شدد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمن، الدكتور ياسين سعيد نعمان، على أهمية أن يبقى الحزب الاشتراكي اليمني حاملا للواء السلام، رافضا على الدوام للعنف والحروب. ولفت في كلمته خلال اختتام أعمال المجلس الوطني للحزب الاشتراكي إلى أن المبادرة الخليجية كانت مبادرة سياسية عملت على استمرار مسار الثورة السلمي، واستمرار مسار التغيير، مضيفا "أتحمل كامل المسئولية عن هذه المبادرة وأعفي رفاقي في المكتب السياسي والأمانة العامة من أي مسئولية". وقال أنه يجدر بالقوى التي تتشدق بالمعادلة الوطنية أن تقدم حلا حقيقيا للناس لا أن تتحول هذه المعادلة إلى أداة قمع، لافتا إلى أن الاشتراكي دخل مؤتمر الحوار الوطني منفردا لأنه كان لديه رؤية منفردة لحل القضية الجنوبية، ورؤى لمختلف القضايا. وأختم المجلس الوطني للحزب الاشتراكي اليوم الأربعاء، وعبر المجلس في البيان الختامي، أن الحزب الاشتراكي يحترم خيار الجنوبين في تقرير المصير، وكانت أعمال المجلس قد عقد أعماله من 15-17 ديسمبر 2014م صنعاء تحت شعار: دولة اتحادية ديمقراطية من اقليمين تحتكر السلاح ويسودها القانون. دورة الوفاء للمناضل علي صالح عباد "مقبل". وأكد البيان الختامي على أهمية تمثيل الشباب والنساء التمثيل المناسب في الحياة الحزبية بما يسهم في تجديد البنية الحزبية ويعمل على استكمال السير في الطريق الكفاحي الذي انتهجه الحزب منذ ولادته. واعتبر كلمة الأمين العام د.ياسين سعيد نعمان في افتتاحية المجلس الوطني جزءاً من وثائقه نظراً لأهميتها وشموليتها الوطنية والسياسية. وأكد على أن قوة الحزب الحقيقية على قدرته الارتباط بالواقع كحزب جماهيري, ملتحم بالجماهير ومعبر عنها باحثاً عن البؤر الثورية في المجتمع. ولفت البيان إلى أهمية التحالفات السياسية التي خاضها الحزب خلال المرحلة الماضية, والعمل على إعادة تقييمها. والعمل مع قوى الحداثة على استعادة العملية السياسية. وثمن رؤية الحزب المقدمة للحوار الوطني في حل القضية الجنوبية ببناء دولة اتحادية من اقليمين, ويتمسك المجلس الحزبي بهذا الموقف كونه الموقف الواقعي لحل القضية الجنوبية، مؤكدا أن المعادلة الوطنية والهوية اليمنية تمثل ضمانة للجنوب من التشظي والتفكك, وجعله موحداً وطرفاً في المعادلة السياسية الوطنية. وأضاف أن "استقرار اليمن وإخراجه من التخلف كان ولايزال مرهوناً بالعملية السياسية ورفض العنف والإرهاب وإخراج السلاح من المعادلة السياسية". وشدد المجلس الحزبي على إعطاء الأولوية للطابع الإنساني والحقوقي للقضايا الوطنية والسياسية, وإيلاء عناية خاصة بالضحايا وأسر الشهداء والجرحى والمخفيين ومعالجة أوضاع المتضررين من الحروب والأعمال المسلحة وإعادة المقصيين من المدنيين والعسكريين من حرب 1994م فوراً, والعمل على تنفيذ النقاط ال20، مؤكدا تمسك الاشتراكي بإنفاذ قانون العدالة الانتقالية دون انتقاص. وأدان المجلس الوطني الحزبي الأعمال الإرهابية في رداع ويدين القمع الذي يمارس ضد ابناء الجنوب واغتيال الشهيد خالد الجنيدي، كما أدان محاولات اغتيال الأمين العام د. ياسين سعيد نعمان, ويدين حملة التحريض الذي يتعرض له د. محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية على خلفية قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة.
