اعتبرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت أن النزاعات تعد العقبة الأكبر أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ويصعب على أي حكومة بل يستحيل أن تقدم الخدمات للناس في ظل استمرارها، كما ان دعم المانحين الدوليين لايمكن أن يسهم في احداث تغيير لحياة الناس للأفضل. جاء ذلك في بلاغ صحفي أصدرته اليوم عن حقوق الانسان في اليمن وتلقت وكالة (سبأ) نسخة منه. وقالت السفيرة موشايت :"إن اليمن مايزال يمتلك أسلحة صغيرة وخفيفة أكثر من غالبية بلدان العالم، وأن مواطنين يمنيين يموتون كل يوم جراء النزاعات، على يد أبناء جلدتهم، بينما يصاب آخرون في هذه النزاعات وهم في العادة مارة أبرياء ويلحق يهم الأذى لبقية حياتهم". . مؤكدة على أهمية ان يتعامل اليمن مع هذه القضية باعتبارها أزمة إنسانية بنيوية وطويلة الأمد تحصد الأرواح ويمتد أثرها إلى ما بعد هذا الجيل. واستطردت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء قائلة :" إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير قابل لانتقائية التطبيق لأنه شامل، وبالنسبة للمواطن اليمني، فإن المادة 3 من الإعلان العالمي لها وقع خاص في الآذان إذ تنص على : "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".. معتبرة أن هذه المادة هي بمثابة تذكير قوي بأن حقوق الإنسان لم تعد مجرد رفاهية تقتصر على الأمم الأكثر رخاءً. ومضت قائلة:" في الحقيقة، يتمحور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول وجودنا ابتداءً – وتعايشنا معا – كبشر، كما أن احترام حقوق الإنسان أتى في صميم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني – وهي بمثابة الأمل الذي يريد المواطنون اليمنيون رؤيته يتحول إلى واقع ملموس". وخلصت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى القول :" وبوجود حكومة جديدة فإن اليمن مستعد لاستئناف انتقاله السلمي مع الإدراك الكامل لتجنب البدائل الكارثية، وان فقدان الأرواح عبثا على مدى الأسابيع الأخيرة مجددا بين أوساط المدنيين خاصة الأطفال هو تذكير صارخ بالمعنى الحقيقي للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد بأن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".. مشددة بان المواطن اليمني بحاجة ماسة لأن يتحول هذا الحق إلى حقيقة.