بحسب ناطق الحكومة راجح بادي للجزيرة ف 40% من تشكيلة الحكومة للجنوب و12% للنساء و38% للأحزاب، ومن خلال الرجوع لقائمة الوزراء الجدد يتضح أن هناك استيعاب للمتغيرات التي افرزتها الاوضاع التي عاشتها البلاد منذ اربع سنوات، وهناك استدراك للاخطاء التي رافقت المرحلة الماضية، سواء من ناحية اختيار اعضاء الحكومة على اساس حزبي بنسبة كبيرة، او استقدام شخصيات من الارشيف السابق للحكومات، كما تميز هذا التشكيل بدخول قيادات جديدة ترتبط بواقعها وتخصصها المهني مع الوزارات التي اسندت إليها، أضف الى ذلك نسبة حضور المستقلين فيها كبيرة، وإن لم يكن ذلك الاستقلال بعيدا بدرجة كبيرة عن الولاء الحزبي، وبدا واضحا ان الكثير من الوزراء الجدد كانوا ضمن تشكيلات الفرق المختلفة لمؤتمر الحوار الوطني، وهيأتهم مشاركتهم للظهور ومنحتهم فرصة لتقديم انفسهم. في التشكيلة ايضا دخلت شخصيات جديدة لأول مرة كوزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وعزالدين الاصبحي لحقوق الإنسان الذي يعد اول وزير من الرجال يتولى كرسي هذه الوزارة بعد أن ظلت حكرا على النساء منذ تأسيسها، وكذلك علوي بافقيه للمغتربين، ووحي امان للمغتربين وباجنيد للعدل وعبدالله محمد الصايدي للخارجية، وجلال الرويشان للداخلية، ومحمد المطهر للتعليم العالي، وعبدالرقيب فتح للادارة المحلية ومحمد الميتمي للتخطيط والتعاون الدولي، ولطفي باشريف للاتصالات، وعبداللطيف الحكيمي للتربية والتعليم، ورياض ياسين للصحة، ورأفت الاكحلي للشباب والرياضة، وعزي شريم للمياه، وبدر باسلمة للنقل، فهد كفاين للثروة السمكية، وفؤاد عمر ابوبكر للاوقاف، وغالب مطلق لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار وهي الوزارة الجديدة في هذه التشكيلة، وحسن زيد ومحمد موسى العامري كوزراء دولة. اما من النساء فهناك ظهور لشخصيات جديدة، وتوسيع نسبة النساء لأول مرة في تأريخ التشكيلات الحكومية، فقد تولت اربع نساء حقائب وزارية، نادية السقاف للاعلام، وقبول المتوكل للشؤون الإجتماعية والعمل، واروى عبده عثمان للثقافة، وسميرة عبيد كوزير للدولة. اما الوزراء الذين بقوا في هذه التشكيلة فهم عبدالرزاق الاشول الذي عين وزيرا للتعليم المهني بعد ان كان في التربية والتعليم، ومحمد السعدي الذي انتقل من التخطيط الى وزارة الصناعة، ومعمر الارياني الذي انتقل ايضا الى السياحة من الشباب والرياضة. اما الوزراء الذين بقوا في التشكيلة الجديدة واحتفظوا بمقاعدهم فهم عبدالله الاكوع في الكهرباء، ومحمد المخلافي لوزارة الشؤون القانونية ومحمد زمام في وزارة المالية، وفريد مجور وزير الزراعة، ومن الوزراء الذين عادوا لعضوية مجلس الوزراء احمد الكحلاني كوزير للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والذي كان سابقا وزير الدولة امين العاصمة. اما ابرز الاسماء التي غادرت فهي وزير الدفاع محمد احمد ناصر الذي قوبل قرار إقالته بترحيب واسع، بسبب ارتباطه بالأحداث التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، واشتراكه مع الحوثيين في احتلال المحافظات، وتحييده للجيش مما سهل عملية اقتحام المدن ونهب معسكرات الجيش، ومن الأسماء التي غادرت مواقعها رغم احتفاظها بمواقعها منذ حكومة مجور عمر الكرشمي وزير الاشغال العامة، وحمود عباد وزير