الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر .. تأجيل محاكمة مرسي في أحداث الإتحادية
الخبر نشر في الخبر يوم 01 - 03 - 2014

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى 2 مارس لمشاهدة مقاطع الفيديو على الأقراص المدمجة «سيديهات».
وقررت المحكمة في جلسة سابقة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف القضية.
وبدأت، اليوم السبت، سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات «الإخوان» ومسؤولين سابقين بالرئاسة في قضية أحدات الاتحادية، بأكاديمية الشرطة.
وفور دخول المتهمين قفص الإتهام هتفوا ضد العسكر ورفعوا شارة رابعة.
وقال مصدر أمني إن «جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بينهم مرسي، الذي نقل بواسطة مروحية من محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة».
ويحاكم مرسي و14 متهما من قيادات الإخوان بينهم «7 هاربين»، ومسؤولون سابقون بالرئاسة بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي، وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012.
وتواجدت قوات الأمن بكثافة حول محيط أكاديمية الشرطة، وتمركزت 8 مدرعات، وعدد من عربات الأمن المركزي وتواجدت القيادات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، وغاب أنصار مرسي حتى بدء المحاكمة وكذلك مؤيدو المشير عبدالفتاح السيسي.
وكانت هيئة المحكمة قررت في أول فبراير ندب لجنة مكونة من 3 خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الأسطوانات، التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، التي قالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية في 5 فبراير قدمت مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة، إبراهيم صالح، إلى النائب العام السابق، طلعت عبدالله، تتضمن اعترافًا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه محل القضية لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية، وهو ما طلبت المحكمة من النيابة تفسير رد عليها.
ورفض محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاتحادية، المبررات التي ساقتها النيابة العامة حول تساؤله عن مصير 100 ورقة خاصة بالقضية كانت قد اختفت، وشدد على أن التسلسل فى أوراق القضية لم يضم المائة ورقة التي طالبت هيئة الدفاع بالإجابة عليها قائلا" "شكونا خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر"، وقال للنيابة العامة: "أنتم كلً على مولاكم".
ووجه كلمته لرئيس المحكمة قائلا إنه : "من المحتمل أن تكون النيابة أخفت هذه الأوراق التى تحمل تأشيرة المحامى العام الأول، وذلك لأن النائب العام السابق قد يكون وقع عليها وبذلك تكون الدعوى وصلت للقضاء بطريقة غير سليمة، وأن هذا الطريق أصبح موصدا أمام القضاء".
وكان المستشار إبراهيم صالح، ممثل النيابة العامة فى قضية الاتحادية التى يحاكم فيها الرئيس محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان، أكد أن الرئيس مرسي كان محتجزا فى المنطقة العسكرية بالإسكندرية بسجن عمومى شديد الحراسة بأبو قير، وذلك بناء على قرار وزير الداخلية.
وفي سياق أخر قررت الدائرة 29 مدني بمحكمة اسستئناف القاهرة، السبت، تأجيل جلسات نظر طلبي الرد المقامين من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» المتهم فيها مرسي وقيادات الإخوان ضد محكمة جنايات القاهرة، إلى 3 مارس لإحضار المتهمين.
وكانت المذكرة التي تقدم بها الدفاع للمحكمة، خلال الجلسة السابقة، تضمنت إلزام الجهات المعنية بتمكينهم من زيارة المتهمين في محبسهم.
وتضمنت المذكرة المقدمة من دفاع «حجازي والبلتاجي» عدة أسباب للرد، منها «بطلان تشكيل المحكمة متعلقًا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور، بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة» ، بحسب «المصري اليوم».
وقالت المذكرة إن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين مخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص، المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه، ما دام مخالفًا للقانون.
وأضافت: «المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب وتأليف الدوائر، وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها».
وتابعت: «المادة نصت على أنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها، أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية، التي تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان جميع الأحكام والإجراءات».
واستشهد الدفاع بالحكم الصادر في 17 أبريل 1982 في الطعن رقم 1977 لسنة 1952 ق، وقال إنه طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر فإن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا، إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها، أو متهمين بعينهم، نأيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد، الذى يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وأضافت المذكرة: «طبقا لنص المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحريات والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل والعرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي».
وتابعت: «دفع المتهم صفوت حجازي بعدم اختصاص المحكمة وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذى أثبت بمحضر الجلسات، إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه، طبقا لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة، ما تسبب في حرج».
وأشارت المذكرة إلى أن «المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، اللذين فوجئا وباقي المتهمين بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمة للفصل بينهم، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع، ما يخالف المادة 96 من الدستور، والمحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم».
وقالت: «المحكمة تعامل المتهمين بحضورهم جسديا فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عمليا لا يسمعون ولا يرون ما يتم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع، ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم في غيبتهم، وأدى ذلك إلى الإساءة لمراكزهم وإهدار حقوقهم».
وأضافت: «وضع المتهمين داخل أقفاص حديدية يبطل إجراءات المحاكمة، إذ إن تغيب المتهمين عن متابعة إجراءات الدعوى يشل قدرتهم على الإلمام بالدليل، وإجراءاته فيها».
وتضم لائحة المتهمين الهاربين كلًا من الدكتور يوسف القرضاوي، الداعية الإسلامي، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والقيادي بتنظيم القاعدة، رمزي موافي، وأيمن نوفل، القيادي بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والقياديين بتنظيم حزب الله، محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي، السابق الحكم عليهما في أبريل 2010، الأول بالسجن المشدد 15 عاما، والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية «الخلية الإرهابية لحزب الله».
كان المستشار حسن سمير، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة، محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأسند قاضي التحقيق للمتهمين اتهامات القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وذكرت التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق، أن «المتهمين اتفقوا على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.