كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الإثنين، أنه يشاهد فيديوهات قطع الرؤوس التي تسجلها التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن إدارته تعمل ما في وسعها لمجابهة إرهاب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة" في سورية والعراقواليمن. ودافع أوباما في حديث تلفزيوني قصير أدلى به لمحطة "إن بي سي" الأميركية عن نفسه تجاه اتهامات له بالضعف في مواجهة الإرهاب، ثم شنّ هجوماً قوياً على خصومه الجمهوريين في خطاب ألقاه في اليوم ذاته في وزارة الأمن الداخلي، متهماً الجمهوريين بعدم الاكتراث بدور الوزارة في حماية الأميركيين. ففي مقابلته مع محطة "إن بي سي" تطرق أوباما إلى الوضع في المنطقة والتطورات الجارية في اليمن على وجه الخصوص، فقال إنه "يدرك صعوبة الوضع في اليمن بعد سقوط الحكومة الحليفة للولايات المتحدة هناك، لكنه أشار إلى أن اليمن بلد لم يعرف حكومة قوية أبداً، وأن هشاشة الوضع فيها ليست أمراً جديداً. وشدد أوباما، على أن الولاياتالمتحدة كانت مقابل هذه الهشاشة وما زالت قادرة على فرض الخناق بشكل ضاغط بقوة على عناصر وقيادات "القاعدة" هناك في وجود حكومة يمنية أو من دونها". ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر أن أميركا أكثر أمناً تحت إدارته أم لا، قال أوباما، بشيء من التردد: "نعم أعتقد أننا أكثر أمناً ولكن بكل وضوح هذا لا يعني أن القلق لا يعترينا من التغيرات المفاجئة في المنطقة بشكل عام". وسئل أوباما ما إذا كان هو شخصياً يشاهد أو قد شاهد أي تسجيل فيديو يعرض فيه الإرهابيون مشهداً من مشاهد قطع رؤوس الرهائن، فأجاب: "أي شيء يتعلق بالأنشطة التي يقوم بها الإرهابيون لابد أن ألقي نظرة عليه". ولمزيد من التأكد في فهم إجابته، كررت محطة "إن بي سي " السؤال على أوباما بأن قال له المحاور: "هل نفهم من كلامك أنك قد شاهدت تسجيلات مصورة لذبح الرهائن؟". فكانت الإجابة: "نعم شاهدت". واستمر المحاور في إمطاره بالأسئلة عن مشاعره وهو يتابع مشاهد الذبح، وهل أثرت فيه بشاعتها البالغة أم لا؟ فقال الرئيس الأميركي: "أي شخص لديه أدنى قدر من الإنسانية لابد أن تتأثر مشاعره بمثل تلك المشاهد". وتابع: "وأعتقد أن هذه الأعمال البشعة جزء من أسباب نجاحنا في إنشاء تحالف واسع لمواجهة إرهاب (داعش)". ودافع الرئيس أوباما عن نفسه وعن إدارته تجاه اتهامات خصومه الجمهوريين بأنه ضعيف في مواجهة الإرهاب، بالقول إنه "يسمع اتهامات كثيرة تجاهه من بينها أيضاً أنه مسكون بهدف واحد هو إنهاء حربي افغانستانوالعراق تنفيذاً لتعهدات حملاته الانتخابية بغض النظر عن أمن أميركا، لكنه يشعر أنه يعمل ما يرى أنه الشيء الصحيح، وأن مثل هذه التهم التي يسمعها كثيراً لن تدفعه إلى التهور بإرسال مئات الآلاف من الجنود الأميركيين للعراق أو غير العراق، مادام أن هناك وسائل أخرى لمواجهة التنظيمات الإرهابية حتى وإن استغرق الأمر وقتاً أطول في القضاء عليها وعلى بنيتها التحتية". وفي وقت لاحق، من اليوم الإثنين، شن أوباما هجوماً قوياً على الحزب الجمهوري في خطاب قصير ألقاه في مقر وزارة الأمن الداخلي الأميركي، أعلن فيه عن ميزانية حكومته المقترحة للعام المالي 2016 وطالب الجمهوريين في مجلس النواب بالإفراج الفوري عن مخصصات وزارة الأمن الداخلي لعام 2015، لأنهم في رأيه يعرضون أمن الولاياتالمتحدة للخطر بتلكؤهم في منح الوزارة مخصصاتها. وحذر أوباما من أن دوائر وأجهزة الأمن الداخلي المختلفة مهددة بالإغلاق أو التعطيل نهاية فبراير/شباط الجاري، إذا لم يقر مجلس النواب الأميركي موازنة الوزارة المتأخرة. كما سخر من الجمهوريين لأنهم يقولون: "لن تكون نهاية العالم إذا لم يصادق المجلس على ميزانية وزارة الأمن الداخلي". وعلق أوباما على ذلك محاولاً استقطاب تعاطف منتسبي الوزارة التي ألقى خطابه في مقرها الرئيسي في واشنطن: "نحن نعلم أنها ليست نهاية العالم إذا لم يصادق النواب على الميزانية، ولكننا نعلم أيضاً أنها ستكون نهاية الشهر وقد لا يقبض موظفو الوزارة رواتبهم وهذا أمر يقلقنا". وجاء تأخير إقرار ميزانية الوزارة نتيجة الخلاف مع البيت الأبيض بشأن قرارات الرئيس التنفيذية المتعلقة بملف الهجرة، والتي يطالب الجمهوريون أوباما بإلغائها. وقال أوباما في خطابه إن "من حق الجمهوريين أن يختلفوا معه في الرأي، ولكن ليس من حقهم حرمان موظفين حكوميين من حقوقهم المشروعة". ويحذر الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب من جانبهم زملاءهم الجمهوريين من خطورة التكتيكات التفاوضية التي تؤدي لتعطيل عمل وزارة سيادية تسهر على أمن الحدود وأمن الفضاء الإلكتروني، في حين أن الجمهوريين يأملون من أوباما تقديم تنازلات لصالحهم في ملف الهجرة تحت ضغط القلق من عواقب تعطيل عمل الوزارة. ومن مطالب الجمهوريين في ملف الهجرة، اتخاذ قرار بترحيل ملايين المهاجرين الذين تسمح لهم قرارات أوباما التنفيذية بالبقاء والحصول التدريجي على الإقامة الشرعية في البلاد. وكان مجلس النواب الأميركي أثناء إقراره موازنة الولاياتالمتحدة للعام المالي 2015 استثنى مشروع قانون مخصصات وزارة الامن الداخلي بسبب اعتراض الجمهوريين المهيمنين عليه على منح المهاجرين الشرعيين صيغة قانونية للعمل والبقاء في الأراضي الأميركية.