الاوقاف، امة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، اما الاسماء التي لم يمض عليها سوى فترة قصيرة على تعيينها فهي جمال السلال وزير الخارجية، وعبده الترب وزير الداخلية، ونصر طه مصطفى وزير الإعلام. وبالنسبة للاسماء التي غادرت مواقعها بعد أن ظلت فيها منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني فهي كثيرة، ومن ابرزها مرشد العرشاني وزير العدل،، واحمد عبيد بن دغر وزير الإتصالات، وحورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان، وواعد باذيب وزير النقل. الامر اللافت في هذه التشكيلة هو خلوها من نائب لرئيس الوزراء، فابن دغر غادر الحكومة تماما، والاكوع الذي كان النائب الاول جُرد من هذا المنصب وعاد الى منصبه كوزير للكهرباء، وهذي الخطوة لا تفسر سوى كونها تشديد القبضة من هادي على الحكومة الجديدة، واحتفاظه مع رئيس الحكومة على القرار. اما العيب الاكبر الذي بدا طاغيا هو كثرة الوزراء حيث تعتبر اكبر حكومة في العالم من حيث عدد الوزراء. خفايا وخلفيات عن الوزراء الوزير الاكثر قبولا هو وزير الدفاع، الذي يعول عليه في إنقاذ المؤسسة العسكرية، والعمل بوطنية، وفقا لتصريحاته الأخيرة على الأقل، ويحسب الصبيحي على الرئيس هادي، وسبق لجماعة الحوثي، ان اعترضت على تعيينه وزيرا للدفاع. ستكون المهمة الأكبر على عاتقه، وتنتظره مهاماً كبيرة خاصة انه يصعد للوزارة بعد الوضع المتردي الذي آلت إليه مؤخرا إثر التوسع الحوثي، والخيانة الكبرى التي ظهر بها وزير الدفاع المقال محمد ناصر احمد. احتفظ الأكوع بمقعد وزارته في الكهرباء كوزير عن التجمع اليمني للاصلاح، ودخل الحكومة في آخر تعديل طال حكومة الوفاق خلفا للوزير السابق صالح سميع، وسبق ان عمل وزيرا للكهرباء والمياه خلال الفترة من 1994م حتى 1997م إبان التحالف الإصلاحي المؤتمري. وكان الأكوع في تشكيلة حكومة باسندوة نائبا لرئيس الوزراء لكنه فقد هذا المنصب بالتشكيلة الجديدة وهو ما يعد خللا وظيفيا واضحا، ويثير بقاءه في الكهرباء العديد من الأسئلة حول سر اصرار الإصلاح على التمسك بهذه الوزارة التي تعد الأقرب من ناحية الخدمات التنموية للشعب، وتعرضت خلال الفترة الماضية للتخريب والاستهداف. من بين الوزراء يبدو فريد مجور الاكثر حظا في التنقل بين المناصب الرفيعة، حيث عمل في السلطة المحلية كمحافظ لاكثر من محافظة، وبين الحكومة، اما عبداللطيف حسين حيدر الحكيمي وزير التربية والتعليم فهو أحد أعضاء التدريس في كلية التربية بتعز منذ وقت مبكر حينما كانت فرعاً لجامعة صنعاء، ويشغل حالياً منصب عميد كلية التربية بجامعة الامارات العربية المتحدة، وله اهتمامات اكاديمية معروفة في جودة التعليم العالي، وأهله هذا ليصبح رئيسا لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن. اما لطفي محمد سالم باشريف وزير الاتصالات فيعد احد ابناء الوزارة، وعضوا في مجلس إدارة يمن موبايل وحصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة عدن 1993م، وعمل كمدير عام للشغيل والصيانة في المؤسسة العامة للاتصالات (2007-2012م) وعين نائب مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات للشئون الفنية في الثاني والعشرين من مارس 2012م. باشريف من مواليد حضرموت، وهو من أسرة عريقة اشتهرت منذ عهد جده الثاني الشيخ كرامه سالم باشريف من كبار