تتعمّد وسائل الإعلام الرسمية اليمنية، وكذلك التابعة لأغلب المكونات السياسية المقرر مشاركتها في حكومة الشراكة، تكريس حالة من التعتيم حول مداولات تشكيل الحكومة، بعد تسمية خالد بحّاح، رئيساً للوزراء. ووفقاً لاتفاق "السلم والشراكة" الموقع بين جماعة أنصار الله والمكونات السياسية الأخرى برعاية المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، فإن أياماً قليلة تفصل عن انقضاء المدة الممنوحة لتشكيل الحكومة. فتعدد المكونات المشاركة في الحكومة وضيق الوقت المتبقي، والمفاجآت التي تحدث على الأرض، وحساسية بعض الوزارات، كل ذلك يرجّح أن تمتد فترة التشكيل لتتجاوز المدة المحددة. وكان مقرراً أن تلتئم قبل يومين لجنة مستشاري الرئيس عبدربه منصور هادي، بهدف حسم حصص كل مكون في الحكومة. وعلمت "العربي الجديد" من مصدر خاص في مكتب رئاسة الجمهورية أن التطورات الميدانية على الأرض متمثلة بتوسع الحوثيين إلى محافظات عدة، أدت إلى تأجيل اجتماع المستشارين حتى لا يكون الاجتماع عرضة للفشل. معضلة الحصص ويُشارك في تشكيلة الحكومة المرتقبة مكونات رئيسية عدّة، هي مكونات حكومة الوفاق السابقة (حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وتحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه)، إضافة إلى الحوثيين والحراك الجنوبي وحصة الرئيس اليمني، الذي يصرّ على الاستئثار بالوزارات السيادية الأربع (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية)، وسط أنباء عن ضغوط يمارسها الحوثيون لتوزيع هذه الوزارات بالتوافق. وتضمّ حصة هادي أيضاً، مكونين آخرين، هما الشباب والمرأة، اللذين سيتكفل شخصياً باختيار ممثلين عنهما في الحكومة. وتكمن إشكالية تحديد حصص المكونات السياسية في كون مقاعد الحكومة كانت محصورة وفق المبادرة الخليجية مناصفة بين المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي يضمّ أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري والبعث القومي والحق واتحاد القوى. وتوزعت الوزارات في حكومة الوفاق السابقة بواقع 17 وزارة لكل فريق، ورئاسة الحكومة من نصيب المشترك، لكن خسارة المشترك لمنصب رئيس الحكومة ودخول مكونات جديدة على طاولة المشاركة، وفقاً لاتفاق السلم والشراكة، سيقلّص بالضرورة من حصة المؤتمر والمشترك، فضلاً عن كون تحديد النسب في حكومة الوفاق كان وفقاً لنص المبادرة الخليجية الموقعة في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وليس وفقاً لترشيحات لجنة مستشاري الرئيس التي قد تواجِه توصياتها معارضات من أكثر من طرف. ولعل أولى أزمات معضلة تحديد الحصص برزت حين أعلن حزب صالح، يوم الثلاثاء الماضي، تمسكه وحلفاؤه "بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني". وحسب المبادرة الخليجية فإن المؤتمر يمتلك نصف الحكومة، وهذا أمر بات، بطبيعة الحال، صعب التحقق في حكومة الشراكة المرتقبة. ومن متفرعات معضلة تحديد الحصص صعوبة تعيين نائب واحد أو نائبين فقط لرئيس الوزراء من مكون أو مكونين من بين المكونات الأربعة الرئيسية، ما قد يؤدي لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية، إلى تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء (من المؤتمر، المشترك، الحوثيين والحراك). وهذا ما بدأت تمهّد له تسريبات في مواقع إخبارية مقربة من الرئيس اليمني. كما يبدو أيضاً من خلال تسريبات تلك المواقع، أن عدد أعضاء الحكومة قد لا يظل على وضعه السابق (34 وزيراً) بل قد يتم توسيع الحكومة لتضم عدداً أكبراً مع بقاء الحقائب الوزارية كما هي، وذلك عن طريق الإكثار من منصب "وزير دولة"، بهدف تحقيق حالة رضا ولو نسبية لدى أغلب مكونات الحكومة. هذا التضخم المتوقع في قوام الحكومة المرتقبة، سيشكل بطبيعة الحال عبئاً جديداً على موازنة دولة شحيحة الموارد، تعيش وضعاً انتقالياً يتطلب في الأساس، تقليل عدد الوزارات لا تكثيرها. تسمية الوزراء بعد تجاوز عقبة تحديد حصص المشاركين في الحكومة، من الوارد أن يبدأ تحدٍ جديد يبدو أقل صعوبة من سابقه، ويتمثل في تسمية الوزراء من كافة المكونات، ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني. فلا بد أن تعكس التشكيلة الوزارية في شكلها النهائي مبدأ المناصفة الجغرافية بين "الشمال" و"الجنوب"، ما يعني أن هادي قد يطلب مراراً من بعض المكونات استبدال عدد من مرشحيها حتى تستوي الحسبة. وإضافة إلى ما سبق، تظل تسمية وزيري الدفاع والداخلية هي المحك، باعتبارهما أهم وزارتين في هذا الظرف الأمني المضطرب الذي يمرّ به اليمن، وسط انتقادات متواصلة توجّه لوزير الدفاع الحالي، محمد ناصر أحمد، الذي تشير تسريبات مواقع هادي إلى أنه باقٍ في منصبه. وإجمالاً، فإنه رغم كل اللغط المواكب للتشكيل الحكومي، إلا أن معطيات الواقع المتمثلة بتوسع الحوثيين في مدن عديدة في الشمال، صارت تعطي انطباعاً مختلفاً لدى كثير من اليمنيين يجعلهم في حالة ترقب لحدوث شيء كبير قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة.
