نفت وزارة المالية السعودية، الأحد، نيتها تقليص الرواتب والأجور والبدلات خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنه لا صحة مطلقاً لما يُتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات. وذكر مصدر مسؤول بوزارة المالية السعودية لوكالة "الأنباء السعودية"، أنه "لم يرد على لسان وزير المالية الدكتور، إبراهيم العساف، أو أحد من مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك الأمر". وكان مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا بسخط كبير تصريحاً نسب لوزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، لمحطة "اسوشيتد برس"، بأن "المملكة ستحاول خلال الفترة القادمة خفض نفقاتها، لكي تتمكن من مواجهة العجز في الميزانية لهذا العام، وأن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات والتي تشكل نحو 50 بالمئة من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية". وفور تداول أنباء تخفيض الرواتب لمواجهة عجز الميزانية، اشتعل جدل شديد بين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال وسم "#العساف_سنحاول_تقليص_الرواتب_والبدلات" عبّر فيه كثير من المواطنين عن مخاوفهم، مطالبين في الوقت ذاته بالابتعاد عن الرواتب وإيجاد حلول أكثر أهمية من بينها مواجهة الفساد. وأقرت الحكومة السعودية في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزاً ب145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 بالمئة، مقارنة بالعجز المتوقع في 2014 والذي سيبلغ 54 مليار ريال.