بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، نظر محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد». وكانت المحكمة قررت ندب 10 محامين، من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون رفع الرسوم. وكانت هيئة الدفاع، برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، قررت الانسحاب من المحاكمة، لعدم تلبية المحكمة طلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون. وقال الدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن «الهيئة» انسحبت من قاعة المحكمة، «لأنه لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي ولا يسمعون شيئًا» ، بحسب «المصري اليوم». ورفض الرئيس مرسي والمتهمون المحبوسون معه في قضية التخابر المحامين المنتدبين من هيئة المحاكمة، وطالبوا بمحاكمة النيابة العامة ردًا على بيان النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. وكانت وقائع الجلسة بدأت في الثانية عشرة ظهرًا، بعد أن قام موظفو المحكمة ورجال الأمن بإجراء تجربة للصوت في قاعة المحكمة تفاديا لمشاكل القفص الزجاجي الذي اشتكي منه المتهمون في الجلسة الماضية، وقرر على إثرها محاموهم الانسحاب من الجلسة. وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فإن رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، فوجئ فور بدء جلسة محاكمة مرسى وآخرين في قضية التخابر، أن الرئيس السابق محمد مرسى غير موجود بقفص الاتهام، مما دفع المستشار شعبان الشامى عن سؤال الأمن “فين مرسى”، وأمر قوات الأمن بإدخاله قفص الاتهام، وتوقفت النيابة عن تلاوة أمر الإحالة فى تلك الأثناء حتى تم دخول “مرسى” قفص الاتهام ثم استأنفت النيابة تلاوة أمر الإحالة. وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام، رفعوا شارة «رابعة»، وفي مقدمتهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي. ودخل مرسي إلى قفص الاتهام الزجاجي على وقع هتاف من باقي المتهمين: «اثبت يا بطل.. سجنك يحرر وطن»، وهو ما دفع القاضي لإغلاق دائرة الصوت حتى تتمكن النيابة من تلاوة لائحة الاتهام. ورفض المتهمون إثبات هيئة المحكمة لحضور المحامين المنتدبين من النقابة وقاموا بالطرق على الأقفاص الحديدية، كما رفض مرسي إثبات حضوره في القضية ، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه، فرفض الرد عليه لإثبات حضوره . فيما تقدم محاميان من الهيئة القانونية الأصلية للدفاع عن المتهمين بإثبات حضورهم، فقد أثبت محمد أبو ليلة حضوره عن كل المتهمين، فيما أثبت المحامي بهاء عبد الرحمن حضوره عن المتهمين عصام الحداد وعصام العريان وجهاد الحداد وإبراهيم الدراوي. ورفض المتهمون بيان الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، وردوا عليه بهتاف «باطل»، وطالبوا بمحاكمة النيابة العامة والنائب العام على هذا البيان. كما رفض إبراهيم الدرواي، الصحفي، وأحد المتهمين في القضية، إثبات حضوره، ورد على هيئة المحكمة: «أنا مضرب عن الطعام»، في الوقت الذي طلب فيه صفوت حجازي الداعية الإسلامي وأحد المتهمين من القاضي عند إثبات حضوره استخدام اسم الشهرة إضافة لاسمه الرسمي «صفوت». وطالب أحد المحامين المنتدبين للدفاع عن مرسى ، بإزالة القفص الزجاجى حفاظًا على سمعة العدالة فى مصر، وطالب رئيس المحكمة بسماع المتهمين، فرد رئيس المحكمة: “هسمع المتهمين”، مما دفع العريان للإجابة عليه ساخرا: “هتسمعنا بعد إيه”. كما طالب المحامي بمنع البث المباشر وتصوير وقائع الجلسة، وقال إن رئيس محكمة الاستئناف أخبرهم بأنه يستحيل تصوير القضية لبلوغها عدد 6000 ورقة. ومن ناحية أخرى، احتد المستشار شعبان الشامى على محمد البلتاجى، عندما صاح بقفص الاتهام “طلعتوا الصوت دلوقتى”، فرد رئيس المحكمة بطل كلام واسكت يا بلتاجى” . وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة فى أمر الإحالة، وأكد عدد منهم أن أمر الإحالة فضيحة للنيابة العامة، وطالب أحدهم بمحاكمة النيابة العامة، فيما قال الصحفى إبراهيم الدراوى المتهم بالقضية أنه مضرب عن الطعام بسبب رفض رئيس المحكمة السماع إلى طلباته منذ الجلسة السابقة . ويحاكم في القضية 36 متهما من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري، هشام بركات، أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة «التخابر» مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب «أعمال تخريبية وإرهابية» داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلاً عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، وكذلك شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهما، كما هو الحال مع خيرت الشاطر وابنه حسن، وعصام الحداد وابنه جهاد. وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة إلى 26 فبراير الجاري. يذكر أن هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان في القضية أعلنت عدم حضور جلسة اليوم، واستمرارها في قرارها السابق، بالانسحاب عن حضور الجلسات حتى يتم إلغاء القفص الزجاجي الموجود فيه المتهمون. وأكد المحامي محمد الدماطي – عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي – أنهم لن يحضروا الجلسة، وأنه في حالة حضور المحامين المنتدبين من قبل المحكمة، فإن المتهمين سوف يسجلون رفضهم دفاع هؤلاء المحامين عنهم وتمسكهم بدفاعهم الأصلي، وأن المتهمين لن يتركوا المحكمة تباشر عملها، وسوف يعترضون ويرفضون المحامين المنتدبين من نقابة المحامين. وتلت النيابة العامة قرار الإحالة، بعد أن عاينت المحكمة قفص الاتهام، فيما عقَّب المتهمون على قرار الإحالة بكلمات: “باطل.. باطل”.
