تظاهر الآلاف من الموريتانيين، الخميس، في العاصمة نواكشوط بدعوة من أحزاب المعارضة، مطالبين بنشر التقارير الطبية للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، الذي يعالج في فرنسا منذ 3 أسابيع بعد إصابته بطلق ناري. وطالب المتظاهرون بمرحلة انتقالية سريعة، تضمن استقرار البلاد وتتفق مع الدستور الموريتاني، كما رفضوا احتفاظ المؤسسة العسكرية بالسلطة في موريتانيا، في ظل غياب الرئيس. والمعارضة التي كانت اوقفت تحركاتها الاحتجاجية ضد السلطة غداة إصابة الرئيس، استأنفت، مساء الخميس، نشاطها بتجمع شعبي في نواكشوط بهدف المطالبة ب"محصلة عن صحة الرئيس والاجراءات للخروج من الفراغ السياسي" الناجم من غيابه. وتعيش موريتانيا منذ أيام على وقع شائعات تداولها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعية ونشرتها صحف محلية، منها أن صحة الرئيس "تدهورت" بشكل لافت، في حين تقول الأكثرية إن الرئيس "تماثل" للشفاء وأن عودته إلى البلاد وشيكة . وفي هذا الصدد، أكدت مصادر حكومية أن الرئيس ولد عبدالعزيز اتصل برئيس الوزراء وأمره بعقد اجتماع للجنة العليا المكلفة بتنظيم "حملة تسويق حصاد الأزر الموريتاني المنتج محليا"، وهي حملة سنوية تنظمها الدولة كما اتصل بوزير النقل وأمره بمعاينة مشروعات لإقامة طرق جنوب البلاد ومعرفة حالة تقدمها والمدى الذي وصلت إليه. وتهدف هذه الاتصالات حسب المراقبين إلى نفي شائعات حول تدهور صحة الرئيس ومطالبة المعارضة بملء "الفراغ" في منصب الرئاسة. كما عمد وزراء حكومة الرئيس الموريتاني إلى تكثيف أنشطتهم الوزارية لملء "الفراغ" الناجم عن عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي. وقال مصدر حكومي أمس، إن الرئيس الموريتاني يباشر عمل الطاقم الوزاري ويصدر له التعليمات حتى لا يبدو العمل الحكومي في حالة شلل. جدير بالذكر أن مصدر بالرئاسة الموريتانية قال الأسبوع الماضي إن ولد عبد العزيز غادر المستشفى في باريس حيث كان يعالج بعد إصابته بطلق ناري. وكان ولدعبد العزيز وهو حليف للغرب في الحرب على القاعدة في أفريقيا نقل جوا إلى فرنسا يوم 14 أكتوبر الماضي، بعد أن قالت حكومته إن دورية عسكرية أطلقت النار خطأ على موكبه.