حكومة بحاح تحرم الدولة 200مليون دولار لصالح باثواب: تساق المبررات من قبل عدد من المسؤولين في الحكومة بهدف مصادرة حق الدولة في شركة التبغ والكبريت الوطنية .. عدن نشير في هذا التقرير الى صفقة فساد قادها الحوثيون وجلال عبدربه منصور هادي بحجة حلول القضية الجنوبية وحرمان الدولة من 200مليون دولار ، والامر هنا بات يتطلب وفقا لمختصين – تدخل هيئة مكافحة الفساد والنائب العام… حكومة بحاح لصالح باثواب.. الاثنين الماضي وفي اجتماع استثنائي لحكومة المهندس خالد بحاح قررت الحكومة بحجة معالجة القضية الجنوبية تمليك شركة التبغ والكبريت الوطنية بعدن وبشكل كامل لرجل الاعمال صالح سالم باثواب وبقية شركاءه ، مع ان حصة الدولة منها تقدر ب "200"مليون دولار، على اساس ان رأس مال المصنع مليار دولار ، وبهذا تكون الحكومة قد فقدت نسبة 40 % من حصتها في الشركة ، بعد القرار الحكومي هذا ، وذلك بفضل الصفقة التي رتب لها جلال هادي والحوثيين الذين شاركوا – بحسب مصادر ل«الخبر» – في اقناع الحكومة بتمرير الصفقة واتمامها. مجلس الوزراء في إجتماعه الاستثنائي وافق على قرار لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ، بإعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية الى مالكه الاصلي وبقية شركائه ، وجاء في القرار الذي استندت عليه الحكومة انه ونظرا لعدم ثبوت اي مساهمة للدولة في الشركة الامر الذي ينتفي معه استحقاقها لأي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي باثواب وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة، مع التأكيد بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع وتجنب اي اجراءات تؤدي الى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة. مقترح بن طالب.. و كان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر توجيهاته الى رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة، ووزير الصناعة السابق سعد الدين بن طالب عمل مقترح انه يتم تمليك صالح باثواب مصنع التبيغ والكبريت بعدن دون اي مبالغ مستحقة ، وذلك بحجة أن الشركة تعود ملكيتها الى آل باثواب ، وان الحزب الاشتراكي آنذاك صادره منهم واممه ، مع أن مساحته كانت حينها كيلو متر مربع . حكومة بحاح ومن خلفها جلال عبدربه منصور هادي ، لم تر القانون أي اهتمام ، وكل ما في الامر هو نجاح الصفقة استغلالا للقضية الجنوبية ، مع انه وطبقا لقانون انشاء اي مصنع أو شركة (سجائر) فإن الدولة من حقها ان تتملك فيه حصة 25%، ولا تقدم له اي مساعدة بالنظر الى الاضرار ، والبيئة ، والنظافة وغيرها . وكان وزير الصناعة والتجارة السابق سعد الدين بن طالب اقترح على الرئيس هادي اعادة نصيب الدولة في شركة السجائر الوطنية المحدودة بعدن لرجل الاعمال صالح سالم باثواب بنسبة مائة في المائة في مخالفة واضحة لكل القوانين المعمول بها. وبرر بن طالب اقتراحه في الرسالة التي بعثها بتاريخ 2فبراير 2013م بالقول ان جمهورية اليمن الديمقراطية تملكت حصتها في هذه الشركة (تنتج سجائر "بال مال" و"ردفان")، قبل الوحدة دون اي وجه حق او قانون او دستور ، بينما عمل القطاع الخاص على تطوير الشركة دون ان تساهم الحكومة بدفع اي مبالغ "، وقال بن طالب ان مقترحه جاء " في اطار الاتجاه السياسي لرد الحقوق السابقة في المحافظات الجنوبية لأصحابها وسيادة العدالة". إلتفاف بنفس مناطقي وأشار الى ان "شركات السجاير الوطنية التي تم تأسيسها في المحافظات الشمالية (قبل الوحدة) لا تتملك الحكومة (وزارة المالية) فيها اي حصة سيادية بينما استمر تطبيق هذا النهج على الشركة المذكورة المؤسسة بعدن "، غير ان وزير الصناعة والتجارة اخطأ هنا ؛ ذلك ان ما كانت تعرف ب" الجمهورية العربية اليمنية " تملك نسبة سيادية في شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران) قدرها 27.81% ومازالت تملكها حتى اليوم ، كما تملكت "الجمهورية العربية اليمنية" نسبة سيادية قدرها 16% من مصنع السجائر التابع لمجموعة هائل سعيد انعم – تعز (روثمان) ، ومازالت تملك هذه النسبة حتى اليوم ، اضافة الى تملكها نسبة سيادية اخرى في البنك اليمني للإنشاء والتعمير قدرها 51% مازالت تملكها حتى اليوم ، وهذا البنك يملك ما نسبته 16% من اسهم شركة سجائر "كمران". وسرد حينها بن طالب في رسالته التي حصل «الخبر» على نسخة منها ورفعها الى الرئيس هادي في 9 فبراير الماضي قدم فيها مقترحا بتسليم باثواب حصة الدولة في شركة السجائر الوطنية المحدودة – عدن في سياق تبريرات غير منطقية. وقال وزير الصناعة مخاطبا رئيس الجمهورية: "بناء على توجيهاتكم الينا بتاريخ 8 /1/2013م رقم (219) بشان الموضوع اعلاه نرفع اليكم ما يلي: من خلال اطلاعنا على الملف وكما هو معلوم فان هذه الشركة تم تأسيسها في عدن عام 1973 م براس مال كامل وخاص للقطاع الخاص تملكت حينها الحكومة (وزارة المالية) نسبة كحق سيادي