قال مصدر حكومي يمني إن الحوثيين أقالوا أمين عام مجلس الوزراء حسن حبيشي، مساء الأحد، وعينوا أحد المقربين منهم بدلا منه بعد ساعات على إقالة مدير مكتب الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي. وأضاف المصدر ذاته، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "الحوثيين أقالوا أمين مجلس الوزراء حسن حبيشي واختاروا أحد المقربين منهم بدلا منه"، دون أن يذكر اسم الشخص المعيّن. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق "سعي الحوثيين لإقالة المسئولين خاصة في المناصب الرفيعة وإحلال المقربين والمنتمين إليهم بدلا منهم". وبدأ حبيشي مزاولة عمله في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 في عهد حكومة الوفاق الوطني التي قدمت استقالتها عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم استمر بمنصبه في عهد حكومة الكفاءات التي استقالت في 22 يناير/ كانون أول الماضي. ويعتبر حبيشي وهو من مواليد محافظة عدن (جنوب) من الكفاءات الاقتصادية المعروفة، وسبق أن تقلد عدة مناصب قبل وبعد توحيد شطري البلاد في 22 مايو/ أيار 1990. وبحسب لائحة مجلس الوزراء، فإن الأمين العام للمجلس مسؤول عن عدة مهام من أبرزها التنسيق بين الوزارات في الشأن الحكومي المشترك. وفي خطوة مماثلة، عيّن مسلحو الحوثي في وقت سابق اليوم، أحد قيادييهم مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة اليمنية صنعاء بعد اقتحامه، بحسب مصدر في المكتب. وقال المصدر طالبًا عدم ذكر اسمه، إن "مسلحي الحوثي اقتحموا اليوم مكتب رئاسة الجمهورية وفرضوا محمود الجنيد، القيادي في الجماعة والعضو السابق في مؤتمر الحوار الوطني عنها، كمدير للمكتب خلفا للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه الحوثيون لقرابة 10 أيام الشهر الماضي قبل أن يفرجوا عنه". وأشار إلى أن الجنيد بدأ بممارسة عمله كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية. وأصدرت جماعة الحوثي، الجمعة، إعلانا دستوريا، تضمن تشكيل مجلس وطني انتقالي مكون 551 عضوا ويحل محل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لتسيير أمور البلاد. وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وصف- في كلمة متلفزة- خطوة الإعلان الدستوري بالخطوة التاريخية التي كان لابد منها لمواجهة الفراغ التي تعيشه السلطة، مشيراً إلى أن إصدار الإعلان الدستوري خطوة مسؤولة وليست متهورة.