رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن هادي رحب بالجميع في مستهل اللقاء ، مستعرضا الأوضاع الراهنة بكل مستجداتها وتطوراتها ، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تتطلب تضافر الجهود المخلصة والشريفة من اجل تجاوز كافة التحديات والمصاعب التي تأتي من هنا وهناك. وقال: «إن الهدف الأساسي والأسمى يجب ان يكون من اجل المصلحة العليا لليمن أرضا و إنسانا حتى يتم الخروج النهائي الى بر الأمان وصولا إلى آفاق التطور والازدهار المنشود وبروح وطنية متضامنة فضلا عن ترجمة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وأشار الرئيس هادي إلى أن ما حدث ويحدث من أعمال إرهابية من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي إنما هو تنفيذا لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف الى ارباك المشهد وتشتيت الجهود وخلق اختلافات ونزاعات، اليمن في غنى عنها اليوم قبل الغد ، مبينا أن الاعتداءات الإرهابية لهذا التنظيم الإرهابي لم تراع أي حرمات وقد طالت كل شيء ووصلت حتى إلى العاصمة صنعاء حيث شهدت اغتيالات للعديد من الضباط واختطافات واغتيالات للأجانب دون وازع من دين أو اخلاق. وتابع الرئيس قائلا : «إن آخر عدوان إرهابي كان على المدينة الوادعة في حضرموت مدينة سيئون ونفذ فيها ابشع عدوان همجي طال مراكز حكومية ومدنية ومعسكرات واوغل الإرهابيون في عدوانهم بالنهب لبعض البنوك وذلك ما يبين مدى وحشية هذا العدوان في وقت كان الناس في آمان واطمئنان مع سكون الليل». وفيما يتعلق بعمل الحكومة وجه الرئيس بالعمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها واشكالها . وفيما يتعلق بالنفط ومشتقاته أكد هادي أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة اجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركه متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة. وقال : «لن يتم اتخاذ أي قرار الا وفقا لذلك وفي إطار توافق وطني شامل » ، مشددا في هذا الصدد على أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان . وأكد على أهمية تعزيز روح التعاون بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق بينهما ووقف أي إجراءات في هذا الجانب لا تخدم المصلحة الوطنية . واستعرض الرئيس جملة من المعطيات المتصلة بالأوضاع العامة على مختلف جوانبها ومناحيها .. مؤكدا على الأهمية القصوى لخلق الانسجام العملي وعدم اتخاذ أي قرارات او إجراءات إلا بروح التوافق الوطني والتكامل بين المؤسسات الدستورية وبما من شأنه المضي في تنفيذ البرنامج المحدد لاستكمال المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور الجديد الذي سيترجم مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى ارض الواقع وفقا لمعطيات حديثة متطورة من اجل العدالة والحرية والمساواة وتوسيع المشاركة في السلطة والمسئولية والثروة وبما يوفر فرص عمل واسعة للشباب بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم. وكانت الرئاسة اليمنية اتصلت يوم أمس برؤساء الكُتل البرلمانية ورئيس البرلمان ونائبه ومقدّم الاستجواب لحكومة الوفاق لحضور اجتماع اليوم وذلك لتفادي أي إجراءات تتعلق بسحب الثقة عن حكومة الوفاق. وقالت صحيفة «أخبار اليوم» إنه من المتوقع أن يبلّغ الرئيس هادي رئيس البرلمان ورؤساء الكتل بإيقاف أي إجراءات لسحب الثقة عن الحكومة الحالية مقابل أن تتخذ الحكومة قرار رفع دعم عن المشتقات النفطية التي تشهد عددٌ من المحافظاتاليمنية أزمة خانقة جراء عدم توفُّر المشتقات النفطية منذ أكثر من شهر تقريباً خاصةً بعد أن أكد رئيس الجمهورية في خطابه عشية الاحتفال بالذكرى ال 24 للوحدة اليمنية الاربعاء المنصرم أن أزمة المشتقات النفطية والأوضاع والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني التي تعيشها البلاد بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، ملوحاً باتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. على صعيد متصل ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن مجلس النواب يوم أمس قد أشاد بالجهود الحاسمة والصبر والنَّفَس الطويل اللذين يتمتع بهما رئيس الجمهورية, كما أشاد المجلس بالإجراءات الصائبة التي يتخذها الرئيس والهادفة إلى صيانة الوطن والحفاظ على مصالحة العليا وحماية منافع المواطنين وترسيخ أمنهم واستقرارهم في عموم محافظات الجمهورية. وأكد مجلس النواب استعداده تقديم المزيد من الدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يُقدِم عليها رئيس الجمهورية في مختلف الميادين الوطنية لصالح الوطن والمواطن". الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون واقتصاديون موافقةً علنية وصريحة من البرلمان على اتخاذ قرار " الجُرعة" (رفع الدعم عن المشتقات النفطية). وفي هذا السياق ربط مراقبون سياسيون الاجتماع الذي رأسه اليوم الرئيس هادي وضم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأحد نوابه ورؤساء الكتل البرلمانية ومقدم الاستجواب لحكومة الوفاق النائب عبد العزيز جباري، ربطوا هذا الاجتماع ونتائجه التي من المتوقع أن يكون إحداها إيقاف إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق، حيث أوضح المراقبون أنه من المتوقع أن يكون الرئيس هادي قد أبرم مع الاحزاب المشاركة في الحكومة صفقة مقايضة يتم بموجبها تدخُّل الرئيس هادي لدى البرلمان في إيقاف اجراءات سحب الثقة مقابل تأييد حكومة الوفاق لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ( الجرعة) الذي لوّح به الرئيس هادي في خطابه المشار إليه آنفاً ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يعمل الرئيس هادي بعد إقرار الحكومة لقرار ( الجرعة) على الإطاحة بها بذريعة الاستجابة للاحتجاجات التي قد تشهدها المحافظاتاليمنية رفضاً لأي زيادات سعرية في أسعار المشتقات النفطية والذي سيكون بمثابة كارثة اقتصادية على المواطنين البسطاء. من جانب آخر دعا النائب محمد الحزمي في جلسة البرلمان يوم أمس الأحد، مجلس النواب إلى اتخاذ موقف جاد وحازم إزاء هجوم الحوثيين على مواقع عسكرية بمحافظة عمران، وتدمير مسلحيهم لمنازل مواطنين يختلفون معهم سياسياً في محافظتي ذماروعمران، إضافة إلى هجوم عناصر تنظيم القاعدة على مقار حكومية في سيئون بحضرموت. وقال الحزمي، عقب تصويت النواب على محضر جلسة سابقة: "أتمنى على مجلس النواب أن يقف وقفة جادة تجاه ما يحدث في سيئون وعمرانوذمار". مضيفاً: "نحن نشاهد عصابات الحوثي يدمرون مساجد ومنازل الأحياء، في وقت يُشيدون أضرحة ضخمة ومزارات للأموات". واعتبر الحزمي صمت المجلس عن الذي يجري أمراً «معيباً» في حقه، مؤكداً أنه لم يحدث في التاريخ اليمني أن تقوم «عصابة» تدّعي ممارستها العمل السياسي وتدمر منازل ومقار خصومها السياسيين. وطلب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب سلطان البركاني، من رئيس المجلس يحيى الراعي، بتشكيل لجنة للتحقيق ووضع حلول لما يجري في عمرانوذمار. وقال: إن الأمر يستحق تشكيل لجنة من المجلس، فهناك أرواح يمنيين تُزهَق، ويجب ألاّ ننتظر لما يأتي من اللجان الرئاسية فقط. لكن الراعي، تجاهل طلب النائبين، البركاني والحزمي، وقال: إن الرئيس شكّل لجنة جديدة لحل الإشكالات في ذمار، ولا داعي لتشكيل لجنة فوق لجنة الرئيس. وتدور حرب شرسة في عمران بين جماعة الحوثيين المسلحة، وقوات من الجيش والأمن في المحافظة، منذ أكثر من أسبوع، ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. ولم يُسجَّل للبرلمان اليمني، الذي يمثل غالبية مؤتمرية، أي موقف تجاه تلك المواجهات، أو التي قبلها وكانت ساحتها أكثر من محافظة شمالية, منها الجوف وحجة وعمران. وشكر الراعي، الذي رأس جلسة الاثنين، الرئيس عبدربه منصور على ما أسماها ب«عقلانيته» و«هدوئه»، وقال: «أي شيء يتخذه الرئيس إحنا بعده».