ولم تدفع وزارة المالية في ذلك الوقت اي مقابل مساهمتها بل ان امتلاك تلك الحصة كان بقرار سياسي فقط. وخلال عمر الشركة منذ تأسيسها الى الان كانت نسبة حصة الحكومة في شركة الكبريت عام 1973 20% وحصة القطاع الخاص 80% وشركة السجائر في 1973حصة الحكومة 51%، والقطاع الخاص 49%، وفي عام 1990م حصة الحكومة 40% والقطاع الخاص 60% . الحكومة والحصة غير الشرعية.. ويضيف بن طالب في رسالته : التعديلات الاخيرة في الحصص ، والتي تمت عام 1990 م لم تصل الى حل جذري وحقيقي للمشكلة، والتي تتمثل في ان الحكومة (وزارة المالية) استمرت في تملكها للحصة السابقة من قبل الوحدة دون اي وجه حق او قانون او دستور ، بينما عمل القطاع الخاص على تطوير الشركة دون ان تساهم الحكومة بدفع اي مبالغ ، الى جانب اننا نشير هنا الى ان شركات السجائر الوطنية التي تم تأسيسها في المحافظة الشمالية لا تتملك الحكومة (وزارة المالية) فيها اي حصة سيادية، بينما استمر تطبيق هذا النهج على الشركة المذكورة المؤسسة بعدن". واردف: "وعلى ضوء ما سبق وفي اطار الاتجاه السياسي لرد الحقوق السابقة في المحافظات الجنوبية لأصحابها وسيادة العدالة التي تأتي رسالتكم الموجهة الينا في نفس هذا الاطار وعليه فان القرار المقترح هو: مادة : اعادة نسبة ال40% من الاسهم المسجلة للحكومة في شركة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة – عدن الى الشريك الاخر في الشركة بحيث تصبح ملكيته 100% من الاسهم في الشركة، ونقترح ان يتم التوقيع على القرار من قبل وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. اما ديباجة القرار فيمكن صياغتها من الادارة القانونية في مكتبكم او مكتب رئيس الوزراء". تمليك شركة السجائر.. وفي سياق تناولها للموضوع كانت صحيفة الشارع دحضت المبررات التي استند عليها وزير الصناعة والتجارة السابق سعد الدين بن طالب ، مؤكدةًامتلاك "الجمهورية العربية اليمنية" لنسبة من اسهم شركة "روثمان" التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم ؛ سالت الوزير عما اذا كانت الدولة حصلت على هذه النسبة كنسبة سيادية مشابهة لما حصل في شركة باثواب ، فاكد ان للدولة نسبة في شركة "روثمان " ؛ غير انه اضاف: "لا اعرف.. انا لم اسمع منك شيئا، وما قلت لك اي حاجة ". نجل رئيس الجمهورية جلال عبدربه منصور هادي واستغلالا لمتضرري القضية الجنوبية ، وجه لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية مع انها للمظلومين والاراضي التي تم إغتصابها من قبل نافذين ومستثمرين وتعود مليكتها للدولة ، وجه اللجنة المشار اليها بعمل مقترحا يوصي بتمليك شركة السجائر لباثواب بشكل كامل ، وبنسبة 100% ، تجدر الاشارة هنا إلى أن هذا الطلب تم رفضه من كل وزراء الحكومة السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة باستثناء وزير الصناعة السابق سعد الدين بن طالب . ورأى اقتصاديون أن المبررات التي أوردها بن طالب في رسالته تلك هدفت إلى مصادرة حق الدولة في الشركة حيث قال وهو "ما تم حينها في 1973كان قرار سياسي" وكأنه يتناسى أنه -حينها- كان نظام ساري ومعمول به، وأن ما هو ملك للدولة في نظام ما قبل الوحدة يظل ملكاً للدولة بعدها لأن ماتم كان حقاً سيادياً.. يذكر أن شركة التبغ والكبريت الوطنية تأسست بعدن عام 1973 إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة حيث كان نظام التأمين هو المعمول به في الشراكة وهو حق سيادي حينها للدولة بحكم النظام المعمول به، وكانت حصة الحكومة حينها 20 بالمائة من الكبريت ووأرتفعت في عام 1978 إلى "51%" من السجائر ثم تراجعت حصة الحكومة إلى 40 بالمائة.. وصالح سالم باثواب هو رئيس مجلس ادارة شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة – عدن ، التي يقع مقرها في المعلا ، وباثواب هو نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن يدير شركة السجائر بعدن عبد السلام ، نجل صالح باثواب ، الذي تقول المعلومات ان لديه مشاريع استثمارية في كينيا التي يعيش متنقلا بينها وبين عدن . ومسقط راس باثواب حضرموت. ولمزيد من المعلومات ، فقد تأسست شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران) شركة مساهمة يمنية مختلطة بموجب القانون رقم(13) لعام 1963م الخاص بإنشاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. وفي 18/1/1964م ، صدر القرار الجمهوري الخاص بالسماح بتأسيس هذه الشركة براس مال قدره 500 الف ريال، ومنحت الحكومة فيها نسبة سيادية قدرها 26%، ثم ارتفعت عام 1979م هذه النسبة الى 27.81%، ومازالت الحكومة تملك هذه النسبة حتى اليوم وتحولت نسبة البنك اليمني للإنشاء والتعمير في هذه الشركة الى 13،66%. «الخبر» ومن خلال الحيثيات السابقة يقدمها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنائب العام ، وكل الجهات والمنظمات المعنية بالتصدي للفساد واباطرته ..
