اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى أحمد الكحلاني، إعفاء الرئيس عبدربه منصور هادي من منصبه كنائب لرئيس حزب المؤتمر الشعبي والأمين العام، أمر طبيعي يندرج في نطاق النظام الأساسي للحزب. وقال عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر، إنه تمت مناقشته بشكل قانوني، واتخذ القرار وفق إجراءات نظامية، وليس كما صوره الإعلام بأنه قرار إقالة. وحول مشروعية مجلس النواب الحالي، أفاد الكحلاني أن الدستور نص على أنه في حال عدم انتخاب أعضاء المجلس يتم التمديد لهم، وهو ما تم في 2009، إذ مدد لأعضاء المجلس حتى عام 2011، وبعد ذلك توافقت الأحزاب السياسية على التمديد مرة أخرى، حتى لا ينظر للأمر على أنه هيمنة لحزب دون آخر على أعمال المجلس، وهذا الاتفاق انسجم أيضا مع الدستور. وأضاف الكحلاني إن «المطلوب الآن من القوى السياسية أن تبذل جهدها للعمل وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية، والتي حددت عامين لإجراء انتخابات رئاسية يعقبها مؤتمر للحوار الوطني، ومن ثم النظر في الدستور، ثم إجراء انتخابات نيابية»، وفقا لصحيفة «عكاظ». ولفت إلى أن هناك تساؤلات عديدة حول مستقبل مجلس النواب في ظل التطورات الجارية في اليمن، كما أن المواطن اليمني يعلق آمالا كبيرة على إنجاز انتخابات حرة ونزيهة يتم من خلالها اختيار أعضاء المجلس النيابي لترجمة تطلعات المواطنين.