قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأخ عبدالله نعمان إن الأزمة التي تمر بها البلاد تحتم على كل القوى تجنب المكابرة وتحكيم العقل. وأكد في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بالمقر المركزي للتنظيم بصنعاء لتوضيح موقف التنظيم حول عدد من القضايا الوطنية الراهنة، أن المكابرة بمصير الأوطان مرفوضة. معتبر أن مبادرة التنظيم لحل الأزمة قدمت حلاً عملياً وليس نظرياً للأزمة لأنها خرجت بعد دراسة لأسباب الأزمة والمتمثلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع. وقال ان القوى المتربصة بالوطن ذهبت بالبلد نحو الاقتتال والعنف كي لا تنفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وعن أداء حكومة الوفاق قال نعمان: كلنا كنا ندرك في مؤتمر الحوار بأن حكومة الوفاق بأدائها الذي استمرت عليه منذ تشكيلها وحتى انتهاء مؤتمر الحوار باتت عاجزة وفاشلة وغير مؤتمنة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار فكان الحل الذي توافق عليه اليمنيون هو بتوسيع الشراكة في الحكومة. لافتا إلى أن التنظيم يرى ضرورة تشكيل حكومة مدنية قائمة على قاعدة الشراكة والكفاءة النزاهة تنجز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية ، مؤكدا أن وجودها يمثل مدخلاً لحل الأزمة وللعبور نحو الدولة المدنية. وأضاف: قلنا إن هذه الحكومة التي سيتوافق عليها اليمنيون يجب أن يكون في مقدمة أعمالها إعادة النظر أو مراجعة الموقف من دعم المشتقات مع تنفيذ حزمة أو منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية ثم استكمال إنشاء المؤسسات التي نصت عليها وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بما يعني تصويب الهيئة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وحول موضوع الجرعة أكد المحامي عبدالله نعمان أن التنظيم الناصري كان الوحيد الذي عبر عن رفض أي زيادات سعرية قبل صدور القرار. مضيفا: كنا نرى أنه لا بد قبل التفكير في رفع الدعم عن المشتقات من تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية سابقة ، منها شطب الأسماء الوهمية من كشوفات المرتبات في الجيش والأمن والخدمة المدنية، وإلغاء الاعتمادات العينية للمشائخ وكبار القادة العسكريين من المشتقات النفطية، وزيادة المرتبات وتحريك سلم الأجور. وكشف الأمين العام عن تقدم التنظيم برؤية واضحة لشركائه باللقاء المشترك بعد صدور القرار تم إقرارها ورفعت للحكومة ، وقال ان بطء الإجراءات في اللقاء المشترك، أخر إقرار الورقة ، مؤكدا أن إقرارها كان سيحد من الأزمة القائمة. وعن بقاء التنظيم في الحكومة ، أوضح الأمين العام ان بقاء التنظيم في الحكومة ليس حباً في البقاء ، وان التنظيم فضل الاستمرار فيها رغم إدراكه للخسائر التي تحلق به شعبيا منعا لحدوث انقسام في وحدة الصف الوطني الذي عبر بالبلاد نحو التسوية. وأضاف: ومع ذلك كان هناك موقف واضح وصريح في المشترك بأن الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات جدية في تطبيق حزمة الإصلاحات التي أقرها المشترك فإن المشترك سوف يتخذ الموقف المناسب ، وكنا نتدارس ذلك حتى أن ممثلي التنظيم الذين شاركوا في اجتماعات للقاء المشترك كان الطرح هو الانسحاب من الحكومة. وحول الأحداث الجارية