استنكر التنظيم الوحدوي الناصري وبأشد العبارات أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء واستخدام القوة المفرطة وانحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الإعتصام في ساحة التغيير. وأمهل التنظيم ، في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة، رئيس الجمهورية ثلاث إلى خمس أيام لاتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات، مالم فإنه سينسحب من الحكومة. وطالب الحزب الرئيس هادي باتخاذ عدد من الاجراءات تمثلت في إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وإصدار قرارا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى. كما طالب بإصدار قرارا بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم الحوثيين لدارسة الأوضاع المالية والإقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات استناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع. ودعا الحزب الحوثيين إلى وقف التصعيد وبصورة فورية ورفع مخيمات الإعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء. وفيما يلي نص بيان الحزب عقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إجتماعاً إستثنائياً ليومنا هذا الثلاثاء 9/9/2014م كرسته للوقوف أمام التطورات المستجدة وما حدث أمام مجلس الوزراء ومعسكر 48 وما أسفر عنه من سقوط العديد من الضحايا والجرحى . لقد سبق للتنظيم أن حذر من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والإقتصادية والمذهبية كما حذر من تباطؤ القيادة السياسية في إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني . ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة في الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء وإستخدام القوة المفرطة وإنحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الإعتصام في ساحة التغيير, فإنها تؤكد مجدداً على مسئولية الأخ رئيس الجمهورية في إتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد والتي نحددها في الأتي: 1. إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين . 2.إصدار قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى . 3. إصدار قراره بتشكيل لجنة إقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم أنصار الله لدارسة الأوضاع المالية والإقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات إستناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع. 4. دعوة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للإجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء. 5. مطالبة الأخوة أنصار الله بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الإعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء . ونظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها , وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية نهيب بالأخ رئيس الجمهورية إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة خلال ثلاث إلى خمس أيام , ما لم فأن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان إنسحابه من الحكومة . من جانب آخر قامت الأمانة العامة بالتواصل مع أطراف اللقاء المشترك للقاء يوم غدا كحد أقصى للتشاور وبلورة موقف موحد تجاه المستجدات , وفي نفس الإتجاه باشرت التواصل مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية .
