أنهت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال الصياغة والمراجعة النهائية لجميع أبواب وفصول ومواد مسودة الدستور الجديد تمهيدًا لتقديمها للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ولتنفيذ مشاورات عامة لإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء الملاحظات حولها. وقال رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل الوزير "مسودة الدستور أصبحت جاهزة الآن بعد استكمال أعمال المراجعة الأولى والفنية والختامية لأبواب وفصول المسودة التي التزمت اللجنة خلالها أن يلبي الدستور الجديد ويتوافق مع تطلعات الشعب اليمني كما عكستها توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المضمنة في وثيقة المخرجات النهائية". وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ في الحسبان ما ستفرزه المشاوات العامة وكذا ملاحظات الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور، والتي ستقدم مستقبلا إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار إليها في المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور. وقال :" بعد استكمال مرحلة المشاورات ستعمل اللجنة على دارسة الملاحظات المرفوعة من المواطنين والواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإجراء التعديلات المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج، في فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وثمن الوزير حرص أعضاء اللجنة واستشعارهم المسؤولية الوطنية الملقاة على كاهلهم وعملهم بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وهو ما أثمر في نجاح عمل اللجنة. وأشاد بالتناولات الإعلامية الإيجابية التي ساهمت في خدمة عمل اللجنة .. داعياً وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها المأمول في تنفيذ حملات توعية للجمهور بمسودة الدستور الجديد في مرحلة المشاورات العامة ومرحلة الاستفتاء عليه باعتباره العقد الاجتماعي الجديد لليمنيين وثمرة من ثمار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ستضع لبنات قوية لبناء اليمن الجديد وصنع المستقبل الأفضل لكل اليمنيين.