مؤخرا ، جدد الأمين العام موقف التنظيم المتمثل بتأييده لحق التعبير السلمي عن المواقف والمطالب السياسية والقضايا ، مع رفضه القاطع للعنف أو التهديد باستخدام العنف لفرض الآراء والمطالب السياسية بالقوة. وقال: نحن مع أي اصطفاف يدفع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعبور نحو الدولة المدنية هذا خيارنا في التنظيم الناصري، نحن ضد خيار العنف، نحن مع حق التعبير بالوسائل السلمية كما قلنا وأكدنا مراراً، لكن نحن أيضاً ضد أي فعاليات تمس بأمن الدولة وتدفع بها نحو الانهيار، نحن في ذات الوقت ضد أي أعمال أو تجمعات تلحق بأبناء الشعب اليمني أضراراً. وحول هذه المسألة قال الأمين العام ان الخلاف بين رؤية التنظيم وما قدمه أنصار الله "الحوثيين" للرئيس هادي تمثل في رفع الاعتصامات حول العاصمة وداخلها بالتزامن أو بالتدريج مع تشكيل الحكومة واللجنة الاقتصادية المكلفة بالنظر في قضية الجرعة. وقال الأمين العام إن مخيمات الاعتصام حول العاصمة تمثل حصارا سواء كانت سلمية أو مسلحة كونها تثير الفزع والخوف. وكشف الأمين العام عن لقاء دار مع رجال أعمال عبروا فيه عن أنهم يعيشون حالة خوف ورعب. وأضاف: بعضهم قال بالحرف الواحد نحن الآن نفرغ مخزوناتنا من المواد الغذائية وننقلها إلى خارج العاصمة أو نخبئها في أماكن آمنة داخل العاصمة، ماذا سيترتب على هذا الخبر؟ أزمة في المواد الغذائية سوف تدفع صنعاء نحو الكارثة هناك مخاوف تثيرها هذه التجمعات، وعلينا أن نرسل رسالة أمان، رسالة اطمئنان للناس، فالناس تستحضر في ذهنها حصار السبعين. واعتبر نعمان ان قرار الحوثيين بإغلاق منافذ العاصمة ردا على أحداث المطار يمثل قرارا خطيرا يدفع بالناس إلى القلق والخوف والفزع وليس من شأنه أن يخدم عملية الانتقال نحو الدولة المدنية. وحول ما يطرح من أن توسيع الحكومة لتشمل أطراف جديدة لها يمثل خرقا للمبادرة الخليجية ، أعتبر نعمان توسيع الحكومة وإشراك الحراك والحوثيين تنفيذا لمخرجات الحوار الذي يعد أحد مخرجات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. موضحا بالقول: لسنا مع من ينظر للآلية التنفيذية بحرفيتها وبالأطراف المحددة فيها نحن ننظر إلى العمق ، إلى ما هوأوسع من هذا، نحن ننظر إلى أن مضامين ومخرجات الآلية التنفيذية قد تجسدت كلها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فلا مناص من مشاركة وطنية واسعة ومن حكومة تمثل مختلف المكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار. وجدد الأمين العام موقف التنظيم الناصري برفض الحروب والاقتتال و الاحتكام للسلاح ، قائلا: لسنا طرفاً في القتال لا في الجوف ولا في صعدة ولا في صنعاء ولا في أي مكان ولن نكون طرفاً على الإطلاق، نحن حملة مشروع سياسي ودعاة للدولة المدنية الحديثة وخيارنا هي الكلمة والنضال المدني السلمي. واضاف: لسنا طرفاً في أي صراع أو حروب نحن لا نحمل سلاحاً، نحن على امتداد تاريخنا كناصريين ضحايا للعنف ولسنا صناعه. وعن وجود تنسيق بين التنظيم وجماعة الحوثي ، أوضح الأمين العام أن قنوات للحوار والتواصل موجودة مع جماعة الحوثي بهدف توصيل مواقف التنظيم ومواقف القوى السياسية و لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مهاوي الحروب والاقتتال. لافتا إلى موقف اللجنة المركزية