أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأن العدوان الجاري على قطاع غزة سيكبد موازنة إسرائيل تكاليف باهظة، وسط توقعات بعدم القدرة على تمويل العجز المتوقع في موازنة العام المقبل 2015، والمنتظر "انفجاره" حال استمرار الحرب على القطاع. وقال وزير مالية الاحتلال يائير لابيد، للإذاعة العبرية اليوم الأحد "صحيح أن الوقت غير مناسب للحديث عن تضخم موازنة العام القادم، بسبب الانشغال بعملية الجرف الصامد، لكننا أمام أزمة حقيقية ستنفجر في انتهاء العملية". ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي، عملية عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 370 شهيداً، وجرح 3200. وأضاف لابيد، "كنا في البداية نبحث عن قنوات لتمويل العجز الجاري المتوقع في موازنة العام القادم، والبالغة 5.7 مليار دولار، واليوم نحن أمام تكاليف باهظة ناتجة عن رفع متوقع في موازنة الأمن، والتعويضات التي ستصرف لمتضرري العملية العسكرية"، وقال "الوضع المالي معقد للغاية". وتبلغ موازنة الاحتلال الإسرائيلي للعام المالي القادم، نحو 310 مليار شيكل (88 مليار دولار)، منها قرابة 15 مليار دولار مخصصة للأمن، وسط توقعات لمحللين إسرائيليين بأن ترتفع حصة الأمن إلى 19 مليار دولار. وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية مهند عقل، إن تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، يعني مزيداً من الخسائر لإسرائيل ولموازنتها، مشيراً إلى أنه سيكون لزاماً على حكومة الاحتلال دفع تعويضات لأصحاب المصانع والمؤسسات والمزارع المتوقفة جراء تداعيات الحرب علي غزة. أضاف عقل خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، "هناك أكثر من 250 مصنعاً ومزرعة مغلقة بالكامل منذ 13 يوماً، عدا المحال التجارية والأسواق، والمنازل المتضررة، مقدراً قيمة الخسائر حتى يوم أول أمس الجمعة، بنحو 3.2 مليار دولار". ومنذ بدء العدوان على غزة، أعلنت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس مسؤوليتهما عن إطلاق مئات الصواريخ على مدن وبلدات إسرائيلية، رداً على ما يتعرض له القطاع من هجمات إسرائيلية. وأظهرت بيانات اقتصادية، أن الاحتلال يتكبد خسائر بنحو 100 ألف دولار لصد كل صاروخ تطلقه المقاومة الفلسطينية تجاه الأراضي الخاضعة للاحتلال، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيين يطلقون يومياً ما يعادل 145 صاروخاً. وذكر مركز جلوبز الإسرائيلي للدراسات الاقتصادية في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، أن خسائر إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد غزة التي بدأت في السابع من يوليو/تموز الجاري، تتعدى حتى تاريخ صدور التقرير 2.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مرشَحة للازدياد، إذا ما طالت فترة العملية العسكرية على القطاع. وكان اقتصاد الكيان الصهيوني، قد شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع العجز التجاري بسبب تراجع الصادرات، إلى 8.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية رسمياً أية أرقام أو بيانات تتعلق بتأثيرات إطلاق صواريخ المقاومة على الصعيد الاقتصادي داخل إسرائيل. غير أن توقيت العملية العسكرية يأتي في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي أزمة مالية، فقد قال وزير الدفاع موشيه يعلون في اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، مطلع مايو/أيار الماضي، "بدأنا نلمس الضرر الناتج عن الصعوبات في الميزانية، خاصة في مجالات الاستعداد والتدريب". وكان مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، قال في تصريحات إلى "القناة العاشرة" في التلفزيون الإسرائيلي يوم 12 مايو/أيار الماضي إنه تم تقليص موازنة وزارة الدفاع خلال العام الحالي. وبلغت موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية 51 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) للعام الحالي، فيما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي المستقل، أخيراً، إن "الجيش اقتطع ثلاثة مليارات دولار من ميزانيته لعام 2014. وسبق أن قال المحلل الفلسطيني، هاني المصري، ل"العربي الجديد": "إن لصواريخ المقاومة تأثيراً اقتصادياً كبيراً على دولة الاحتلال". وأضاف "الإسرائيليون غير معتادين على التضحيات، ولذلك تجد أن كثيراً من المدن مشلولة تقريباً، ونسمع ونقرأ في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المئات، إن لم يكن الآلاف قد غادروا جنوب إسرائيل إلى شمالها خوفاً من الصواريخ".
