طالبت الحكومة اليمنية أمس من جماعة الحوثي المسلحة الى الايفاء بالتزاماتهم بالانسحاب الكامل من المحافظة وتسليم جميع مقرات ومكاتب الدولة. وشددت في اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء على الجهات المعنية تأكيد وجود سلطات الدولة في عمران بموجب القرارات الحكومية الصادرة في هذا الشان والخاصة بمعالجة الاوضاع في محافظة عمران. وأكد مجلس الوزراء ان دماء الجنود الذين سقطوا في مذبحة حضرموت ومن سبقوهم لن تذهب هباء، وان الحكومة بأجهزتها العسكرية والامنية المختلفة عازمة على ملاحقة وتعقب كل العناصر الارهابية والقبض عليها ومعاقبتها على سوء افعالها وما تقترفه من جرائم بحق الدين الاسلامي والوطن والإنسانية .. حاثا الاجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود في البحث والتحري وتعقب العناصر المتورطة في هذا الفعل الارهابي المشين حتى القبض عليهم احياء او امواتا وفقا لوكالة سبأ الحكومية. وأشار المجلس الى ان النصر المؤزر حتما سيكون حليف الشعب اليمني وجيشه البطل على هذه العناصر الضالة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وصولا الى تخليص الوطن من شرورها. ولفت الى ما يمثله الارهاب والتطرف من اخطار وتداعيات على الامن والسلم الاجتماعي وعلى حاضر ومستقبل الوطن، وكذا على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.. مشيرا الى اهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم جهود اليمن وخططه لاستئصال شأفة الارهاب والقضاء على عناصره. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الامن القومي والسياسي حول هذا العمل الإرهابي الغادر والتحركات التي تنفذها الاجهزة العسكرية والامنية لملاحقة وتتبع المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الارهابي المشين، ونتائج التحقيقات والمعلومات الاولية المتصلة بهذا الموضوع، بخلاف الجهود المبذولة لمواصلة تصفية ومداهمة اوكار الارهاب والقضاء على بؤره وعناصره اينما وجدت. وحيا مجلس الوزراء عاليا الانتصارات البطولية التي حققها ويحققها أبناء القوات المسلحة والأمن الميامين ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة، ومداهمة اوكارهم ومعاقلهم للقضاء عليهم وردع كل من يتحالف معهم او يدعمهم او يساندهم.. مؤكدا دعم الحكومة المطلق لكل الاجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية والامنية لكسر شوكة هذا التنظيم الارهابي، وضرورة مواصلة العمليات النوعية للقضاء على عناصره المتطرفة الضالة والمضلة اينما وجدت. وجدد المجلس التأكيد على موقف الحكومة الثابت في اتخاذ كل الاجراءات الرادعة لاستئصال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والامنية للقيام بواجباتها على الوجه الامثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الارهاب. ولفت مجلس الوزراء الى أنه وبالرغم من الألم والفاجعة والحزن الشديد على هؤلاء الشهداء الابرار، فان مثل هذه الاعمال بقدر بشاعتها و تجرد مرتكبيها من كل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية، فانها لن تثن القيادة السياسية والحكومة عن مواصلة نهجها في ترسيخ الامن والاستقرار، وافشال كافة المخططات الرامية الى اشاعة العنف والفوضى ، والاستمرار في التصدي الحازم للعناصر الارهابية وصولا الى اجتثاث هذه الافة وتطهير اليمن من شرورها. ودعا المجلس جميع ابناء الوطن الى التكاتف والتضامن في مواجهة الارهاب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى بالوطن وابنائه ومؤسساته.. مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة والامن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه المنيع . كما دعا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المكونات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، والالتفاف حول القوات المسلحة والامن ومساندتها في مواصلة دورها البطولي الشجاع للقضاء على عناصر الارهاب والتطرف وحماية الوطن من مخططاتها وشرورها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الامنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الامن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء ، بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الارهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها. وأكد المجلس على اللجنة الامنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الاعمال الارهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه. وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤزرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وتقديمها الى المجلس في اسرع وقت ممكن. ووجه مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية بالتواصل مع المحافظين لرفع تقارير شاملة حول الحالة الامنية في جميع قرى ومديريات ومدن كل محافظة، والمقترحات والرؤى الكفيلة بترسيخ حالة الامن والاستقرار وتجاوز الاختلالات القائمة والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها. وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق بارسال مهندسين لحصر الاضرار التي حدثت في مديريتي القطن وسيئون بحضرموت والناتجة عن الاعمال الارهابية، على ان يكون المهندسين متخصصين في المنشآت والمباني وكذلك الطرقات. وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة اثار تصحيح اسعار المشتقات النفطية في القطاعين الزراعي والسمكي، والمتضمنة التوصيات المقترحة للاجراءات التنفيذية لتطبيق حزمة من المشاريع لصالح المزارعين والصيادين، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة بهذا الشان.