في بيانها التي اعتبرت مبادرة اللقاء الوطني الموسع مدخلا للحل إذا ما طورت الآليات وبعض البنود الموجودة فيها. وأضاف: المسألة الآن المطلوبة هو تجنب المكابرة من الأطراف وتحكيم العقل والاقتناع بأننا بعد الحروب والدمار سوف نعود لنتحاور، علينا أن نتحاور من الآن وأن نجنب البلد المخاطر. وحول ما أثير مؤخرا عن دور الأخ /عبدالملك المخلافي وعضويته في اللجنة الرئاسية، قال الأمين العام ان اللجنة تمثل الرئاسة و ليست لجنة تمثل القوى والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأخ عبدالملك المخلافي في إطار عمله في اللجنة لم يخرج عن رؤى التنظيم كونه احد قيادات التنظيم. كما نفى الأمين العام وجود أي أزمة بين التنظيم وبين الرئيس هادي ، معتبرا أن ثقتهم بالرئيس هادي لا يمنع من الانتقاد والنصح حول بعض الممارسات. وأضاف: نحن رأينا أن هناك ممارسات خاطئة وأن هناك ذهاباً نحو التفرد في القرار عندما وجدنا أن هناك إجراءات تذهب نحو نسف الشراكة والتوافق والذهاب إلى التفرد. مؤكدا حرص التنظيم على أن يمارس الأخ الرئيس مهامه وصلاحياته وأن تكون متوائمة مع القانون والدستور وغير خارجة عنهما، وأضاف: لذلك نحن ننبه لأي أخطاء وانحرافات من منطلق حبنا للرئيس وليس لأن هناك أزمة بيننا وبينه. كما نفى نعمان وجود أي تباين حول مواقف اللقاء المشترك ، مؤكدا الاجماع على ضرورة الحل السياسي ، داعيا إلى تقييم أداء وتجربة اللقاء المشترك. وقال: ما نعيبه على اللقاء المشترك أنه منذ أن دخل الحكومة دخل إليها دون برنامج محدد ، الآن نسعى ونعمل مع شركائنا في اللقاء المشترك على برنامج محدد وواضح المعالم نتحالف عليه ،كما أن هذا لا يعني أن اللقاء المشترك سيظل تحالفاً مغلقاً ولكنه تحالف واسع ومفتوح لكل من يرغب بالانضمام إليه على قاعدة البرنامج المزمن للخروج من المرحلة الانتقالية ولتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقال الأمين العام ان الأزمة القائمة تتمثل بين مؤسسات الدولة وأنصار الله ، مؤكدا على ضرورة إشراك أنصار الله في الحكومة كونهم طرفاً في مؤتمر الحوار. وأضاف: مسألة امتلاك الحوثيين للسلاح ليس شرطاً لمنعه من المشاركة في الحكومة نحن نريد أن نأتي بأنصار الله إلى مربع السياسية ، عندما يكونوا في الحكومة يناقش موضوع السلاح ويناقش موضوع السيادة والنفوذ في المناطق التي يديرونها حالياً، نحن طبعاً ضد السلاح وتفرد أي طرف من الأطراف بإدارة أي جزء من أجزاء الجمهورية اليمنية وقيامه بممارسة مهام الدولة بالنيابة عنها. من جانبه دعا امين الدائرة السياسية للتنظيم الناصري عبدالله المقطري كافة الاطراف المتصارعة الى تجنيب اليمن ويلات العنف والفوضى وان لا يكونوا سببا لتدخل خارجي في اليمن وتحويل البلد الى مسرح لتصفية حسابات اقليمية ودولية. وفي هذا الصدد جدد المقطري موقف التنظيم الناصري الثابت والمبدئي ورفضه القاطع لأي تدخل من اي نوع كان في شؤون اليمن. وقال يجب ان تقوم علاقة اليمن بدول الاقليم والعالم على اساس الندية والتكامل ومصالح كل بلد. واستعرض امين الدائرة السياسية للتنظيم موقف التنظيم من ممارسات الادارة الامريكية التي تشن غارات جوية داخل الاراضي اليمنية عبر طائرات دون طيار في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين الدولية.
