أفاد مجلس شباب الثورة السلمية بأن جوهر المشكلة العميقة التي وصلت اليها البلاد والتي تكاد تعصف بسلامها الاجتماعي وتقوض الدولة وتزج بالشعب في اتون حرب طائفية وأهلية متعددة. وتطرق المجلس الى فشل اقتصادي .. وفشل في مكافحة الفساد .. وفشل في بسط نفوذ الدولة وانهاء الصراعات وفض الاشتباكات وسحب اسلحة المليشيات والجماعات المسلحة حتى أفاق شعبنا بعد ثلاث سنوات من بدء المرحلة الانتقالية على نتيجة مؤلمة ومروعة للغاية بأن: وأشار المجلس في بيان له الى أن مليشيات مسلحة تستولي على اكثر من محافظة وتحاصر مداخل العاصمة وتشرع في اقتحامها، فيما السلطة تمضي لمعالجة فشلها المتعدد الأوجه الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار وإلى افلاسها وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين إلى رفع اسعار المشتقات النفطية دون أي اصلاحات مرافقة أو سابقة. وقال إن جوهر المشكلة يكمن في المحاصصة والتقاسم في الحكومة التوافقية بين اطراف متصارعة منقسمة لا تتوافق على شيء حيث فكانت النتيجة فشل متعدد الأوجه من الفشل في ضمان الرشد والنزاهة إلى الفشل في مكافحة الفساد في المؤسسات العامة، فضلا عن فشلها في بسط سيادة القانون ونفوذ الدولة وسيطرتها على كامل البلاد؛ هذه الحكومة ممثلة بأطرافها وليس بأشخاص أعضائها الذين ينفذون ارادة الأطراف التي يمثلونها فحسب، لقد ادى الصراع والانقسام بين اطراف الحكومة التوافقية الى تحول شرط التوافق في اتخاذ قرارات الحكومة من قوة كبيرة كما يفترض لإنجاز الاستحقاقات والتغلب على أي صعوبات أو معيقات إلى قوة عكسية كبيرة تعطل السير لا نجاز أي استحقاقات أو إيقاف أي تدهور. ولفت الى ان المليشيات المسلحة في طول البلاد وعرضها والتي استغلت ضعف الدولة وذهبت لمراكمة سلاحها ومنازعة الدولة السيطرة والنفوذ فراحت تبسط نفوذها على مناطق في البلاد تتسع مع مرور كل يوم من الفترة الانتقالية حتى غدت جحافلها المسلحة تحاصر العاصمة ويجوب مسلحوها شوارعها وساحاتها متوعدين بخيارات مزعجة وغير مزعجة. وأكد المجلس أن بقاء أسلحة المليشيات وزيادة سيطرتها وتوسعها ينذر بتعطيل نصف استحقاقات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية أو في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار وتعطيل نصف الاستحقاقات مبرر وحجة كافية لتعطيل الالتزام بتنفيذ النصف الآخر، مشيرا الى أن حروب وتوسع المليشيات المسلحة لم يسقط هيبة الدولة فحسب، بل ومنح تلك المليشيات مزيدا من القوة والهيبة حتى خُيل للناس أنها أقوى من الدولة وأن عليهم اتقاء بأسها والطمع برضاها، لقد حطمت المليشيات المسلحة الطموحات بالتغيير أو تكاد. وقال: «لقد ادى عبث المليشيات المسلحة ورؤية جموعها عبر وسائل الاعلام المختلفة وهي تجوب بأسلحتها المختلفة في ضواحي العاصمة وفي عواصم اكثر من محافظة إلى نسف سمعة اليمن وصورتها الرائعة التي اكتسبتها بفعل الثورة السلمية، وتحويل نظرة العالم اليها من دولة تستحق الاحترام وجديرة بالشراكة والثقة إلى دولة فاشلة تحكمها العصابات والمليشيات». ونوه بأن ثورة التغيير هيأت الظرف التاريخي الملائم ليتخلى الجميع عن السلاح، لكن عبث المليشيات وتوسعها، زاد من الحاجة لدى القبائل والجماعات والأفراد لمراكمة السلاح، كما خلقت قناعة لديهم بخطورة التخلي عنه وراحت تراكمه وتتمنى وتطمح في أن تمتلك المزيد وهي ترى مليشيات الحوثي المسلحة تتوسع وتحقق مزيد من النفوذ. وحذر من أن أي حكومة يتم تشكيلها بصورة توافقية بين أطراف متصارعة تحت أي مسمى، سيكفل شرط التوافق تعطيلها وافشالها تماما، ويمكن الحكم مقدما عليها بالفشل فستعمل هذه الأطراف على نقل صراعاتها وخلافاتها إلى الحكومة فتتعطل وتفشل في إنجاز أي استحقاقات. وأكد مجلس شباب الثورة السلمية على إن أي حكومة قادمة يتم تشكيلها يجب أن لا تشارك فيها جماعة الحوثي المسلحة او أي جماعة مسلحة أخرى ، وأن لا تشارك في أي حكومة قبل أن تتحول إلى حزب سياسي، وتتخلى عن العنف وتسلم ما لديها من أسلحة للدولة وتتخلى عن المناطق التي تسيطر عليها. وطالب بأن تكون حكومة كفاءات خالصة يتم اختيار أعضائها بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص والخبرة، دون أن تكون خاضعة للمحاصصة ولا التقاسم ولا تدخلات الأطراف السياسية، والسبب أن المحاصصة والتقاسم التي مارستها الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية مسؤولة عن أي فشل أو قصور في أداء الحكومة وعن أي فساد زاولته أو لم تكافحه. وقال إن «هذه الأحزاب مسؤولة كمكونات وليس بأشخاص ممثليها في الحكومة، فهم فقط يعبرون عن إرادة الأحزاب التي اختارتهم ليمثلوها وفي حال دخولها في محاصصة جديدة في الحكومة القادمة ستكون النتيجة ذات النتيجة». وأضاف إنه «في حال تم تشكيل حكة بصورة مخالفة لشكل الحكومة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فان الرئيس هادي مطالب باختيار رئيس الحكومة ووزراء الوزارات السيادية المالية والدفاع والداخلية والخارجية، كما أن عليه بالتشاور مع المؤتمر والحراك الجنوبي وبقية المكونات لاختيار بقية اعضاء الحكومة من الأقوياء الأكفاء الأكثر مهارة ونزاهة، ممن يدينون بالولاء للحكومة وبرنامجها لا للمكونات التي تم التشاور معهم بشأن اختيارهم لعضوية الحكومة، كما أن عليه أن يتولى التشاور بخصوص المقاعد المحددة للتشاور بشأنها في عملية اختيارها مع جماعة الحوثي مع شركائهم من القوى السياسية بدلا عن مليشيات الحوثي، حيث سبق لهم اعلان عزمهم عدم المشاركة والتنازل عن مقاعدهم لشركائهم السياسيين من جهة، ولعدم الوقوع في خطيئة اشراك المليشيات المسلحة في الحكومة قبل تحولها إلى جماعات سياسية من جهة أخرى». ورأى مجلس شباب الثورة أن تشكيل الحكومة يوفر الحد الأدنى من الشروط لكي تكون حكومة ناجحة تقوم بواجبها في انجاز الاستحقاقات التي عجزت الحكومة الحالية عن انجازها، ولكي تتولى كفالة الرشد والنزاهة ومكافحة الفساد واصلاح الاقتصاد وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وتطبيق سيادة القانون والحقوق والواجبات المتساوية لجميع المواطنين في جميع الاراضي اليمنية وأكد أنه اذا كان سيتم تشكيل الحكومة بصورة مخالفة لشكل المبادرة الخليجية فإن تشكيلها على هذا النحو يجعلها تنسجم مع جوهر المبادرة وآليتها التنفيذية وهو المسوغ الوحيد المقبول والمبرر لعملية تشكيل الحكومة بصورة لا تتطابق مع خطوات تشكيلها وفق ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة. ودعا المجلس في هذا السياق إلى أن يكون شخص رئيس الحكومة القادم رجل اقتصادي يتمتع بخبرة ودراية كبيرتين في الاقتصاد وعوامل ازدهاره، وأسباب ضعفه وتدهوره وتقنية مكافحة الفساد وآليات كفالة الرشد والنزاهة في مؤسسات الدولة. ورأى المجلس أن لا تشمل الحكومة الجديدة أحد من الذين شاركوا في صياغة المبادرة الوطنية الرئاسية ولا ممن شاركوا في التفاوض واللقاء بجماعة الحوثي لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح واتقاء تحميل البلاد كلفة اي اتفاقات او تعهدات سرية تم قطعها لأي طرف بطريقة غير معلنة، كما دعا المجلس بأن لا يكون شخص رئيس الوزراء أحد الذين شاركوا في الحوار او ساهموا في صياغة ضماناته وآلياته لذات الاسباب وخشية الوقوع في تضارب المصالح ولضمان الاستقلال والحياد والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف. وطالب بتشكيل لجنة عسكرية جديدة برئاسة رئيس الحكومة تتولى التفاوض مع جماعة الحوثي المسلحة والزامها الى تسليم سلاحها للدولة، والتخلي عن المناطق التي تستولي عليها، وتحولها الى جماعة سياسية، وعليه أن يفعل ذلك مع كل جماعة تمتلك أسلحة ثقيلة ومتوسطة وتنازع الدولة السيادة على بعض المناطق. وحث على تغيير القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واعطائها صلاحيات كافية لأن تقوم بالمتابعة والرقابة الكاملة والكافية، وبحيث يكون بإمكان الاطراف السياسية والمكونات المختلفة متابعة السلطة الانتقالية والرقابة عليها من خلالها.