وهذه هي الأحكام الأولى التي تصدر في قضية منظورة منذ عامين يحاكم فيها 365 ضابطا في الجيش التركي -بينهم عدد من رؤساء الأركان- بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووُجّهت للمتهمين المعتقلين تهمة استخدام القوة لعرقلة عمل الحكومة، في حين اتهمت الحكومة الضباط بالتخطيط لهجمات بهدف زعزعة الاستقرار وتبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن. واعتبر مراسل الجزيرة أن الحكم في هذه القضية لم يكن مفاجئا للأتراك، لكنه ذهب إلى الحد الأقصى لأن حكم الإعدام غير معمول به في تركيا. غير أن المراسل وصف الحكم بالزلزال، وبأنه بمثابة انتصار للإسلام السياسي في تركيا، الدولة العلمانية التي يحكمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وهو أيضا بمثابة رسالة إلى الجيش مفادها أن تدخله في الحياة السياسية قد انتهى. وجاءت هذه الأحكام بعدما استمعت المحكمة أمس للمرة الأخيرة لشهادات الضباط المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة لهم، ووصفوا المحاكمة بالمسيسة.