نفت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد نيتها تقليص الرواتب والأجور والبدلات خلال الفترة المقبلة. وذكر مصدر مسؤول بوزارة المالية السعودية أنه لا صحة مطلقًا لما يُتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات. وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم: لم يرد على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أو أحد من مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك الأمر. يأتي هذا بعد ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعية في السعودية، نقلت عن وزير المالية السعودي تصريحا لإحدى وكالات الأنباء الجنبية حول نية الحكومة تقليص الرواتب. وأقرت الحكومة السعودية في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع في 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية عن وزير المالية، قوله إن المملكة ستحاول خلال الفترة القادمة خفض نفقاتها لكي تتمكن من مواجهة العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر ب 39 مليار دولار. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة المالية السعودية، قالت إن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات والتي تشكل نحو 50% من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء سيساعد كثيرًا في تقليل نفقات الدولة نظرًا لأن ثلثي العمالة السعودية تعمل لدى حكومة المملكة ويتقاضون رواتبهم الشهرية من ميزانية الدولة. وفور تداول أنباء تخفيض الرواتب لمواجهة عجز الميزانية، اشتعل جدل شديد بين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال هاشتاج "#العساف_سنحاول_تقليص_الرواتب_والبدلات" عبّر فيه كثير من المواطنين عن مخاوفهم، مطالبين في الوقت ذاته بالابتعاد عن الرواتب وإيجاد حلول أكثر أهمية من بينها مواجهة الفساد.