رجال الدولة أيام السلطان عمر بن عوض القعيطي في ثلاثينيات القرن الماضي، اشتهرت بالعلم والأدب والفن والعمل الاجتماعي، فوالده محمد سالم باشريف مؤسس أول معهد للغة الانجليزية عام 1950 في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي، وقد تتلمذ على يديه الآلاف من أبناء المكلا الذين تبوأوا مراكز مرموقة في حضرموت والمهجر، وكان عضواً نشطاً في الندوة الموسيقية الحضرمية، ورئيساً لنادي الشباب الرياضي في ستينيات القرن الماضي، وقد تتلمذ على يديه الفنان عبدالرب إدريس ليتعلم على أصول آل العود. اما أحمد محمد لقمان وزير الخدمة المدنية فهو سياسي، وشغل عدداً من المناصب الحكومية ومنها وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير للشباب والرياضة وزيرا للبلديات والإسكان ثم سفيرا لليمن في القاهرة وممثلا دائم لليمن لدى الجامعة العربية ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة، وكان اسمه متداولا للترشيح كرئيس لمجلس الوزراء، ويعتبره البعض من المؤتمريين بينما يرى آخرون أنه أقرب إلى الإصلاح، والبعض يحسبه على جماعة الحوثي، فيما يتحدث آخرون أنه مستقل تماما. بالنسبة لسميرة خميس عبيد التي عينت كوزير للدولة فهي أستاذ مساعد في كلية التربية عدن قسم الفلسفة وعلم الاجتماع، تخصصت في تاريخ الفلسفة، وحاصلة على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة سان بطرسبرج الحكومية 2003 م، وبكلاريوس وماجستير في الفلسفة -جامعة فردريك شيللر- ألمانيا 1987م، ورئيسة قسم المناهج والدراسات العليا في مركز المرأة – جامعة عدن، وتعد اول امرأة تتولى هذا المقعد. اما عبدالله محمد الصايدي وزير الخارجية فينتمي الى اسرة عريقة في العمل الدبلوماسي السياسي، وكان يعمل كمندوب لليمن لدى الاممالمتحدة، واستقال منها عقب جمعة الكرامة احتجاجا على قتل المتظاهرين. يحسب الصايدي على الثورة الشعبية، فهو من المتحمسين لها والمناصرين لأهدافها، وله موقف ناقد للطائفية باليمن، والتوسع الحوثي بالمحافظات، وسبق ان ندد بحروب الحوثي العبثية متهماً الحكومة بأنها كانت السبب الرئيسي في تمدد جماعة الحوثي بسبب تغاضيها عن تمدد الحوثي حتى وصل إلى العاصمة صنعاء، وقال في احد لقاءاته التلفزيونية مع بي بي سي "ان جماعة الحوثي تحاول تزييف الحقائق وتقوم بتسيير تظاهرات مسلحة ثم تتحدث عن ضرورة عدم الاعتراض للمسيرات السلمية، وان جماعة الحوثي مارست العنف ضد وحدات الجيش في صنعاء وهاجمت مبنى رئاسة الوزراء". اثار اسم وزير العدل الجديد خالد عمر عبدالله باجنيد منذ الإعلان عن اسمه، التساؤل عن هذا الوزير وخلفيته والمناصب التي تولاها، خاصة انه يتولى وزارة كانت من نصيب الإصلاح، ويتطلع إليها الحوثي. باجنيد من مواليد محافظة حضرموت في العام 1950م وهو استاذ في القانون العام، وسبق ان عمل كمستشار لرئيس الوزراء في الشطر الجنوبي سابقا، وامين عام لمجلس الوزراء، وكان آخر منصب شغله قبل الوحدة المدعي العام للجمهورية. باجنيد عمل في مجال الصحافة من خلال توليه الإدارة العامة لوكالة انباء عدن خلال الفترة من 1973م-1974م، وعرف بصرامته وعمله الأكاديمي في مجال القانون، وينتمي للمؤتمر الشعبي العام الذي كان ممثلا فيه بالبرلمان عن احدى الدوائر الانتخابية. وتداول نشطاء من الجنوب قصة عقب الإعلان عن تولي