدر قيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام تبني قطاع عريض في قيادة المؤتمر وحلفائه لتوجه رئيس الجمهورية وأمين عام المؤتمر الرئيس عبد ربه منصور هادي, المضي في خيارات قوية لمجابهة تحديات المرحلة الاقتصادية والأمنية والتي- حد قوله- قد تستلزم قرارات مصيرية لم يعد بالإمكان تأجيلها وإن أدى ذلك حتى لسقوط حكومة الوفاق. وأوضح المصدر أن الحكومة ساقطة شعبياً وجماهيرياً ، وأن الحكومة لا تملك إرادة القرار, فما بالك من إصداره وأن هناك قناعات واضحة بهذا الصدد لدى الكثيرين داخل المؤتمر وحلفائه وحتى في بعض أحزاب المشترك. وأشار إلى أن سقوط الحكومة بات مسألة وقت فحسب وأن خيارات بقائها شبه معدومة وأن أمامها طريقين لا ثالث لهما في راهن المرحلة وكلاهما يؤدي إلى سقوط الحكومة أو بالأصح إسقاطها, واصفا الحكومة ب «الميتة سريراً» وأن قرار إسقاطها سيرفع عن كاهلها مسؤولية الانهيار الأمني والاقتصادي الوشيك للبلاد وسيحقق لشريحة واسعة مطالبها في إسقاط الحكومة العاجزة وفق تعبيره. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن المصدر المؤتمري قوله إن «سقوط الحكومة بات واضحا وأنها أمام سيناريوهين قال المصدر: إنهما حتميان ولا مناص من مواجهتهما فالسيناريو الأول يتمثل في امتثال الحكومة وتنفيذ التزاماتها الخارجية مع أصدقاء اليمن ورعاة المبادرة والمانحين برفع الدعم عن المشتقات النفطية" تمرير الجرعة" وهو ما سيؤدي حتماً إلى سقوطها في الشارع من خلال مظاهرات شعبية غير مسبوقة لن تنتهي إلا باستقالة الحكومة أو باتخاذ الرئيس قرار إقالتها استجابة لمطالب الجماهير ونزولا عند رغبة الشارع اليمني». واعتبر المصدر المؤتمري أن الحكومة ورئيسها ومن ورائه حزب التجمع اليمني للإصلاح يلعبون مع الرئيس لعبة القط والفار، مستفيضا: «الحكومة ورئيسها لم يعودوا متلكئين في اتخاذ القرار بل متنصلين من التزاماتهم أمام الخارج ويلعبون لعبة" توم وجيري" مع الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وبوضوح يسعون للتخلص من مسئولية قرارات هي من صميم التزاماتهم كقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ورمي الكرة إلى ملعب الرئيس هادي أو بالأقل تشترط الحكومة ورئيسها غطاء رئيس الجمهورية لمثل هكذا قرار وهذا ما يرفضه الرئيس بشدة». وأضاف المصدر إن «استمراء الحكومة ورئيسها لمثل هكذا لعبة والدفع بالضغوط نحو الرئيس هادي لتحميله مسئولية إقرار الجرعة القادمة لن يمر ولن تمر مثل هكذا لعبة مطلقا وأن الرئيس بيده مفاتيح أخرى منها إطاحة الحكومة عبر البرلمان من خلال الشروع في إجراءات سحب الثقة وإن إسقاط الحكومة متاح للرئيس وضمن كلا الخيارين إما عن طريق الشارع في حال تمرير الجرعة أو عن طريق سحب الثقة من البرلمان». المصدر رفض الكشف عن المعارضين والمتحفظين على خيارات الرئيس وسيناريوهات إسقاط حكومة الوفاق إلا انه قال: «الشيخ يحيى علي الراعي مثلا ما يزال حجر عثرة في حال المضي في تنفيذ السيناريو الثاني» إلا أنه تدارك بالقول : «المؤتمر وحلفاؤه مع الرئيس في حال خاض المواجهة مع رئيس الحكومة والإصلاح» ، حد قوله. مصادر أخرى أكدت لذات الصحيفة أن جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام متجنح ضمن ثلاثة آراء فيما يخص إسقاط الحكومة فمنهم المؤيد والمتردد المتحفظ والمعارض إلا أن المحسوبين على جناح الرئيس هادي يؤيدون بشدة خطوات الرئيس الرامية لإسقاط الحكومة. يأتي هذا بعد يوم واحد من كشف القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح/ فتحي العزب عن بحث الرئاسة عن كبش فداء لتمرير الجرعة ، واتهم الرئاسة بافتعال أزمة البنزين والديزل لتحميل الحكومة المسئولية وتحويلها إلى كبش فداء للمرحلة كما تحدث بذلك العزب في بوست في صفحته على الفيس بوك.