ألقى انقلاب جماعة الحوثيين الشيعية المسلحة على السلطة الشرعية واستيلائهم على الحكم بقوة السلاح، بظلاله على جميع مناحي الحياة في اليمن، وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني والاستثمارات الموجهة إليه، وخاصة الاستثمارات الخليجية التي تمثل 70 % من حجم الاستثمارات الأجنبية في اليمن. ويرى مسؤولون اقتصاديون يمنيون ومستثمرون خليجيون، أن انقلاب الحوثي على الشرعية وانتشار أعمال القتل وغياب الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، أدى إلى هروب ما يقرب من 2 مليار دولار استثمارات خليجية من اليمن، إضافة إلى تحول رؤوس الأموال التي كانت ستضخ في البلاد إلى دول أخرى بالمنطقة أكثر أمانًا. انسحاب المستثمرين السعوديين وأشار مستثمرون سعوديون، اليوم السبت، إلى أن هناك عملية انسحاب تدريجي للاستثمارات السعودية من السوق اليمنية بعد الأوضاع السياسية السيئة التي وصل إليها اليمن، خاصة بعد سيطرة جماعة الحوثيين الشيعية المسلحة على السلطة والعاصمة في صنعاء. وأوضح رجال الأعمال أن ضعف الطلب والقوة الشرائية لليمنيين، وزيادة أعمال النهب والسلب والتخريب، أجبرت الكثير من المستثمرين السعوديين على إعادة النظر في استثماراتهم في اليمن، فيما توقف البعض فعلًا عن ضخ المزيد من الأموال في مشاريعهم الموجودة في عدة مدن يمنية. تحول رؤوس الأموال الخليجية لدول أخرى أكثر أمانًا وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي محمد جمجوم، أن المستثمرين السعوديين يشعرون بالخوف في اليمن ويخشون من زيادة الأمور سوءً ، خاصة مع عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم من اليمن أو الخروج منه السوق اليمني، مبينًا أن عددًا من المستثمرين السعوديين بدأوا فعليًا في تقليص استثماراتهم في اليمن. وبين جمجوم أن رؤوس الأموال الجديدة التي كان مفترضًًا أن تستثمر في الاقتصاد اليمني، قررت أن تؤجل دخولها للسوق اليمني والتحول إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط أكثر أمانًا، مؤكدًا أنه لن يدخل اليمن أي رأس مال جديد هذا العام، فيما أشار إلى أن الاستثمارات السعودية تتركز في قطاعات العقارات والزراعة والمنشآت الطبية وتجارة الأغذية. وقف مساعدات خليجية بقيمة "8" مليارات دولار وكانت دول الخليج قد قررت وقف مساعدات بقيمة "8" مليارات دولار كانت قد قررت تقديمها لليمن لمساعدة الاقتصاد اليمني على النهوض، وذلك بعد اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر الماضي. واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي أن ما قام به الحوثيون الجمعة قبل الماضي، يعتبر انقلابًا كاملًا على الشرعية ونسفًا للعملية السياسية، داعين الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من صنعاء ووقف الاعتداء على مؤسسات الدولة. هروب نصف الاستثمارات الخليجية وقال مسؤولون حكوميون وعاملون في قطاع الاستثمار في اليمن: إن تردي الأوضاع الأمنية في اليمن وسيطرة الحوثيين على عدة مناطق في البلاد، أجبر نحو 2 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية على مغادرة اليمن، وهو الرقم الذي يمثل نحو نصف حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن. وأكد محمد صالح، نائب رئيس غرفة التجارة في صنعاء، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 100 مشروع استثماري خليجي توقف في الآونة الأخيرة، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، معتبرًا أن هروب الاستثمارات الخليجية من اليوم يهدد السلم الاجتماعي، ويرفع من نسبة البطالة بين اليمنيين، مما سيزيد من نسبة الفقر في اليمن. وأضاف عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، على تصريحات نائب رئيس غرفة التجارية اليمنية، أن أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي توقفوا في اليمن خلال الأشهر الماضية، بسبب الصراع الدائر هناك وغياب الأمن والاستقرار السياسي. من جانبه، أشار رئيس دائرة الإحصاء في هيئة الاستثمار اليمنية، ذياب صالح، إلى أنه تم تسجيل مشروع خليجي واحد في المجال التعليمي في النصف الأول من العام الماضي، فيما لم تسجل أي مشاريع استثمارية خليجية في أي مجال منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء في سبتمبر الماضي.