يبدأ عمال شركة «كالفالي» النفطية الكندية، قطاع 9 بحضرموت، يوم غدا الأحد إضراباً عن العمل للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وقالت اللجنة النقابية لموظفي قطاع 9 حضرموت إنها «تعتزم تنفيذ الجزء الثاني من برنامجها التصعيدي والمتمثل في الإضراب الجزئي لمدة ثلاثة أيام متتالية بواقع ساعتين لليوم الأول وأربع ساعات لليوم الثاني وست ساعات لليوم الثالث يليها بعد ذلك الإضراب الكلي والإيقاف التام للمنشأة». وأوضحت النقابة، في بيان لها حصل «الخبر» على نسخة منه، أن تلك الإجراءات تأتي بعد أن وصلت مع إدارة الشركة إلى أبواب مؤصدة ولم تغتنم إدارة الشركة الفرص التي منحتها لهم والمحاولات المتكررة لتذكيرهم بوجوب تنفيذ المحاضر الموقعة بينها وبين النقابة في تنفيذ المطالب المشروعة للموظفين والتي كان آخرها تدخل وكيل وزارة شؤون العمل والذي أتاح أيضا فرصة للشركة للتنفيذ ولكن دون جدوى. وأردف البيان: «وعلاوة على ذلك قوبلت بالتشكيك في اللجنة النقابية وشرعيتها وكذلك شرعية مطالب الموظفين والتي هي من أبسط حقوق العامل اليمني». وأكد موظفو شركة كالفالي أنهم لا يطلبون سوى مساواتهم ببقية الشركات النفطية العاملة بحضرموت والتي هي بنفس مستوى شركتهم من حيث الإنتاج وعدد الموظفين, مشيرين إلى أن هناك من يرى أن هذا المطلب كثيرا على هولاء الموظفين الذين أهدروا سنين طويلة في خدمة الوطن ومصالح الشركة. وتابع البيان: «ولكن لا يقدر أولي الشأن تلك التضحيات الجسيمة بل لا زالوا مصرين على تجاهل المطالب المشروعة وصم الآذان عن الأصوات التي تنادي بالحقوق». ويطالب موظفو الشركة الكندية باعتماد توصيف وظيفي متكامل يتناسب مع وضع الشركة الإنتاجي، واعتماد نظام البدلات والدرجات، واعتماد الزيادة السنوية، واعتماد نظام صحي حقيقي، والإعتراف بشرعية اللجنة النقابية، وتنظيم خطة عمل دورية للإجتماعات والنقاش فيما يخص الموظفين. يشار إلى أن شركة «كالفالي» الكندية تعمل في إنتاج النفط منذ 2006 وتنتج حوالي 5000 برميل نفط يومياً. وبحسب موظفو الشركة فإنه وإلى الآن لا تمتلك الشركة النفطية نظام توصيف وظيفي ولا يوجد نظام إداري واضح بين العاملين وإدارة الشركة ، ولا يتجاوز أجور المهندسين 500 دولار بينما في الشركات النفطية الأخرى لا يقل عن 2000 دولار، مطالبين إدارة الشركة برفع أجورهم بما يتكافئ مع الشركات النفطية الأخرى.