وصل إلى صنعاء، أمس، فريق خبراء من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، يعد الثاني في غضون أيام، ويتزامن وصوله في وقت تتصاعد فيه الأزمة السياسية بشأن مستقبل الحكومة ومحاولات امتصاص الاحتجاجات المتصاعدة في المحافظات عقب ارتفاع أسعار الوقود. وقالت صحيفة «اليمن اليوم»، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن وفداً يضم 4 أشخاص قادمين من دبي على متن طيران الإماراتية، انضم إلى الفريق الذي وصل مطلع الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن وصول الفريق يأتي في ظل الجهود الدولية الرامية للدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة، والضغط على قوى سياسية رفضت إقالة باسندوة، المعتكف منذ أمس الأول في دولة الإمارات. وفي ذات السياق أكدت صحيفة «الأمناء» أن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة غادر إلى الإمارات بعد شعوره باستياء من قيام المشترك، وخاصة الإصلاح، بالتخلي عنه، ومشاركتهم في النقاشات حول تغيير الحكومة. وأوضحت أن باسندوة رفض كل المقترحات التي قدمت له، مؤكدا أنه من حافظ على استقرار الدولار، وعدم انقسام الحكومة والدخول في حرب، وقال: «لن أتنازل، وغادر الى الإمارات، رافضا كل المقترحات التي قدمت له، ومنها مستشار سياسي لرئيس الجمهورية». ويأتي وصول الفريق الدولي ومغادرة باسندوة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بإقالة الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن الوقود (الجرعة). وبرزت خدمة المواصلات في صنعاء، اليومين الماضين، كإحدى الأزمات المترتبة على "الجرعة" إذ شهدت عدة أحياء في العاصمة أمس، حالات تقطع وإيقاف حافلات النقل الداخلية الرافض أصحابها التجاوب مع الإضراب، وإنزال الركاب منها بالقوة، وذلك ردا على تحذير وزير النقل في وقت سابق من هذا الأسبوع بمعاقبة المخالفين للتسعيرة الحكومية الخاصة بنقل الركاب داخل المدن والتي حددت بزيادة نسبتها 20%. وأفادت «اليمن اليوم» بأنه تم تسجيل 4 حالات شغب في الأحياء الرئيسة للعاصمة، تسببت بأزمة مواصلات استمرت لساعات، حيث قطع مسلحون من سائقي حافلات النقل المتوسطة شوارع في مديريات (السبعين، الصافية، الوحدة تجمع، النصر، يوليو) وقاموا بإنزال الركاب بالقوة، ومنع حركة المواصلات الداخلية بالقوة للمطالبة برفع أجور المواصلات. وكان وزير النقل، واعد باذيب، توعد، الثلاثاء، بمعاقبة مالكي الحافلات المخالفين للتسعيرة الحكومية والتي قضت بإضافة 10 ريالات فقط على كل خط سير، في حين يصر مالكو الحافلات على إضافة 50 ريال. ولم يقتصر الأمر على المواصلات إذ أعلن عدد كبير من مالكي الأفران والمخابز في صنعاء وعدن وتعز إغلاقها عقب إعلان الحكومة التسعيرة الجديدة لأسعار الرغيف في السوق وبنحو 80 جراماً لكل كيس يباع بمائة ريال. وقال عدد من مالكي المخابز إن الحكومة ضاعفت أسعار الوقود في المقابل تسعى إلى إبقاء أسعار الرغيف على ما هي عليه حاليا مع زيادة طفيفة، وتحاول تحميل مالك الفرن الضعيف أعباء جرعة الوقود. ورفض مالكو الأفران الاستمرار في أعمالهم نظرا لما وصفوه ب"المجحف في حقهم"، مشيرين إلى أنهم سوف يتخذون إجراءات تصعيدية ضد التسعيرة الحكومية الجديدة". كما رفض سائقو شاحنات لنقل المياه السعر المحدد، أمس، من مكتب الصناعة والتجارة، مشيرين إلى أن الأسعار سوف ترتفع بمقدار ارتفاع أسعار الوقود.