أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون"، لجلسة 27 ديسمبر/كانون الأول لمشاهدة الاسطوانات المدمجة والمقدمة من المحامي، منتصر الزيات ولاستكمال المرافعة. واستمعت المحكمة، لأقوال فريق الدفاع، وقال المحامي محمد الدماطي، إن هناك خصومة بين الإعلام وبين المتهمين في القضية، لترسيخ فكرة أن المتهمين خائنون والغرض منه التاثير على أحكام القضاء. وأضاف أن "الحكومة أصدرت قرارات بأن المتهمين إرهابيون وأحيلوا إلى المحاكم الجنائية وهم في الأساس صادر ضدهم حكم بأنهم إرهابيون، موضحاً أن "كل الظروف التي قدم المتهمون فيها، هي ظروف استثنائية والنيابة العامة تأثرت بما حدث في 30 يونيو، وبالانقلاب العسكري، رغم أنها ثورة مضادة وصفتها النيابة العامة بأنها ثورة شعبية". وأشار إلى أنه "لم يكن هناك ثورة شعبية سوى ثورة 25 يناير وأن 30 يونيو لم تكن سوى ثورة مضادة تحتاج لكنسها"، ووجه حديثه للمحكمة متهكماً، "إن النظام البائد سيعود من جديد، حيث سيقوم مبارك بالترشح لرئاسة الجمهورية من جديد". وطالب الدماطي "بإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من وزير الدفاع السابق المشير، حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق، سامي عنان، وقائد الجيش وقائد حرس الحدود ومدير المخابرات في 2011، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي، لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد 78 إذا ما ثبت ما أثارته النيابة من تسلل عناصر خارجية لتهريب المساجين لتشكيل إهمال جسيم، إعمالاً لنص مادة 11 بحق التصدي". كما دعا لإقامة الدعوى القضائية ضد السيسي في الفترة 3 يوليو/تموز 2013 لارتكابه الفعل المؤثم لتعطيله العمل بالدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلاً من الرئيس الشرعي، وإقامة الدعوى ضد وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، لاحتجازه مجموعة 34 من قيادات الإخوان المسلمين بالمخالفة للقانون ودون كتابة قرار للاعتقال خاص بهم بالمخالفة للقانون". كما طلب أخيراً إقامة الدعوى القضائية ضد رئيس الجمهورية السابق المؤقت المستشار، عدلي منصور، ودفع بعدم توافر ضوابط المحكمة الماثلة. وكان مرسي قد قال أثناء جلسة محاكمته إن "هناك اتصالاً تم خلال فترة رئاسته، بين وزير الداخلية، محمد ابراهيم، ومذيعة التلفزيون، لميس الحديدي، حيث قال إبراهيم لم أجد في أوراق الداخلية ما يثبت احتجاز الرئيس محمد مرسي". وأضاف "أحب أن أثبت، أن ما أورده مجدي الجلاد في صحيفة الوطن على أنه قابلني في الوحدة العسكرية لمدة 9 ساعات وصور مقاطع فيديو، فهذا لم يحدث، ولكن الصور صحيحة وقد تم التقاطها خلسة دون علمي ورضاي ودون وجود مجدي الجلاد أو أي صحفي".