باجنيد وزارة العدل اوضحوا فيها بأن باجنيد هو القاضي الذي حكم بإعدام الطباخ الذي كان يعمل باحد المعسكرات بعدن ابان حكم الحزب الاشتراكي اليمني والذي استطاع ان يوفر ما مقداره علبة سمن (تنكة سمن)، من زوائد الطبخ اليومي للجنود، وأخذها لمنزله في وقت كانت البلاد تعيش حالة من شظف العيش وشحة المواد الغذائية وتفشي حالة الفقر، حيث أصدر القاضي خالد باجنيد حينها حكما بإعدام هذا الطباخ عقابا لذنب لايستحق هذا العقاب القاسي والمخالف للشريعة الاسلامية. كما ان خالد باجنيد اشتهر بكونه أحد القضاة الذين حكموا بالإعدام على عدد من القيادات التي وقفت الى جانب الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد بعد الحرب الاهلية عام 1986م، وذلك بالمحاكمات الشهيرة التي نصبها المنتصرون بالحرب الاهلية بعدن (الطغمة) على خصومهم الموالين لعلي ناصر محمد (الزمرة). محمد مطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر احد الوزراء المحسوبين على جماعة الحوثي، وينتمي الى اسرة هاشمية، وابوه كان احد القيادات الإصلاحية، وسبق لمطهر ان اختلف مع الوزير السابق للتعليم العالي، واتهم باقتحام الوزارة ونهب الختم بمعية احد الوكلاء قبل ايام، كما اتهم بترشيح هاشميين فقط في المنح الخارجية وحقق معه الامن القومي بهذه التهمة قبل اعوام. نادية السقاف تعد احد الوجوه الاعلامية الشابة التتي تتولى قيادة وزارة الإعلام، وهي إعلامية ومن اسرة عريقة في مجال الإعلام، وتبدو أقرب بكثير من توجهات الرئيس هادي، وعرف عنها صرامتها في العمل الوظيفي، ولديها علاقات واسعة مع الامريكيين بسبب طبيعة عملها كرئيسة لتحرير صحيفة يمن تايمز الناطقة باللغة الانجليزية، وحازت على جائزة جبران تويني عام 2006م, أول جائزة يمنحها اتحاد الصحافة العالمية لافضل محرر في منطقة الشرق الاوسط. بالنسبة لأروى عبده عثمان وزيرة الثقافة، فيجمع الكل على تناسبها مع الوزارة التي اسندت إليها، وهي ناشطة حقوقية في مجال حقوق الإنسان، وتعرضت مؤخرا لحملة قاسية من قبل جماعة الحوثي على خلفية مناهضتها لممارسات الجماعة. اما غالب عبدالله مسعد مطلق وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار فيعد وزيراً في اول وزارة من نوعها في الحكومة، وهو من مواليد محافظة الضالع، ويحمل شهادة ماجستير في العلوم السياسية والقانون الدولي من الاكاديمية الدولية الاذربيجانية باكو 2006م وكان عضو الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وعضو لجنة تحديد الأقاليم، وعضو فريق 8+8 في القضية الجنوبية، وعضو مؤتمر الحوار الوطني(رئيس فريق الحراك الجنوبي في قضية صعدة). اما عزالدين الأصبحي فهو واحد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية البارزة في اليمن والوطن العربي، من مواليد محافظة تعز ويحمل بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد. ومارس عمله بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان من خلال تأسيسه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منذ عام 1995م، وكان عضوا مؤسسا لمجموعات منظمة العفو الدولية وأول منسق للمجموعات بتعز عام 1991م. وبعد صدور اسماء الحكومة الجديد كتب رئيس تحرير صحيفة الاولى محمد عايش المقربة من الحوثيين في حسابه على الفيسبوك أن عزالدين الأصبحي تتحدث