كشف مصدر قضائى مصري بمحكمة الاستئاف أن المستشار سعيد يوسف المعروف إعلاميا ب"قاضى الإعدامات" تقدم بطلب إلى محكمة استئناف بنى سويف التابع لها يفيد بتدهور حالته الصحية وحاجته إلى الرعاية. وأوضح المصدر الذي وصف بالمطلع أن الطلب هو السبب المباشر وراء استبعاد المستشار سعيد من العمل بمحاكم الجنايات ونقله إلى العمل بالمحاكم المدنية، معتبرًا أن المستشار يوسف لم يتعرض لأى ضغوط للتقدم بالطلب وان قرار الجمعية العمومية ليس له أى علاقة بالاحكام التى اصدرها فى قضايا "الشغب بالمنيا " . وكانت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف بني سويف قد قررت استبعاد المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا، المعروف إعلاميًا ب«قاضي إعدامات الإخوان» من نظر «قضايا الإرهاب» والقضايا الجنائية نهائيا ونقله الى العمل المدنى . وأوصت الجمعية العمومية التى عقدت مساء 28 سبتمبر بدار القضاء العالي بوسط القاهرة ،الأحد، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف بني سويف، وحضور 370 مستشارا بإعادة توزيع العمل القضائي، ونقل "قاضى الاعدامات " والمستشارين رياض الغزالي ومحمود الحسيني وعرفان صديق، عن دوائر محكمة الجنايات وإلحاقهم بدوائر محاكم العمل المدني وذلك ابتداء من 1 أكتوبر المقبل . وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستار سعيد يوسف قضت بإعدام 37 والمؤبد لعدد 491 والبراءة لعدد 17 آخرين لتورطهم في أحداث العنف والشغب واقتحام وحرق قسم شرطة مركز مطاي شمال المنيا ، وتقدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى مخاصمة ضده. وقضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف "قاضي إعدامات المنيا" اليوم الثلاثاء بمعاقبة 15 من رافضي الانقلاب العسكري في المحافظة في القضيه رقم 7589 جنايات لسنه 2014، بالسجن 18 عامًا لكل منهم ودفع غرامة ماليه قدرها 135 ألف جنيه، وحكمت بمعاقبة آخر بالسجن 5 سنوات و6 أشهر وغرامة 20 جنيهًا.