للعاملين في قطاع النفط تاريخ أيضًا، ويحدث أن يتعّثر شأنه شأن التاريخ الأكبر، كما يبدو أنّ عودة الولايات المتّحدة إلى طليعة سوق الطاقة العالم تشبه العودة إلى الماضي إلى أمريكا؛ حيث غرس "العقيد" إدوين دريك أوّل جهاز تنقيب في عام 1859، وحيث غدا "العملاق" جون روكفلر، بعد مرور 30 عامًا عن هذا التاريخ، ملكًا على استخراج الذهب الأسود وتكريره، من خلال شركة ستاندرد أويل. وبعد 40 عامًا من التراجع (1970- 2010)، قدمت النهضة من داكوتا الشمالية؛ إذ إنّها دفعت البلاد إلى صدارة المنتجين على هذا الكوكب جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ووضعت البلاد على طريق الاكتفاء الذاتي في أفق عام 2030، في حين أنّها كانت تستورد 60 % من النفط الخام قبل 10 سنوات فقط، كما عزّزت الوزن الجيوسياسي لهذه القوّة العظمى، وقدّمت لها دور المنتج المحوري الّذي يحدّد أسعار السوق؛ ليصبح الأمريكيون ملوك النفط من جديد، ولكن إلى متى؟ في قرن ونصف من الاستغلال المكثّف ل "الزيت الصخري"، كان هناك "ملكان": الولايات المتّحدة إلى حدود السنوات ال 1960، ثمّ المملكة العربية السعودية عندما بدأ الإنتاج الأمريكي بالتراجع بعد "ذروة" عام 1970. وكان للطرفين هاجس استقرار النظام العالمي للنفط، وبالتالي السعي إلى الاحتكار الّذي تجسّد من خلال ستاندرد أويل و"الأخوات السبع" (إكسون وموبيل وشيفرون وغيرها)، الناتجة عن تفكّكها في عام 1991؛ ثمّ من خلال منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الّتي أنشئت في عام 1960. وفي نهاية القرن التاسع عشر، لم يتردّد روكفلر في اللجوء إلى الترهيب والقوّة؛ لقتل المؤسسات المنافسة أو بلعها، مقتنعا أنّ لا شيء يدمّر صناعة النفط أكثر من المنافسة. لا شكّ في أنّ روكفلر كان سيعلن الحرب اليوم على ال frackers (العاملين في التكسير الهيدروليكي، طريقة استخراج النفط الصخري)، وال wildcatters (المنقبين) الّذين يحفرون في مختلف أنحاء أمريكا لاستخراج الزيت الصخري. ولكن ظهر خليفة غير متوّقع، علي النعيمي؛ إذ إنّ وزير النفط السعودي، الّذي يفضّل استخدام سلاح الأسعار، يريد أيضًا استعادة التفوّق. وأصدر الملك عبد الله، قبل أشهر من وفاته، يوم 23 يناير 2015، مرسومًا أتى فيه أن العصر الّذي تضحّي فيه المملكة من خلال تقليل الإنتاج حتّى تعزّز الأسعار وتخسر حصصها من السوق لصالح منافسيها، قد ولّى. وفي هذه الحرب الّتي يتقابل فيها الشيوخ مع ملوك الزيت الصخري، تعتقد الرياض أن قانون السوق سيجبر ال يانكييز الصغار الّذين ينتجون بتكاليف ثلاث مرّات أعلى من تكاليف شبه الجزيرة العربية بالانحناء. فاجأت هذه الاستراتيجية الجديدة أفضل المراقبين، ولم تؤت ثمارها، رغم انهيار الأسعار؛ حيث تراجعت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو 2014، إلى 50: 60 دولارًا اليوم، فالشركات الصغيرة المثقلة بالديون في طريقها إلى الذهب الأسود بدأت