عنه الاوساط الحقوقية بأن رصيده البنكي يصل إلى مئات ملايين الدولارات، التي جناها طبعا من "الاستثمار" في مجال "حقوق الإنسان"، واضاف معلقاً: "لو كان يعمل في بيع المخدرات لما كان قد جمع هذه الثروة". قبول محمد المتوكل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ابنة الشهيد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، وتحمل درجة الماجستير منذ 2008م في المنظمات غير الحكومية والتنمية , ومدرسة لندن للاقتصاد. بالنسبة لرأفت علي الأكحلي وزير الشباب والرياضة فهو حاصل على درجة البكالريوس في أنظمة المعلومات من سايت بوليتكنيك في كالجاري، كندا وعمل بعدها مع شركة اي بي ام في كندا لمدة أربع سنوات حيث كان مسؤولا عن حسابات العديد من الشركات العالمية مثل شركة سوني وشركة استرازنكا. وانتقل بعدها الى مدينة مونتريال حيث حصل هناك على درجة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة إتش إي سي في مونتريال، وهو من الوجوه الصاعدة في الحكومة الجديدة ومن الوجوه الجديدة ايضا فهد كفاين وزير الثروة السمكية الذي تدرج بسرعة في المناصب الحكومية منذ 2011م، فقد شغل أمين عام تكتل مجلس سقطرى الأهلي، وكان عضواً في مؤتمر الحوار الوطني، ومحاضرا في كلية التربية سقطرى، ويحمل درجة الماجستير في الأدب، وله كتاب بعنوان «مختارات من الأدب السقطري»، وكتاب آخر بعنوان «الأسطورة في الأدب السقطري، وعين وكيلا لمحافظة سقطرى بعد إعلانها محافظة مستقلة. اما وزير النقل بدر محمد مبارك باسلمة المولود في العام 1958م فحاصل على ماجستير هندسة كيميائية بمرتبة الشرف من كلية (Carl Shorlemer) في مدينة ملزبورج-المانيا- خلال الفترة 1979-1985م، وتحصل على لقب الطالب المثالي في الجامعة الألمانية للأعوام 1981-1982-1983م، وتم اختياره كمساعد معيد في الكلية للأعوام 1981م حتى 1984م في مجال الصناعات البتروكيميائية. وهو عضو فريق التفاوض في لجنة 8+8 الخاص بالقضية الجنوبية للفترة أغسطس 2013م وحتى نوفمبر 2013م، وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل في فريق بناء الدولة مارس 2013م – نوفمبر 2013م، وعضو الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية والدور التنموي للسلطة المحلية. الوزير هبة الله شريم للمياه والبيئة من أبناء الحديدة وهو اكاديمي متخصص في مجال البيئة والمياه، ومن المحسوبين على نظام صالح، وعلاقته مع ابناء الحديدة لا تبدو بالمستوى الجيد، فقد اتهموه سابقا بالاعتداء على دكتور جامعي بالضرب، لكن ذلك لا ينقص من تفوق الرجل في تخصصه الاكاديمي. بالنسبة لجلال الرويشان فقد تدرج هو الآخر بشكل لافت في المناصب الحكومية، حيث تم تعيينه مطلع هذا العام رئيسا لجهاز الامن السياسي خلفا للقمش، وهو من المحسوبين على صالح لكنه يبدو مقربا من هادي ويحتفظ بعلاقة جيدة مع جماعة الحوثي، وكان عضوا في لجان الوساطة معها، وسيفتح تعيينه وزيرا للداخلية آفاقا واسعة للتعاون مع الجماعة، ويخشى متابعون أن يمكن الرويشان للجماعة التغلغل في الاجهزة الامنية. ويرى متابعون أن تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال المتوكل برئاسة الرويشان قبل ايام كانت مؤشر على توليه حقيبة الداخلية. اما محمد موسى العامري فقد اختير كوزير دولة عن السلفيين، وهو إشراك بدا مقبولا.