بالإفلاس. ومن المرتقب أن يحدث تباطؤ أو انخفاض في الإنتاج في عام 2016. وفي الآن نفسه، لم يضعف إنتاج النفط الصخري؛ إذ إنّ دانيال يرغين، نائب رئيس مكتب IHS وال "بابا" الأمريكي لتحليل شؤون الطاقة، مقتنع أنّ الولايات المتّحدة قد استعادت موقعها المحوري في السوق، وهو أيضًا رأي وكالة الطاقة الدولية؛ فالأمريكيون يكتبون "فصلًا جديدًا" من تاريخ النفط، حسب ماريا فان دير هوفن، وسيخرجون "معزّزين" من هذه الفترة من انخفاض الأسعار. يعتقد الخبراء أنّ مرونة منتجي النفط غير التقليديين، وقدرتهم على التكيف مع تقلّبات السوق، سيسمحان لهم بالانتعاش في عام 2017؛ إذ إنّهم لم يعودوا قاصرين، بل صناعيين في بحث دائم عن مكاسب إنتاجية. وإذا ما اعتقدنا في التقرير الخامس ل BP (بريتيش بتروليوم) حول توقّعات الطاقة في أفق عام 2035، الّذي نشر يوم الثلاثاء 17 فبراير: "سيرتفع إنتاج الولايات المتّحدة من النفط الصخري بنسبة 3 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2013 و2035، أي نحو الثلثين من الإنتاج العالمي للنفط الصخري"، والولايات المتّحدة وحدها القادرة على إنتاج هذه المواد الهيدروكربونية على نطاق واسع. وبالتالي قد تمارس أمريكا "ضغطًا" على ال "أوبك" إلى بداية العقد المقبل. ولكن ماذا بعد؟ تقدّر إدارة باراك أوباما الاحتياطي من النفط الصخري ب 58 مليار برميل (بالإضافة إلى 164 مليار برميل من النفط الخامّ التقليدي)، أي ما يعادل الاستهلاك العالمي خلال سنتين، وهذا لا يشكّل العصر الذهبي لأوّل مستهلك في العالم، على الرغم من أنّ هذه الموارد مقدّرة على نحو تقليلي ربّما. إذ إنّ الوقت والجيولوجيا يلعبان في صالح النعيمي أكثر من خلفاء دريك؛ حيث نسينا سريعًا الشرق الأوسط الّذي يحتوي على 60 % من الاحتياطي القابل للاستخراج بأسعار لا تقبل المنافسة. قال كبير الاقتصاديين في ال BP، سبنسر دايل، خلال عرض "توقّعات الطاقة لعام 2035": "قرأت تقريرًا بعد تقرير يشيرون إلى أنّ اختفاء ال أوبك بات وشيكًا. ولكن هذه التقارير مبالغ فيها إلى حدّ كبير"؛ إذ إنّ المنظمة ستستعيد تدريجيًّا مكانتها في منتصف السنوات ال 2000. وفي 2030 تعود إلى احتكار السوق بمستوى 40 % من النفط (مقابل 30 % في 2015)، وبالتالي على الأرجح أنّ السعوديين سيستعيدون تاجهم ك "ملوك النفط". هل يجب أن نفرح لعودة الممالك النفطية والعراق وإيران؟ لإنتاج الولايات المتّحدة ميزة عدم الخضوع إلى أيّ خطر جيوسياسي، فالشرق الأوسط ضحية عدم الاستقرار المزمن؛ يُضرب بانتظام ب "ضريبة مخاطر" تصل إلى 20 دولارًا للبرميل، ولم يكن استقرار المنطقة متزعزعًا كما هو الآن، مع صعود الجماعة الجهادية "الدولة الإسلامية"، وهو "تحدّ كبير للاستثمارات النفطية في هذه المنطقة"، وفقًا لفاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، منذ سبتمبر الماضي. أمّا الآن فالعالم يفيض بالذهب الأسود والأسواق تتجاهل هذا التهديد. إلى متى؟
